اعتبرت حركة النهضة الإسلامية التونسية أن مشروع قانون العفو العام الذي يُنتظر أن يقره الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع قريبا،" لا يستجيب لتطلعات الشعب ونخبه". وقالت الحركة في بيان حمل توقيع رئيسها الشيخ راشد الغنوشي، إن مشروع قانون العفو العام الذي أعدته وزارة العدل "جاء مخيبا للآمال لما طغى عليه من استثناءات ومن غياب تنصيص صريح على حق المستفيدين منه في التمتع بحقوقهم كاملة في العمل والتعويض لهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية طوال عهد الرئيس المخلوع". وشددت في بيانها على أن مشروع القانون "لا يستجيب لتطلعات الشعب ونخبه ولا ينسجم مع طموحات شباب الثورة وتضحياتهم وعلى أنه على حالته يتناقض مع تعهدات الحكومة المؤقتة بالقطع مع العهد البائد ومع خياراته وممارساته ورموزه". وأشارت إلى أنه يتضمن "نقائص خطيرة بما يجعله قاصرا على معالجة مخلفات الماضي"، وأكدت أن مشروع القانون على حالته "يضفي شرعية على محاكمات صورية فاقدة لكل شرعية ويؤبد معاناة آلاف التونسيين بسبب ما تعرضوا له من اضطهاد وتعسف طال عائلاتهم ونساءهم وأبناءهم". ودعت حركة النهضة الإسلامية التي كانت محظورة إلى "إعادة صياغة المشروع ورفع كل الاستثناءات ليشمل كل المستهدفين من الاستثناء ومن ضمنهم المحكوم ضدهم بموجب ما يسمى بالقانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب". كما دعت أيضا إلى مراجعة مشروع هذا القانون باتجاه "طي صفحة الماضي بصفة نهائية ورد الاعتبار لكل ضحايا المحاكمات الصورية وتمتيعهم بحقوقهم كاملة". يشار إلى أن الحكومة التونسية المؤقتة تتحدث عن "عفو عام"، بينما تحدث الرئيس المؤقت فؤاد المبزع عن "عفو تشريعي عام"، والفرق واضح بين الموضوعين من الناحية القانونية والعملية. ويُنتظر أن يقر الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع مشروع هذا القانون خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد حصوله على تفويض من البرلمان ومجلس المستشارين يخوله إصدار مراسيم رئاسية تتعلق بسن قوانين تشريعية في هذه المرحلة الانتقالية. وتتعلق هذه القوانين التي يُنتظر أن يسنها الرئيس التونسي المؤقت، بالعفو التشريعي العام، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالقوانين المنظمة للانتخابات والصحافة وتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، ومكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.