أفادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته أول أمس الخميس ان غلق الطرقات الوطنية ومداخل المنشات الاقتصادية يتواصل في عدة جهات تونسية على خلفية مطالب اجتماعية بما يتسبب في تعطيل حركة المرور والإضرار بمصالح المواطنين وعرقلة نشاط المؤسسات الاقتصادية الحيوية بالبلاد. ودعت الى تجنب هذه السلوكيات الخطيرة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد مؤكدة ان التظاهر السلمي والمطالبة المشروعة حق لكل مواطن تونسي. وستعقد اللجنة الاستشارية التي أحدثت صلب الصناعة والتكنولوجيا اجتماعها الأول الأسبوع المقبل لدراسة ملفات المؤسسات التي تضررت من الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس كما أعلن عن ذلك السيد عبدالعزيز الرصاع، وزير الصناعة والتكنولوجيا. وأضاف خلال الندوة الصحفية التي عقدها الخميس الماضي بتونس، أن هذا الاجتماع يرمي إلى تنفيذ الإجراءات الظرفية المتعلقة بالمساعدات والتعويضات التي تم إقرارها لفائدة هذه المؤسسات التي بلغ عددها 214 مؤسسة توفر 10 آلاف فرصة عمل. واعتبر السيد عبدالعزيز الرصاع لدى استعراضه مؤشرات القطاع الصناعي أن التطور الذي سجلته الصادرات المعملية والذي يناهز 11.4 بالمائة خلال مارس 2011 لا يجب أن يحجب الصعوبات التي تمر بها مؤسسات القطاع جراء الوضع الأمني الدقيق والضغوطات الاجتماعية. صحيفة الرياض السعودية - 23 أفريل 2011