يناهز العدد الإجمالي للمرشحين في 27 دائرة على الأراضي الوطنية وست دوائر في الخارج، العشرة ألاف. بعد ثمانية اشهر على سقوط نظام بن علي، سيكون على التونسيين في 23 تشرين الأول انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي من بين 1600 لائحة ترشيحية ل105 حزبا وتشكيلا مستقلا في مشهد سياسي شديد التعقيد. وتقول الممرضة أمال (40 عاما) ساخرة "كان التصويت في السابق يقتصر على وضع بطاقة بنفسجية اللون (اللون المفضل للرئيس السابق بن علي) في مغلف شفاف. والآن؟ يتعين علينا الاختيار بين 100 بطاقة". وشكل انتشار الأحزاب والحركات المستقلة على الساحة التونسية، الذي يرى فيه البعض حيوية سياسية والبعض الآخر انعداما للمشروع السياسي، بداية للحملة الانتخابية قبل 45 يوما من موعد الانتخابات. وسينتخب التونسيون مجلسا تأسيسيا من 218 عضوا تتمثل مهمته في وضع دستور جديد للبلاد. ولا يعرف أكثر من ثلث الناخبين حتى الآن لمن سيعطون أصواتهم، فيما يبدو إن 60% منهم يجهلون دور المجلس التأسيسي وصلاحياته، كما أفادت استطلاعات حديثة للرأي. وقال مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل (يسار) إن "العدد الاكبر من اللوائح من شانه إثارة البلبلة لدى الرأي العام، لكننا نعول على نضج المواطنين حتى تتركز أصواتهم على الأحزاب التي تتمتع بمصداقية اكبر ولديها برامج ومشاريع حقيقية لمصلحة المجتمع". وهذا ما تعول عليه أربعة أو خمسة أحزاب تاريخية تونسية تراهن على ماضيها المعارض لبن علي في جذب الأصوات. لذلك لا يخفي حزب النهضة الإسلامي الذي دائما ما كان يعتبر فائزا في الانتخابات، إن القمع الذي تعرض له إبان حكم النظام السابق هو جواز سفره من اجل الفوز في الانتخابات. وقال زعيم الحزب راشد الغنوشي "وضعنا في رأس اللائحة ناشطين قبعوا في السجن أيام بن علي ولهذا السبب هم معروفون". من جهته، أكد احمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي "يوجد في الوقت الحاضر أكثر من 100 حزب، لكن الناخبين سيقررون بين تيارين كبيرين: الإسلامي والديمقراطي الذي نشكل طليعته". لكن عبد الفتاح مورو احد مؤسسي حزب النهضة، الذي يخوض الانتخابات بصورة مستقلة، قال إن "التونسي سيجد صعوبة في معرفة الفوارق الأساسية بين الأحزاب التي تتنافس في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي رافعة الشعارات نفسها تقريبا: حرية وديمقراطية ورفض العودة إلى الحكم الاستبدادي". وأضاف إن المجلس الوطني التأسيسي مجرد محطة قبل "الاستحقاقات الحقيقية للانتخابات التشريعية والرئاسية"، و"ثمة حاجة إلى الوقت قبل معرفة الرهانات الانتخابية الحقيقية". إلا إن زعماء كبرى الأحزاب يتفقون على نقطة: بعد انتخابات 23 تشرين الأول، سيتضح المشهد السياسي عبر لعبة التحالفات، وسيختفي عدد من الأحزاب الجديدة "الطارئة". وأعطى مثالا على ذلك، الاتحاد الوطني الحر، وهو حزب يرأسه رجل الأعمال الشاب سليم رياحي الذي حصل على بعض الشهرة بفضل حملة دعائية كثيفة. وفي أي حال، تثير كثرة المرشحين من هذه الانتخابات الأولى بعد خلع بن علي معضلة من الناحية اللوجستية. ويناهز العدد الإجمالي للمرشحين في 27 دائرة على الأراضي الوطنية وست دوائر في الخارج، العشرة ألاف. وابتداء من الأول من تشرين الأول، البداية الرسمية للحملة، ستمنح وسائل الإعلام الرسمية الوطنية كل لائحة ثلاث دقائق لتوجيه رسالتها الانتخابية. وقال العربي شويخة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن وسائل الإعلام "ستبث ثلاث ساعات من الرسائل السياسية يوميا". وأضاف "ثمة احتمال حدوث تشبع للسوق الإعلامي، لكننا نعيش فترة استثنائية، مع أولى خطواتنا نحو الديمقراطية، وهذا أمر مثير". الثلاثاء، 13 أيلول 2011 17:28