في الأول من سبتمبر القادم يتم "نظام" القذافي سنته السابعة والثلاثون في ممارسة فاشيته وقمعه للشعب الليبي وإفقاره وإذلاله، ومنذ استيلائه على السلطة في ليبيا، وشعبنا تشتد معاناته وآلامه، وأوضاع بلادنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية تزداد تأزما يوما بعد يوم. وقد تعدّى الإحتقان الشعبي، حالة الغضب المكبوت إلى الرفض والمواجهة المباشرة. وانتفاضة 17 فبراير في بنغازي إحدى علامات هذا الرفض الشعبي المبارك. لقد مضت أكثر من ثلاثة عقود ونصف من عمر المواطن الليبي، قضاها في انتظار "وعود كبيرة" ولكنها تبددت جميعها كالسراب أمام ناظريه، دون أن يتحقق منها شيئ على الإطلاق. الآن وفي أجواء هذه الذكرى الأليمة تبدو ملامح محاولة أخرى ولدت في أحضان السلطة الظالمة للالتفاف على مطالب الشعب الليبي والعمل على إجهاض تنامي أي شكل من أشكال المعارضة وازدياد الرفض والتذمر الشعبي للواقع المأزوم. هذه المحاولة تبلورت من خلال "الوعود" التي أطلقها سيف القذافي في خطابه الأخير محاولا القفز بها على مطالب الشعب الليبي كما عبرت عنها المعارضة الليبية من خلال مؤتمر لندن في يونيو عام 2005. وفي هذا الإطار تود هيئة المتابعة للمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية أن توضح ما يلي: أولا: هذه "الوعود" أتت من شخص ليس له أي صفة شرعية أو حتى رسمية سوى كونه ابن معمر القذافي وجاءت متجاهلة بالكامل للأسباب الحقيقية التي أفرزت هذا الوضع المتأزم في ليبيا كما تجاهلت بالكامل البعد السياسي للواقع الليبي ووضعته في خانة المجهول، وهي بهذه الطريقة تسعى لتحويل الأوضاع السياسيةالراهنة من مادة الانفعال والاحباط واليأس من الواقع السياسي في ليبيا لدى الشعب الليبي إلى امتصاص مشاعر الغضب والسخط على ملفات وقضايا أقل أهمية في حياة المواطن الليبي. ثانيا: إن دخول ليبيا من النفط فقط، منذ الانقلاب المشؤوم، تجاوزت الألف مليار دولار، نهب، وأُختلس منها مئات المليارت. وإذا توقفنا عند السنتين الأخيرتين فقط، فإن دخل ليبيا من النفط للعام المنصرم 2005 وتوقعات الدخل لهذا العام 2006، كما أوردتها تقارير البنك الدولي ومنظمة الاوبك للدول المصدرة للنفط هو على التوالي 39 مليار للعام الماضي، و56 مليار دولار متوقع لهذا العام، بينما تصل البطالة إلى نسبة الثلاثين في المائة من القوى العاملة،حسب البيانات الرسمية، بالاضافة إلى البنية التحتية المتهدمة، في مجال، التعليم والصحة والمواصلات والخدمات العامة. فكان لابد "لنظام" القذافي من إيجاد طريقة لإطلاق وعود اقتصادية غير جوهرية في حل مشاكل المواطن "حوافظ استثمارية - مليون كمبيوتر وغيرها" دون الإشارة إلى القانون رقم 15 الذي ساهم بشكل واضح في إفقار أعداد كبيرة من أبناء الشعب الليبي وبالطبع دون رسم إستراتيجية اقتصادية شاملة لليبيا، ومع عجز لا مثيل له في خلق أي توازن بين هذه الدخول الهائلة من النفط وبين عملية التنمية في جميع أنحاء ليبيا. ثالثا: إن الشكل الحالي للسلطة في ليبيا يستند على نسيج وشبكة من العلاقات العائلية والقبلية التي يتناقض تكوينها الأساسي مع مفهومي الديموقراطية والدولة الحديثة، ولهذا فإن التغيير والإصلاح لن يكتب له النجاح طالما كان أساسه وقاعدة انطلاقته تبدأ من الإطار العائلي العشائري القبلي. إن أي تغيير او إصلاح يجب أن يتأسس على البنية السياسية للدولة باحداث تغييرات جوهرية تلغي الفردية وتحقق الديموقراطية وهذا لن يتحقق إلا بتنحي القذافي عن السلطة. وفي ضوء هذه الملاحظات فإن هيئة المتابعة تؤكد لشعبنا الصامد على حرصها واستمرارها وإصرارها على التمسك بقرارات وتوصيات المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية إلى أن تتحقق مطالب وأماني شعبنا كاملة. عاشت ليبيا والمجد والخلود لشهداء ليبيا