قال مسؤول حكومي تونسي الأربعاء 22/6/2011، إن عدد القضايا العدلية المرفوعة ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، ارتفع إلى 113 قضية، منها ثلاث قضايا فُتح التحقيق فيها خلال الفترة بين يومي 15 و17 حزيران الحالي. وأوضح كاظم زين العابدين من وزارة العدل التونسية خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس انترناشونال": أن أولى القضايا الثلاث المذكورة المرفوعة ضد بن علي وزوجته ليلى تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة تعود إلى صندوق التضامن الوطني الذي يحمل اسم"صندوق 26/26". وتتعلق القضية الثانية المرفوعة ضد الرئيس السابق وزوجته وشقيقها المنصف الطرابلسي وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين بتمكين شركة " ترنسماد" للنقل البحري المسجلة بإسم المنصف من الفوز بصفقات تتعلق بنقل مواد بترولية تنتجها الشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير"، واستفادة مالك الشركة من مال وفير من هذه الممارسات مقابل إقصاء منافسين له من المناقصات بطرق غير قانونية. أما القضية الثالثة المرفوعة ضد ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن وكل من سيكشف عنه البحث، فتتعلق بقضية خيانة وتحيل وتغرير في حق رجل أعمال تونسي مقيم بالخارج يمثل مصالح مجموعة إستثمارية عربية مختصة في الاستثمار السياحي حيث وعداه بمساعدته على إنجاز منتجع سياحي ببلدة "هرقلة" التونسية، وغنما منه 5 ملايين يورو. واعتبر كاظم زين العابدين أن الحكم القضائي الغيابي الصادر في حق الرئيس السابق بن علي وزوجته "من شأنه أن يدعم مطلب تسليمهما إلى السلطات التونسية من قبل المملكة العربية السعودية". وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أصدرت مساء الإثنين الماضي،حكما غيابيا يقضي بسجن بن علي وزوجته لمدة 35 عاماً لكل منهما ،بقضية واحدة ،من أصل القضايا ال113 المرفوعة ضده.