ما هي المنطقة التي حققت أسرع تقدّم في العالم في العقود القليلة الماضية؟ جواب خبراء الاقتصاد عن هذا السؤال بقي لأعوام عديدة ثابتاً شرق آسيا هي منطقة المعجزات في النمو. وأصبح هذا الاتجاه متعارفاً عليه بين خبراء الاقتصاد الإنمائي، ولا سيما بعد أن أصدر البنك الدولي في عام 1993 مطبوعة حول معجزة شرق آسيا، وأكّدتها تحليلات سلسلة البيانات المتوفرة عن النمو. وقد أدرجت على قائمة لجنة سبنسي المعنية بالنمو والتنمية 13 قصة نجاح، تسعة منها في منطقة شرق آسيا. وتقرير التنمية البشرية 2010) وعنوانه الثروة الحقيقية للأمم: مسارات إلى التنمية البشرية) الذي صدر حديثاً عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يرى النجاح من وجهة نظر أخرى. فالفصل 2 من التقرير يتضمن قائمة من عشرة بلدان حققت التقدّم الأسرع في تحسين مستوى التنمية البشرية، بمقياس دليل التنمية البشرية، نسبة إلى ما كانت عليه هذه البلدان في عام 1970. وهذه القائمة هي أكثر تنوّعاً من الناحية الجغرافية من قائمة لجنة سبنسي. والواقع أن أربعة بلدان فقط من البلدان المدرجة على قائمة لجنة سبنسي مذكورة بين البلدان التي حققت نجاحاً في تقرير التنمية البشرية. أما البلدان الستة الأخرى فلم ترد في قائمة البلدان الناجحة بالمعنى المتعارف عليه. وبين هذه البلدان ثلاثة من شمال أفريقيا هي تونسوالجزائر والمغرب يعتمد تقرير 2010 تعريفاً محدّداً للنجاح، وهو معدّل التغيّر الفعلي في دليل التنمية البشرية نسبة إلى النقطة التي انطلق منها البلد. ويحسب هذا المعدّل بمقدار الفارق بين القيمة الأصلية والقيمة الحالية لدليل التنمية البشرية. ويقيس أداء البلدان مقارنة ببلدان أخرى بدأت من مستويات متقاربة على صعيد دليل التنمية البشرية. غير أن الأداء الاستثنائي الذي سجلته هذه البلدان الثلاثة ليس حصيلة هذا التعريف الجديد للنجاح فحسب. فكيفما قيس هذا الأداء يبدو مصدر تألّقه النجاح الذي حققته البلدان الثلاثة في مؤشرات الصحة والتعليم) التي تكوّن دليل التنمية البشرية إضافة إلى دخل الفرد (ولكن هذا لا يعني أن هذا الأداء الجيد قد شمل جوانب أخرى من التنمية البشرية لا يشملها الدليل) وهذا الموضوع سنعود إليه لاحقاً). ولعلّ في المقارنة التالية توضيحاً لما سبق ففي عام 1970 ، كان متوسط العمر المتوقع لطفل يولد في تونس 54 سنة، ولطفل يولد في الصين 62 سنة. واليوم، ارتفع متوسط العمر المتوقع لطفل يولد في تونس إلى 74 سنة، أي أصبح أطول بسنة واحدة من متوسط العمر المتوقع لطفل يولد في الصين. ومع أن دخل الفرد في الصين نما بسرعة فاقت بثلاث مرات نمو هذا الدخل في تونس، تحسّن متوسط العمر المتوقع عند الولادة في تونس بسرعة فاقت بمرتين سرعة تحسّنه في الصين. وتفوّقت تونس على الصين في تحسين التعليم أيضاً، ما وضعها في موقع منافس للصين حيث كان الدخل هو الأساس في المسار الإنمائي (وهذا ما يبيّنه دليل التنمية البشرية). وما يبيّن طبيعة أداء هذه البلدان الثلاثة مقارنته بأداء بلدان أخرى في العناصر الثلاثة التي يتكوّن منها دليل التنمية البشرية. وتوضح الأرقام التالية تطوّر متوسط العمر المتوقع عند الولادة في هذه البلدان على مدى فترة زمنية معيّنة، مقارنة بالمتوسط العالمي، وكذلك مقارنته بمجموعة من البلدان التي انطلقت من نقاط متقاربة. وما يبدو واضحاً هنا أن هذه البلدان الثلاثة انطلقت جميعها من مستوى هو دون المتوسط العالمي في عام 1970 ، ولكنّها تجاوزت هذا