ناشد البرلمان التونسي الرئيس زين العابدين بن علي الترشح لولاية رئاسية سادسة خلال الإنتخابات المقرر تنظيمها في العام 2014، فيما جدد الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض استنكاره لمثل هذه المناشدة. وقال البرلمان التونسي في بيان وزعه مساء الجمعة في أعقاب إجتماع لمكتبه ترأسه رئيس البرلمان فؤاد المبزع، إن البرلمانيين التونسيين يناشدون الرئيس بن علي مواصلة قيادة البلاد على درب المزيد من الإصلاح والرفاه والرقي. ولم يذكر بيان البرلمان التونسي ترشح الرئيس بن علي لإنتخابات 2014 بشكل واضح، واكتفى بالإشاراة إلى "إلتفاف النواب حول الخيارات الصائبة والتوجهات الرائدة للرئيس زين العابدين بن علي خدمة لتونس وشعبها الأبي". وأعرب البرلمان التونسي في بيانه الذي أصدره، لمناسبة الذكرى ال 23 لوصول الرئيس بن علي إلى الحكم في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1987، عن إرتياحه للإنجازات والمكاسب التي تحققت لتونس في عهد بن علي الذي وصفه البيان بأنه "إبن تونس البار الذي ضمن للوطن سيادته وحقق كرامة شعبه ووفر له أسباب العزة والمناعة". وبهذه المناشدة، ينضم البرلمان التونسي إلى حملة مناشدة بن علي للترشح لولاية رئاسية جديدة خلال الفترة 2014-2019، التي تعيش تونس منذ فترة على وقعها، والتي بدأت ببيانات مناشدة وقع عليها العشرات من التونسيين، ثم تلتها نداءات مازالت متواصلة، كان أبرزها نداء الألف الذي توجه به ألف شخص من رجال أعمال ومثقفين وإعلاميين ومحامين وحقوقيين وبرلمانيين. وفي المقابل، جدد الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض رفضه لهذه المناشدات، حيث اعتبرتها أمينته العامة مية الجريبي أنها "تضرب في العمق أسس النظام الجمهوري". وقالت الجريبي في كلمة افتتحت بها أعمال المجلس الوطني لحزبها التي بدأت اليوم الجمعة تحت شعار "لنفرض خيار التداول"، إن "المناشدات للتقدم لولاية سادسة تعد إلتفافا على ما تبقى من الدستور وإيذانا صريحا بإقرار نظام الرئاسة مدى الحياة". وكان عدد من أحزاب المعارضة وشخصيات حقوقية تونسية سبق لها أن أعربت عن رفضها لهذه المناشدات، حيث وصفتها حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) بأنها"مبايعة مبكرة للرئيس بن علي لولاية رئاسية إضافية لا يسمح بها الدستور البلاد". يشار إلى أن بن علي الذي يحكم منذ العام 1987، أعيد إنتخابه رئيسا لتونس خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي لولاية خامسة.
