تظاهر العشرات من رجال الأمن التونسيين بوسط تونس العاصمة، احتجاجا على الاتهامات الموجهة للأجهزة الأمنية ودورها قبل ثورة 14 يناير التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية ان نحو 300 رجل أمن شاركوا في هذه التظاهرة الاحتجاجية جابوا شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة، قبل أن يتجمعوا أمام مقر وزارة الداخلية، مصحوبين بعدد من أفراد عائلات رجال الأمن الذين سقطوا قتلى أثناء الإحتجاجات الإجتماعية والإضطرابات الأمنية التي شهدتها تونس. ورفع عدد من عناصر الأمن التونسي الشارات الحمراء للتعبير عن احتجاجهم، وأكدوا أنه سيتم التصعيد في حركتهم الاحتجاجية بأساليب سيتم تحديدها لاحقا، "إذا تواصلت الحملة التشهيرية ضد قوات الأمن الداخلي، ولم تتخذ وزارة الداخلية إجراءات حازمة في الغرض". وكانت الهيئة التأسيسية المؤقتة لنقابة قوات الأمن الداخلي التونسية قد أعربت في الثالث عشر من الجاري عن انشغالها العميق إزاء مجريات الأمور على الساحة الوطنية في علاقة بتداعيات ثورة 14 يناير. واعتبرت في بيان أنها "بدأت تستشف بوادر حملة منسقة تستهدف جهاز الأمن عبر الترويج لمعلومات تفتقد في أغلبها المنطق والمصداقية وتتضمن إيحاءات بأن ما لحق بالبلاد من عنف وقتل وترويع وسرقة ونهب إنما تقف وراءه عناصر تنتمي لجهاز الأمن". ولفتت إلى أن تلك الاتهامات التي ترافقت مع "إيقافات شملت البعض من الكوادر والأعوان على ذمة التحقيق إستندت إلى بعض التسريبات التي لم تخرج بعد عن إطار الاستنتاجات والتي كان من الأجدر الاحتفاظ بها إلى حين إتمام الإجراءات القانونية وتوفير أركان الجريمة وتقديم إثباتاتها المادية في إطار محاكمات نزيهة وشفافة وعادلة".