ستكلف الحكومة تنظيم انتخابات لاختيار «مجلس وطني» في مهلة اقصاها 240 يوماً (ثمانية اشهر) اعتباراً من تاريخ سقوط النظام. وسيكون المجلس برلماناً انتقالياً يضم مئتي عضو. تبنّى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، في مقره في بنغازي (شرق) «وثيقة دستورية» تنص على تسليم السلطة الى مجلس منتخب خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية أشهر وتبني دستور جديد، فيما تدور معارك عنيفة الاربعاء بين الثوار والقوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي في بلدة جديدة في الغرب الليبي بين الحدود التونسيةوطرابلس. والبيان نسخة معدلة ومفصلة من خارطة الطريق التي تبناها المجلس الوطني الانتقالي في آذار (مارس) الماضي. ويتضمن البيان 37 مادة في نحو عشر صفحات تحدد المراحل المختلفة للفترة الانتقالية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي. ويؤكد المجلس الانتقالي أنه «أعلى سلطة في الدولة (...) والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، ويستمد شرعيته من ثورة 17 فبراير»، مؤكداً انه سينتقل من بنغازي الى العاصمة طرابلس بعد اعلان التحرير. وبعد الانتقال الى طرابلس، سيعين المجلس الانتقالي في مهلة ثلاثين يوماً كحد اقصى، مكتباً تنفيذياً مؤقتاً، او حكومة انتقالية مكلفة تصريف شؤون البلاد. وستكلف الحكومة تنظيم انتخابات لاختيار «مجلس وطني» في مهلة اقصاها 240 يوماً (ثمانية اشهر) اعتباراً من تاريخ سقوط النظام. وسيكون المجلس برلماناً انتقالياً يضم مئتي عضو. وسينسحب المجلس الانتقالي من السلطة فور تولي المجلس الوطني مهامه. وسينتخب المجلس الوطني رئيساً للحكومة خلال مهلة ثلاثين يوماً، على ان يعرض تشكيلة حكومته للحصول على ثقة البرلمان، كما سيشكل «لجنة مهمتها صياغة الدستور الجديد» خلال مهلة ستين يوماً. وبعد دراسته وتبنيه من قبل المجلس الوطني المنتخب، سيعرض في استفتاء خلال مهلة ثلاثين يوماً ويتم تبنيه بغالبية الثلثين. وفي الأيام الثلاثين التي تلي دورته الاولى، ستكون مهمة المجلس الوطني وضع قانون انتخابي جديد تمهيداً لتنظيم انتخابات عامة خلال 180 يوماً (ستة اشهر). وستكلف الحكومة تنظيم هذه الانتخابات «بشفافية وديموقراطية». وستشرف الاممالمتحدة ومنظمات دولية اخرى على العملية. ويفترض ان يقر المجلس الوطني نتائج هذه الانتخابات خلال ثلاثين يوماً مع دعوة البرلمان المنتخب الجديد الى الانعقاد في الشهر التالي ما ينهي رسمياً المرحلة الانتقالية. على صعيد آخر، غادر تونس الثلثاء المبعوث الخاص للامم المتحدة الى ليبيا عبد الإله الخطيب، بعد زيارة استمرت 24 ساعة التقى خلالها ممثلين عن النظام الليبي والثوار، في حين لا يزال الغموض يكتنف محادثاته وما اذا كانت أثمرت مفاوضات جرت برعايته بين الطرفين المتنازعين. وفي زيارة لم يعلن عنها سابقاً، وصل الخطيب الإثنين الى تونس، الدولة الجارة لليبيا والتي يعبر اليها بانتظام ممثلون عن طرفي النزاع الليبي، ولكنه نفى ان تكون زيارته تندرج في اطار «مفاوضات رسمية». وقال الخطيب لوكالة الأنباء التونسية الرسمية (تونس أفريقيا للأنباء) انه التقى خلال زيارته ممثلين عن كل من الحكومة الليبية والمجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، ولكن «من دون اجراء اي مفاوضات او مباحثات رسمية معهم». ولم يوضح وزير الخارجية الاردني السابق ما اذا كانت هذه اللقاءات قد عقدت بشكل منفصل ام انه جمع الفريقين حوله. وقال الخطيب ايضاً بحسب ما نقلت عنه الوكالة التونسية، انه التقى «بعدد من المواطنين الليبيين بناء على طلبهم» كما اجتمع برئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي ووزير الخارجية المولدي الكافي. وجرت زيارة