فتح "الربيع العربي" افاقا أرحب في مجال الحوكمة التشاركية ومهد الطريق امام تكريس كامل للحريات وتدعيم قدرات الشعوب في المنطقة ذلك ما أكده تقرير التنمية البشرية لسنة 2011 الذي اصدره الاربعاء 2 نوفمبر الجاري برنامج الاممالمتحدة للتنمية تحت شعار "الاستدامة والانصاف: مستقبل أفضل للجميع ". وتضمن التقرير دعوة الى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق تنمية بشرية عادلة وشاملة لاسيما من خلال التقليص من الفوارق بين الجنسين وفتح الافاق أمام الفئات الاكثر تهميشا داخل المجتمعات وتخفيض نسبة الفقر في العالم . وصنف هذا التقرير تونس الى جانب الجزائر والمغرب والعربية السعودية وسلطنة عمان ضمن البلدان العشرة التي تمكنت سنة 2011 من تسجيل تقدم أفضل في مجال مؤشر التنمية البشرية الذي يرتكز على ثلاثة أبعاد أساسية وهي مستوى الدخل والصحة والتعليم . وبين التقرير أن أهم العوامل التي تحول دون ارتفاع مؤشر التنمية البشرية في المنطقة العربية هي الفوارق الكبيرة بين الاجيال وعدم المساواة بين الجنسين التي مازالت تشكل مصدر انزعاج في عديد البلدان العربية . وأضاف التقرير أن "الربيع العربي" أتاح الفرصة لتسليط الضوء على الهوة العميقة بين الأجيال وبين الجنسين حيث أن نصف السكان في البلدان العربية هم دون 25 سنة ومعدلات البطالة في صفوف الشباب هي تقريبا ضعف المعدل العالمي . كما أشار الى أن 30 بالمائة من خريجي الجامعات بتونس غير قادرين على ايجاد فرصة عمل قار. ورغم النتائج الاقتصادية الطيبة المسجلة في عديد الدول العربية صنف هذا التقرير الأممي المنطقة في المراتب الأخيرة في مجال استقلالية المرأة في بعض المجالات . وسجلت تونس الى جانب الامارات العربية المتحدة والبحرين النسب الاكثر ارتفاعا في مجال المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية وذلك وفقا لمؤشرات ترتبط بالصحة والتعليم اعتمدها تقرير التنمية البشرية. وفي مقابل ذلك أظهر التقرير أن اليمن يأتي في المرتبة الاخيرة عالميا في هذا المجال . ويشار الى أن دليل التنمية البشرية الذي شمل هذا العام 187 بلدا صنف النرويج في المرتبة الاولى في حين احتلت جمهورية الكونغو الديمقراطية المرتبة الاخيرة، علما وان تونس حازت على المرتبة 94 مقابل المرتبة 81 ضمن تقرير سنة 2010 من بين 169 بلدا .
