قال بكري والي نداي رئيس فريق أوفدته الى تونس مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان يوم الثلاثاء انه يجب اجراء اصلاحات شاملة في قوات الامن التونسية لمنعها من العمل ضد الشعب مثلما فعلت اثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وقتل فيها 147 شخصا. وصرح نداي الذي يقود فريقا من ثمانية اعضاء بأن القطاع الرئيسي الذي يحتاج الى اصلاح هو قوات الامن التي يجب ان تبدأ العمل من أجل الشعب وليس ضده. وقال ان جهاز الامن يجب ان يكون في قلب عملية الاصلاح وانه يجب ان تفرض قيود على الدولة البوليسية. وقال نداي في مؤتمر صحفي ان 510 اشخاص اصيبوا أثناء الاحتجاجات التي استمرت اسابيع وبدأت يوم 17 ديسمبر كانون الاول وأطاحت بزين العابدين بن علي بعد 23 عاما من الحكم البوليسي. ورفض الجيش التونسي قمع المتظاهرين لكن يعتقد على نطاق واسع ان أجهزة الامن والشرطة الضخمة هي التي ضربت الحشود وأطلقت النار عليها. وفر بن علي من تونس في 14 يناير كانون الثاني. وتعهدت الحكومة المؤقتة التي تولت زمام الامر بالتحقيق في سقوط قتلى ومصابين أثناء الانتفاضة وتعويض أسر الضحايا. وكان وزير الداخلية التونسي السابق الذي استبدل في تعديل وزاري يوم الخميس قال ان 78 شخصا قتلوا خلال المظاهرات. وبدأ فريق حقوق الانسان التابع للامم المتحدة العمل في تونس الاسبوع الماضي وسيساعد في التحقيق في أي انتهاكات وسيقدم النصح للحكومة. وقال نداي في مؤتمر صحفي أن 72 شخصا قتلوا أيضا في اضطرابات وقعت في سجون البلاد خلال أسابيع من الاحتجاجات. وأضاف ان سد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية خاصة في المناطق المهمشة يجب ان يكون جزءا رئيسيا في عملية الاصلاح. وأضاف ان منظمات حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية تعرضت للقمع سنوات عديدة والان يجب ان تكون جزءا من العملية السياسية. Tue Feb 1, 2011 3:38pm GMT