المتوسط في عام 2010، ولا سيما متوسط البلدان التي بدأت من مستويات متقاربة، ويُلاحظ النمط نفسه في قطاع التعليم، إذ ارتفع معدّل الالتحاق الإجمالي بالمدارس في البلدان الثلاثة بنسبة 33 نقطة مئوية في الأعوام الأربعين الماضية، مقابل ارتفاع في المتوسط العالمي بلغ 23 نقطة مئوية، و26 نقطة مئوية في البلدان التي انطلقت من مستويات متقاربة. ملاحظة: »الانطلاق من نقاط متقاربة« يعني البلدان التي كان فيها متوسط العمر المتوقع عند الولادة في عام 1970 أقل أو أكثر بسنتين من متوسط تونسوالجزائر والمغرب. واللافت أن الأداء الجيد في الصحة والتعليم لم ينطبق على النمو الاقتصادي، إذ بقي متوسط معدّل نمو دخل الفرد في هذه البلدان 2.1 في المائة، أي تجاوز بقليل المتوسط العالمي الذي بلغ 1.7 في المائة. وقد سجلت تونس أفضل أداء في النمو بين البلدان الثلاثة 3) في المائة)، ولكنها حلت بعد 19 بلداً تفوّقت عليها في نمو الدخل في الأعوام الأربعين الماضية. وفي المقابل لم تتفوق على تونس سوى ستة بلدان من حيث التحسّن في مؤشرات الصحة والتعليم في دليل التنمية البشرية. وهذا يوضح نقطة هامة، وهي ضعف علاقة الترابط بين النمو الاقتصادي والتحسّن في الصحة والتعليم. فالترابط بين هذين المتغيّرين على مدى الأعوام الأربعين الماضية بلغ 0.13، وهو رقم لا يحمل قيمة إحصائية تذكر. وحسب رواية تقرير التنمية البشرية، يُعزى الانفصال بين النمو الاقتصادي والتحسّن في الصحة والتعليم، إلى نقل التكنولوجيات والأفكار والمثل عبر البلدان، الذي أسهم، مثلاً، في تعميم التحصين، وإيصال المياه النظيفة، وتكريس مبدأ الحق في التعليم. ويبقى الفارق في الأداء نتيجة للفارق في قدرة البلدان على استيعاب هذه التطوّرات، والانفتاح على الأفكار الجديدة. وهذه القدرة تتوقف على مجموعة عوامل منها خصوصية الظروف المحلية، ووضع المؤسسات، والإرادة السياسية. فمعظم التقدّم الذي حققته تونس في التعليم، مثلاً، هو نتيجة لمجموعة إصلاحات اعتمدها نظام حبيب بورقيبه في مطلع فترة ما بعد الاستقلال التي بدأت في عام 1956. ومن هذه الإصلاحات إصلاح نظام التعليم في عام 1958، ووضع جدول زمني لاستيعاب جميع الأطفال في سن 6 سنوات في المدارس بحلول عام 1966، وتحقيق الالتحاق الكامل بالمدارس لمن هم في سن التعليم الابتدائي بحلول عام 1971. وقد بات من الواضح اليوم أن تحسين صحة الأطفال وتعليمهم يرتبط بتمكين المرأة. وهذا ما فعلته تونس عندما رفعت الحد الأدنى لسن الزواج، ورفعت الحظر عن استيراد وسائل منع الحمل، واعتمدت أول برنامج لتنظيم الأسرة في أفريقيا، وشرّعت الإجهاض، ومنعت تعدّد الزوجات، ومنحت المرأة الحق في طلب الطلاق والحق في الترشح والتصويت في الانتخابات (2). ولا شكّ في أن بلداناً كثيرة حاولت اعتماد إصلاحات مماثلة، لكنّ تونس نجحت، على ما يبدو، في تنفيذ هذه الإصلاحات وتطبيقها. ففي عام 1955، أي قبل الاستقلال بسنة، لم يتجاوز معدّل الالتحاق بالمدارس 3 في المائة في صفوف الفتيات من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر، واليوم ارتفع هذا المعدّل إلى 62 في المائة. والأهم أن معدّل التحاق الفتيات في التعليم العالي في تونس هو أعلى منه في هونغ كونغ والمكسيك. ويبدو إن بناء نظام إداري فعال في الدولة كان الأساس في هذا التقدم. فتونس تؤمّن الرعاية الصحية لجميع السكان تقريباً، من غير أن تنفق على الصحة أكثر مما تنفقه بلدان أخرى في وضع مماثل، وهي تعتمد