تجتمع اليوم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتونس في ظل تجدد الاحتجاجات في الشارع واستقالة عدد من وزرائها، في حين أعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي –الحاكم سابقا- طرد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من مساعديه وأقربائه. ومن المنتظر أن تعقد الحكومة المؤقتة أول اجتماع لها اليوم برئاسة الوزير الأول محمد الغنوشي، لكن هذا الاجتماع يأتي في ظروف متوترة بسبب المظاهرات الرافضة للحكومة، وبسبب استقالة أربعة من وزرائها قبل مرور 24 ساعة على إعلان تشكيلتها أول أمس الاثنين. وخرج آلاف التونسيين الغاضبين يوم أمس في مظاهرات بعدة مدن، منها العاصمة تونس ومدن صفاقس وتاتوين ومدنين وبن قردان وبنزرت وسوسة والحامة والقصرين، شهد بعضها إطلاق قوات الأمن الغاز المدمع على المحتجين وضربهم بالهري. وقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (مركزية نقابية) وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات انسحاب وزرائهما من الحكومة الجديدة, حيث سحب الاتحاد وزراءه الثلاثة، وهم حسين الديماسي الذي عيّن وزيرا للتشغيل، وعبد الجليل البدوي الذي منح رتبة وزير لدى الوزير الأول، وأنور بن قدور الذي عيّن كاتبا للدولة لدى وزير النقل والتجهيز، بينما استقال ممثل التكتل مصطفى بن جعفر الذي عين وزيرا للصحة. حكومة استبعاد وتضمّ الحكومة المؤقتة -التي أعلن الوزير الأول تشكيلها الاثنين- 24 عضوا، من بينهم ثلاثة من قادة المعارضة المعترف بها، وممثلون عن المجتمع المدني، وثمانية وزراء من حكومة النظام السابق. بالإضافة إلى الوزير الأول محمد الغنوشي احتفظ وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية بمناصبهم، وهم كلهم من قيادات الحزب الحاكم في عهد بن علي. ودافع الغنوشي عن إعادة تعيين الوزراء الأعضاء في الحزب الحاكم سابقا بقوله إن" أياديهم نظيفة ويتميزون بالكفاءة"، وقال لإذاعة "أوروبا 1" الناطقة بالفرنسية "إننا نحتاج إليهم في هذه المرحلة، مرحلة بناء الديمقراطية". وفي خطوة تهدف لتهدئة الأجواء في الشارع وامتصاص غضب الهيئات التي سحبت وزراءها، قدم الغنوشي والرئيس التونسي بالوكالة فؤاد المبزع استقالتيهما من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. ويشغل محمد الغنوشي منذ سنة 2008 مهام النائب الأول لرئيس الحزب، في حين يشغل فؤاد المبزع عضوية الديوان السياسي منذ سنة 1997. غير أن الاتحاد العام التونسي للعمال سارع إلى رفض العودة للحكومة رغم استقالة المبزع والغنوشي، وطالب بإعادة تشكيل الحكومة. وفي السياق ذاته اعتبر عدد من التيارات السياسية والمنظمات -أبرزها حركة النهضة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- أن هذه الحكومة لا تفي بالمطالب التي خرج من أجلها التونسيون, وأنها لم تأت نتيجة مشاورات واسعة تشمل جميع الأطراف السياسية والمدنية. وأعلنت حركة النهضة أنها ستقاطع الانتخابات الرئاسية المقبلة، وانتقدت الحكومة الجديدة ووصفتها بأنها "حكومة الاستبعاد الوطني"، بعد أن استبعدت منها هي وعدد من التيارات والأحزاب الأخرى. وقال الناطق باسم الحركة حمادي الجبالي لوكالة أسوشيتد برس إن الحركة تريد أن "تُترك للشعب التونسي فرصة اختيار حكامه، وأن يُترك له خيار التصويت على الحركة أو رفضها في الانتخابات". طرد بن علي ومن جهة أخرى أعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي طرد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من مستشاريه، وكذا رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) عبد الله القلال، كما طرد كافة أعضاء مكتبه السياسي. وشمل قرار الطرد أيضا –حسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية- وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم، واثنين من أقرباء بن علي هما صهره (زوج ابنته) محمد صخر الماطري، وبلحسن شقيق زوجته ليلى الطرابلسي. وكان محمد صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي يشغلان عضوية اللجنة المركزية للحزب منذ 2008. وطرد الحزب أيضا عددا من مستشاري الرئيس المخلوع، منهم عبد العزيز بن ضياء وأحمد عياض الودرني وعبد الوهاب عبد الله. دعوات دولية وعلى مستوى ردود الفعل الدولية أجرى الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم أمس مكالمة مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك، عبر له فيها عن أمل الولاياتالمتحدة في أن تستقر الأوضاع في تونس، ودعا إلى إنهاء أعمال العنف هناك. كما دعا أوباما الحكومة التونسية المؤقتة إلى احترام حقوق الإنسان، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تستجيب لتطلعات الشعب التونسي. ومن جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الثلاثاء إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة في تونس، وتنظيم انتخابات "ذات مصداقية في وقت مناسب من أجل اختيار قيادة جديدة". ودعا بان إلى "استعادة السلام والاستقرار، وإلى إجراء مشاورات موسعة لتشكيل حكومة مؤقتة شاملة، تقود إلى إجراء انتخابات ذات مصداقية في وقت مناسب، يمكن للمواطنين التونسيين من خلالها أن يختاروا قيادتهم بكل حرية".
