قال مكتب المدعي الاتحادي في سويسرا أمس، إن جنيف بدأت تحقيقاً فيما يتعلق بأموال الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأسرته وأقرب مساعديه في البلاد. وقالت فالبورجا بور المتحدثة باسم مكتب المدعي الاتحادي في رد على سؤال إن المكتب الذي يتخذ من بيرن مقراًَ له، تلقى شكويين يوم 17 يناير الحالي فيما يتعلق بتجميد أصول تونسية ربما أودعتها في سويسرا أسرة بن علي أو مساعدوه المقربون». وأضافت في رسالة بالبريد الالكتروني «ننظر في الشكويين». ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل على الفور. وأسفرت أسابيع من الاحتجاجات على الفقر والبطالة في تونس عن الإطاحة الجمعة الماضي، ببن علي بعد 23 عاماً في الحكم. وقالت وسائل إعلام سويسرية إن رابطة لتونسيين يقيمون في سويسرا تقدمت بإحدى الشكويين. وتسعى الرابطة لتجميد أصول بما في ذلك مبنى في شارع رون في جنيف وطائرة فالكون 9000 قيل إنها في مطار جنيف. وطالب الحزب الاشتراكي الحكومة الاتحادية في سويسرا بتجميد أي أصول مشتبه بها بالبلاد، تعود للرئيس التونسي المخلوع أو أسرته والمقربين، مشدداً على ضرورة أن تقوم برن بالرد بإيجابية على أي طلب من حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في تونس. ويقول مسؤولون سويسريون إنه في نهاية الأمر سيتعين على حكومة الوحدة الوطنية التونسيةالجديدة أن تجري التحقيق الخاص بها وتطلب من سويسرا المساعدة القضائية. من جهتها، دافعت وزيرة خارجية فرنسا ميشال أليو ماري أمس، عن عرض بلادها مساعدة الرئيس التونسي السابق، قبل أيام من فراره وقالت إن أحداً في باريس أو عواصم غيرها، لم يتوقع الإطاحة به بشكل مفاجئ. وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، استدعت الوزيرة لتوضيح تصريحاتها المثيرة للجدل الأسبوع الماضي حول الاضطرابات في تلك المستعمرة الفرنسية السابقة. وقبل ثلاثة أيام من اطاحة بن علي من خلال حملة التظاهرات التي أسفرت عن مقتل 78 شخصاً، عرضت أليو ماري تبادل الخبرات بين الشرطة التونسية ونظيرتها الفرنسية «لتسوية أوضاع أمنية بهذا النوع». وقالت أليوماري أمام البرلمان إن فرنسا لم تقدم أي نصائح لحليفها. وقالت الوزيرة أمام جلسة استماع برلمانية «لنكن صادقين..لقد فوجئنا جميعاً ساسة ودبلوماسيين وباحثين وصحفيين إزاء ثورة الياسمين». وفي 11 يناير الحالي عبرت وزيرة الخارجية أمام الجمعية الوطنية عن أسفها لأعمال العنف في تونس وعرضت على نظام بن علي تعاون فرنسا في مجال الأمن والحفاظ على النظام. وانتقدت المعارضة بشدة هذه التصريحات ودعت بعض الشخصيات السياسية وزيرة الخارجية إلى تقديم اعتذار أو الاستقالة. وقالت اليو-ماري «لقد صدمت لرغبة البعض في تحريف تصريحاتي التي اقتطعت واخرجت من إطارها لكي تعبر، وخدمة لغايات مثيرة للجدل، عن عكس ما أردت قوله وتضامني مع معاناة الشعب التونسي». ولم تشر الوزيرة بالاسم إلى من تتهمهم بتحريف تصريحاتها. وتناول قسم كبير من الصحافة الفرنسية أمس، في افتتاحياته الوضع في تونس، مندداً بصورة خاصة بدعم السلطات الفرنسية لنظام بن علي. ورأى جان ايمانويل دوكوان في «لومانيتيه» الشيوعية أن التونسيين «لن ينسوا بسهولة موقف القادة الفرنسيين النفعي الذي لا يمكن لأي حجة أن تبرره بنظر التاريخ». وكتب أن «الصمت المتواطئ مع بن علي لفترة طويلة، وكذلك الصفقات المربحة التي تمت بين أصدقاء طيبين ستترك آثاراً بعيدة». وكتب دومينيك كينيو في صحيفة «لا كروا» أن «العلاقات الملتبسة مع أنظمة فاسدة و/أو متسلطة ليست حكراً على معسكر سياسي معين في فرنسا ..لكنها استمرت طويلاً. واليوم هذه الدول وشعوبها التي لها مع فرنسا تاريخ طويل من الاضطرابات، تتوق إلى رسم طريقها الخاصة دون أن يملي أحد عليها طريق الديمقراطية الواجب اتباعها». واعتبر دانيال رويز من «لا مونتانيه» أن تعاطي فرنسا مع الأزمة التونسية هو «دليل على فشل السياسة الفرنسية في أفريقيا». «بلطجية» يحتلون مساكن في عدة مدن ليبية طرابلس (رويترز) - ذكرت صحيفة “أويا” التي تصدر إلكترونياً على الإنترنت أمس، أن ليبيين احتلوا آخر الأسبوع الماضي مئات المساكن التي ما زالت تحت الإنشاء وعاثوا فساداً داخل مكاتب مقاولين أجانب يتولون أعمال الإنشاء. وتبذل ليبيا جهوداً مضنية لتلبية طلب متزايد على المساكن من أبناء الجيل الجديد الذين ينتهجون أسلوب الحياة العصرية ولا يريد بعضهم الإقامة مع أبويه. وقالت أويا إن مشروعات الإسكان قيد الإنشاء في العديد من المدن تعرضت “لموجة احتلال” في وقت متأخر مساء الخميس وصبيحة الجمعة الماضيين، وإن بعضها تعرض للنهب كما باع بعض المحتلين مساكن بأسعار زهيدة. وذكرت الصحيفة أن قوات الأمن اعتقلت “جماعات إجرامية” سرقت مكاتب شركات أجنبية تنفذ تلك المشروعات. ويأتي تقرير الصحيفة في وقت تواجه فيه تونس المجاورة والأقل ثراء، تداعيات الإطاحة برئيسها السابق زين العابدين بن علي الجمعة الماضي، والذي وجد إشادة نادرة أطلقها الزعيم الليبي معمر القذافي السبت الماضي، معتبراً أن التونسيين تعجلوا إطاحة بن علي الذي طور بلاده. وحث إبراهيم عبد السلام الأمين العام للهيئة الحكومية للأوقاف وشؤون الزكاة، أئمة المساجد في ليبيا على تحذير المصلين من أي نوع من أنواع الشغب الذي حدث في مشروعات الإسكان، مبيناً أن خطبة الجمعة بعد غدٍ، ستحض كل المواطنين على الالتزام بتعاليم الإسلام الذي يدعو إلى السماحة والنظام.