برنامجاً ضخماً للأشغال العامة، تُصرف نسبة 80 في المائة من مجموع نفقاته أجوراً للعمال غير الماهرين، وهي حصة أكبر بكثير من الحصة التي تخصص للعمال في إطار برنامج مهارشترا لضمان فرص العمل في الهند (3). غير أن هذه الإنجازات ليست حصيلة الفعالية الحكومية فحسب. فمن خصائص عملية اتخاذ القرار في تونس، أنها تنطلق من الأولويات والظروف المحلية. ففي مطلع التسعينات كانت بلدان نامية عديدة تنشغل بتقليص برامج الدعم غير المباشر وتستعيض عنها ببرامج موجهة إلى فئات معيّنة، عملاً بتوصيات المؤسسات الدولية في واشنطن، بينما اختارت تونس اتجاهاً مختلفاً، إذ وضعت برنامجاً للدعم يركز على السلع الأساسية فقط، ويستفيد منه الفقراء. وهذا البرنامج لم يكن ابتكاراً جديداً فحسب، بل كان أيضاً برنامجاً سباقاً لصالح الفقراء، إذ أمّن الدعم، في عام 1990 ، للمواد الغذائية التي تمدّ الفقراء بنسبة 70 في المائة من الطاقة الغذائية، وبحوالى 80 في المائة من مجموع استهلاكهم من البروتين (4) وقد كان التميّز عن الاتجاه السائد في ذلك الوقت، في زمن إجماع واشنطن، يتطلب الكثير من الجرأة. ولا تختلف كثيراً قصة البلدان الأخرى التي حققت تقدّماً في شمال أفريقيافمن نتائج الحرب الباردة في المنطقة أنها أدّت إلى قيام دول قوية نسبياً قادرة على الاحتفاظ بحيّز من الاستقلالية في صنع القرار. كما إن إرث الانتداب الفرنسي وتركيزه على بناء إدارة عامة قوية قد يكون له أثر على الوضع الحالي. ولا شكّ في أن الكثير من الأسئلة لا تزال من غير أجوبة على هذا الصعيد، فكيف تمكنت الجزائر من تحقيق معدّلات تحسّن سريعة في الصحة والتعليم على الرغم من أزمة الاقتصاد الكلي وتعثر النمو؟ قليلة هي التفسيرات التي أعطيت لهذا الوضع في الأدبيات عن شمال أفريقيا، والواقع أن مجال البحث واسع في هذا الموضوع. ومن الأسئلة المطروحة على هذا الصعيد أيضاً ما يتعلق ببطء تقدّم هذه البلدان في إحلال الديمقراطية. فخلافاً لبلدان أخرى، شهدت تحسّناً في التنمية البشرية على مدى الأعوام الماضية، كإندونيسيا وكوريا الجنوبية ونيبال، لم تحقق بلدان شمال أفريقيا إنجازات في تحرير المؤسسات السياسية. فتونسوالجزائر تحلاّن في الفئة المرتفعة في ترتيب دليل التنمية البشرية، جنباً إلى جنب مع البلدان الديمقراطية التي تشكل ثلاثة أرباع هذه المجموعة حسب مقياس شيبوب وآخرين (2009) المستخدم في تقرير التنمية البشرية لهذا العام. وهذا لا يعني عدم حدوث أي تقدم ، ففي عام 1999 تسلّم حزب معارض زمام السلطة في المغرب على أثر الانتخابات، ليصبح المغرب بذلك أول بلد عربي يشهد تغييراً من هذا القبيل. غير أن ذلك ليس سوى بُعد واحد من أبعاد التغيير المطلوب للمضي في توسيع حريات المواطنين في شمال أفريقيا وتوسيع خياراتهم. (1) Francisco Rodríguez is Head of Research at the Human Development Report Office. Emma Samman is a consultant at the Human Development Report Office. (2) Sorkin, Jeri (2001), ?The Tunisian Model?, Middle East Quarterly, p. 25-29. (3) Iqbal, Farruck (2006), Sustaining gains in poverty reduction and human development in the Middle East and North Africa, Washington, DC: World Bank. (4) Ghali, S. (2004), The Tunisian Path to Development 1961-2001, Paper prepared for Scaling up Poverty Reduction, A Global Learning Process and Conference. Shanghai, May 25-27, 2004.
