أعلن وزير العدل في الحكومة التونسية المؤقتة الأزهر القروي الشابي الأربعاء الإفراج عن "حوالي 3 آلاف" سجين تونسي بموجب آلية "السراح الشرطي" "المشروط" منذ الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي لجأإلى السعودية في الرابع عشر من كانون ثان/يناير الماضي. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الوزير أبلغ خلال لقائه الأربعاء في تونس مع عبد الوهاب الهاني الناطق الرسمي للشبكة الدولية للحقوق والتنمية وممثلها الدائم لدى الأممالمتحدة أن السراح الشرطي "شمل حوالي ثلاثة آلاف سجين إلى حد الآن". وقال الوزير إن الوزارة التي تشرف على سجون البلاد تباشر "دراسة ملفات أخرى يمكن أن يتمتع أصحابها بهذه الآلية القانونية "السراح الشرطي" وذلك في انتظار إطلاق سراح عدد كبير "من المساجين" بموجب قانون العفو العام الذي سيصدر قريبا بموجب مرسوم رئاسي". تجيز آلية السراح الشرطي الإفراج عن المساجين الذين أمضوا نصف عقوبة السجن شرط أن يكونوا من غير الضالعين في جرائم خطيرة. وأعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية في بيان أصدرته يوم 4 شباط/فبراير الجاري أن السجون التونسية كانت في عهد بن علي تضمّ أعلى عدد من النزلاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إسرائيل. وقالت المنظمة "قبل الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي كان في تونس وهي بلد يصل تعداد سكانه 5ر10 مليون نسمة 31000 سجينا". وأعلن مسئول بوزارة العدل التونسية في تصريحات نشرتها جريدة الصباح التونسية اليوم الأربعاء أن 3 آلاف سجين من أصل 11 ألف سجين فروا من السجون التونسية "غداة الإطاحة ببن علي" رجعوا طواعية إلى السجون التي فروا منها استجابة لنداء بالعودة أطلقته الوزارة. وقال المحامي سمير بن عمر في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية إن حوالي 300 شخص تظاهروا اليوم أمام مقرّ وزارة العدل في العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن "مساجين سياسيين" اعتقلوا في عهد الرئيس السابق. "د.ب.أ"