ببادرة من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وائتلاف يتكون من جمعيات من المجتمع المدني التونسي انتظم ملتقى بعنوان "من أجل أمن ديمقراطي" خصص للبحث في إيجاد آليات وبرامج كفيلة بتحسين صورة رجل الأمن واستعادة الثقة فيه وتحقيق المصالحة بينه وبين المواطن ومساعدة رجل الأمن للتخلص من السلوكيات التي تعود على ممارستها خلال فترة "النظام السابق" وذلك من خلال فتح مجالات الحوار بين الإطارات الأمنية ومكونات المجتمع المدني. الملتقي الذي افتتحه وزير الداخلية التونسي الحبيب الصيد شهد عدة مداخلات تناولت بالخصوص مسائل تحديات الانتقال فيما يتعلق بالأمن وانتظارات المجتمع المدني والمنجز والآفاق في إصلاح الأمن. ومنها مداخلة رئيس البرلمان البولوني بوغدان بوروزفيتش الذي قدم ملامح تجربة بلاده في مجال إصلاح الأمن والتي وصفت "بالتجربة المفيدة" التي يمكن الاستلهام منها في تونس. كما استعرض ليتشر جوناس - منسق برنامج بمركز التنمية الديمقراطية للقوات المسلحة-عمليات افريقيا والشرق الأوسط بجنيف - المعايير الدولية في حوكمة القطاع الأمني التي تنص أساسا على أن تكون الشرطة في خدمة المواطن وعلى ضرورة أن ينبني العمل الأمني على الشفافية والمسؤولية... وتؤكد على أن تتحمل الحكومة مسؤولية إيجاد بيئة تسمح لرجل الأمن بالعمل بصفة ناجعة. وفي الحوار المفتوح الذي دار بحضور عدد من المشرفين على مختلف مصالح وزارة الداخلية والذي أثيرت خلاله مواضيع تخص النموذج الأمني وكيفية تجاوز نقائص التكوين الموجه لرجال الأمن أعرب قادة القطاع الأمني عن استعدادهم للتعاون مع مكونات المجتمع المدني معتبرين أن "الثورة قد حررت الجميع بما فيهم الجهاز الأمني الذي كان التواصل المباشر بينه وبين المجتمع شبه مقطوع". من ناحية اخرى اصدرت السلطات القضائية التونسية قرارا بمنع سفر ثلاثة وزراء سابقين فى عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي على خلفية قضايا تتعلق بالاستيلاء على اموال عامة . ويتعلق الامر بالوزراء السابقين ابو بكر الاخزورى وزير الشؤون الدينية وسمير العبيدي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة وعبد الله الكعبي وزير الشباب والرياضة. جريدة الرياض السعودية - عدد 18 ماي 2011