عبّر النائب التونسي المعارض عادل الشاوش عن رفضه لمحتوى بيان، أصدره أمس الجمعة (11/5) مكتب البرلمان، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لوصول الرئيس زين العابدين بن علي لسدة الحكم. وكان مكتب البرلمان بعد استعراضه لمختلف منجزات فترة حكم ابن علي؛ أبرز في بيانه "التفاف النواب حول الخيارات الصائبة والتوجهات الرائدة للرئيس زين العابدين بن علي خدمة لتونس وشعبها الأبي"، وأضاف البيان مناشدة النواب رئيس لدولة "مواصلة قيادة البلاد على درب المزيد من الإصلاح والرفاه والرقي". ويأتي هذا البيان تعزيزاً لحملات مناشدة الرئيس ابن علي، التي انطلقت منذ أشهر حتى يعلن تجديد ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014، والتي تأتي بحسب جميع المراقبين تمهيداً لتحوير الدستور الذي لا يسمح حاليا بذلك. وقال النائب عن حركة "التجديد" عادل الشاوش في تصريح ل "قدس برس": "إنّ مجلس النواب هو مؤسسة تشريعية تعددية، ليس من حقها أن تبعث بمثل هذه الرسائل لرئيس السلطة التنفيذية". وأشار الشاوش إلى أنّ البيان "صدر خارج الجلسة العامة"، مضيفاً أنّ "نواب حركته غير ممثلين في مكتب البرلمان"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه "كان بإمكان أية مجموعة برلمانية أن تعبّر عن رأيها وليس لهم الحق في هذا السياق الحديث باسم النواب ولا باسم المؤسسة". وأعلن عادل الشاوش أنّه يعتزم توجيه مذكرة احتجاج إلى رئيس البرلمان بهذا الصدد. كما ذكر أنّ نواب حركة "التجديد" كانوا قد وجّهوا سنة 2004 احتجاجاً على رسالة مماثلة وقّعها رئيس البرلمان تأييداً لترشيح الرئيس ابن علي للانتخابات الرئاسية قبل الماضية. وبحسب الشاوش؛ فإنّه باستثناء نوّاب حركة التجديد، يوجد تمثيل لنوّاب عن أحزاب المعارضة الموصوفة بالموالاة في مكتب البرلمان. يشار إلى أنّه وفق المادة 76 من الدستور؛ يمكن لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء البرلمان على الأقل، الحق في المطالبة بتنقيح الدستور وعرضه على الاستفتاء. وفي حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء، تسمح المادة 77 أن تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين من الأعضاء