انتقد الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المحامي أحمد نجيب الشابي واقع الحريات السياسية والإعلامية في تونس، وأعرب عن أسفه لما أسماه ب"غياب إرادة الانفتاح السياسي والإعلامي" لدى الحزب الحاكم وعدم امتلاك الجهات الأمنية أي قدرة على المغامرة في الانفتاح. وكشف الشابي النقاب عن ضيق السلطات الحاكمة بأي رأي مستقل عنها مهما كانت طبيعتها، وأشار إلى حزبه بوجه الخصوص، وقال: "لا توجد حتى الآن في تونس أي إرادة للانفتاح السياسي والإعلامي، فنحن مثلا في الحزب الديمقراطي التقدمي، ونحن حزب شرعي، ضاقت بنا قاعات تونس العامة، ولم نتمكن من عقد مجلسنا الوطني المتوقع الجمعة في أي قاعة عامة، ولذلك سنجتمع في شقة صغيرة من 150 مترا مربعا لا تتسع ل 300 عضو، كما أن صحيفة "الموقف" تعاني من عراقيل عدة مرة في الطباعة وأخرى في حساباتها البنكية وأخرى في التوزيع وهكذا". وأضاف "نحن في تونس نعيش مثل أصحاب الكهف، ولا علاقة لنا بالزمن من حولنا الذي يشهد حراكا سياسيا وانفتاحا على مختلف التيارات". وأشار الشابي إلى أن ما أسماه ب"الضيق في الانفتاح على الرأي الآخر" لا يعود للمخاوف من عودة الإسلاميين، وقال "الإسلاميون لم يكونوا في يوم من الأيام عائقا للديمقراطية بل كانوا جزءا من المشهد السياسي، وقد استغلت السلطة بعض الأخطاء البسيطة للإجهاز على أكبر خصم سياسي، واتهموهم بالإرهاب وهم منه براء، وتم اتخاذهم تعلة لتعليق الحريات العامة، وبالتالي الاجهاز على الحركة الإسلامية ارتهن العملية الديمقراطية في البلاد، ولا يمكن أن تعود الديمقراطية إلا بمنح الحريات للجميع بما في ذلك للإسلاميين، الذين ضعفوا كثيرا في تونس، وهذا أمر مستبعد بسبب العقلية الأمنية التي ليس لديها أي مجال للمغامرة". وجوابا على سؤال عما إذا كانوا في الحزب الديمقراطي التقدمي يدفعون ثمن تعاطفهم مع الإسلاميين، قال الشابي "هذه تهمة باطلة، أعتقد أنه لا توجد إرادة لدى السلطات الحاكمة في تونس بالانفتاح على أية إرادة مستقلة عنها، وبالتالي نحن ضحية هذا الانغلاق السياسي ولسنا ضحية العلاقة مع الإسلاميين".