المبعوث الدولي، في اجواء من الغموض حيال حصول محادثات بين طرفي النزاع الليبي في جزيرة جربة التونسية وفي تونس العاصمة. ونقلت الوكالة عنه انه «نفى علمه بإجراء مفاوضات في جربة لإيجاد حلول توافقية ترضي الطرفين بخصوص الأزمة الليبية»، مؤكداً انه «اطلع على هذا الموضوع عبر وسائل الاعلام». وكانت الأممالمتحدة أعلنت مساء الإثنين، أن ممثلها الخاص الى ليبيا لم يأت الى تونس للمشاركة في محادثات بين الثوار وممثلي نظام العقيد معمر القذافي. وفي بنغازي «عاصمة» الثوار في شرق ليبيا، نفى مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الثلثاء، وجود اي مفاوضات مع نظام معمر القذافي. وأكد عبد الجليل أنه «ليس هناك مفاوضات سواء مباشرة او غير مباشرة مع نظام القذافي»، بعدما كانت مصادر تونسية أفادت عن محادثات تجري منذ الأحد بين ممثلين عن الثوار والقذافي في تونس. كما نفى وجود اي مفاوضات «مع الموفد الخاص للامم المتحدة» إلى ليبيا، مؤكداً ان «اي مفاوضات يجب ان تجري مع المجلس الوطني الانتقالي في اطار آلية محددة مسبقاً تنص على رحيل العقيد القذافي عن السلطة وعن البلاد»، وأنه «من غير الوارد الدخول في اي مفاوضات مع اي جهة تتجاهل هذين المبدأين». من جهة أخرى، أكد الخطيب بحسب ما نقلت عنه الوكالة التونسية ان «هناك جهوداً للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي للتوصل الى حل سياسي» في ليبيا، معبراً عن «الامل في التوصل الى الخروج من هذه الازمة بأقل قدر من الخسائر والمعاناة للشعب الليبي». وأكد المبعوث الدولي «دعم الاممالمتحدة لجهود الاطراف الليبية بهدف الخروج من هذه الأزمة خدمة لمصلحة الشعب الليبي، مشيراً الى انه «اذا كان هناك أفق لإيقاف حمام الدم ولتحقيق المطالب المشروعة للشعب الليبي التي يؤيدها المجتمع الدولي، فأنا على استعداد للتوجه الى» كل من بنغازي وطرابلس. وفي باريس، قال منصور سيف النصر ممثل المجلس الوطني الانتقالي في باريس رداً على سؤال عما اذا كان المجلس ارسل مبعوثين الى جربة للاجتماع بمبعوث الاممالمتحدة، إن «المجلس لم يرسل مبعوثين»، مؤكداً ان «سياسة المجلس هي عدم التفاوض مع نظام القذافي». وأضاف «ما يمكنني قوله هو ان شخصيات سياسية ليبية مستقلة ليست الى جانب الحكومة ولا تنتمي الى المجلس الوطني التقت بالخطيب، ولكنهم لا يمثلون المجلس». وبحسب مصادر متطابقة، فان حركة ممثلي طرفي النزاع الليبيين في تونس، لم تتوقف منذ ثلاثة ايام على معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين وفي جزيرة جربة. وقال احد هذه المصادر: «انهم يلتقون سرا، يغيرون الفنادق ويتنقلون في سيارات مموهة». وبحسب الصحافي حبيب ميساوي في اذاعة «موزاييك» التونسية، فان المحادثات انتهت بعد ظهر الإثنين. ميدانياً افاد الناطق العسكري باسم الثوار العقيد احمد عمر الباني في بنغازي ان «معارك عنيفة تجري حاليا في بلدة عجيلات حيث تحاول قوات الثوار تحرير المنطقة». وتقع عجيلات على مسافة خمسين كلم غرب طرابلس وتبعد بضعة كيلومترات جنوبا عن مدينتي صبراتة وصرمان. وأكد المتحدث ان صبراتة وصرمان «تحت سيطرتنا كليا». لكنه اقر بانه «لم يتم بعد تحرير جميع المدن الواقعة بين الحدود التونسية وصرمان» مؤكدا ان «تحرير عجيلات سيشكل منعطفا مهما». من جهة اخرى افاد المتحدث ان مدينة الزاوية، الواقعة على مسافة اربعين كلم غرب طرابلس والتي بات الثوار يسيطرون على «القسم الاكبر منها» بعد معارك عنيفة مستمرة منذ عدة ايام، «تتعرض لقصف عنيف من قوات القذافي من الشرق، غير ان السكان لا يخشون هذا القصف ولن يغادروا المدينة». وقال باني ان «القذافي يحتفظ بخطوط تموين نحو الشرق بين طرابلس وسرت وكذلك الى الجنوب نحو مدينة سبها». الخميس, 18 أغسطس 2011
