بين مشروعية قرار المنع والدعوة الى ضرورة الالتزام به، والتشكيك في صلاحيات الهيئة، وفي ظل تمسك كل طرف بأحقية مطالبه، ذهب محللون الى القول بان الصراع بين الطرفين قد اضحى استعراضا للقوة. فهيئة الجندوبي اكدت على تطبيق ما جاء في المجلة الجزائية ناهيك عن تسليط عقوبات ادارية على كل مخالف لقرار المنع بالسجن وخطايا مالية. في المقابل عبر حزبي نجيب الشابي وسليم الرياحي عن عدم التزامهما بتطبيق قانون منع الاشهار بل وشددا على عدم قانونية ما اتخذته وما ستتخذه الهيئة المستقلة للانتخابات من اجراءات بشأن المخالفين. وبين هذا الراي وذاك لسائل ان يسأل عن تداعيات هذا الملف خلال الايام القليلة القادمة ؟ قرار غير شرعي يقول محسن حسن الناطق الرسمي باسم الحزب الوطني الحر:»يكتسي الاشهار اهمية كبرى في المرحلة الحالية من تاريخ تونس فهو ضروري لكي يتسنى للأحزاب التعريف بمبادئها وبرامجها وتوجهاتها والاقتراب اكثر من المواطن خاصة في ظل وجود اكثر من مائة حزب، لذلك سنسعى بكل الطرق للوصول الى الرأي العام لكن شرط ضمان الوضوح خاصة على مستوى التمويل وليعلم الجميع ان مواردنا المالية مأتاها واضح. كما اعتقد انه على الاحزاب القيام بحملاتها الاشهارية لان اكثر من نصف الشارع التونسي يجهل طبيعة وماهية هذه الأحزاب ولذلك علينا تمكينه من حقه في معرفتها قبل اختيار مرشحيه في انتخابات المجلس التأسيسي.»وعن موقف حزبه من قرار المنع :»يبقى قرار منع الحملات الاشهارية في نظرنا قرارا اداريا لانه غير شرعي ، فالهيئة المستقلة للانتخابات هيئة تنظيمية وليست تشريعية، لذلك لن نلتزم باي قرار رادع يمكن للهيئة ان تتخذه في شاننا لاننا نعتقد انه قد وقع تحريكه من قبل عدد من الاحزاب من اجل تشويه سمعتنا وافشال حملتنا الاشهارية. مستعدون لكل الاحتمالات من جهته، اكد الحزب الديمقراطي التقدمي على لسان عضو المكتب السياسي المولدي الفاهم قال: «اعتقد ان الهيئة المستقلة للانتخابات قد تجاوزت صلاحياتها. كما ان قرار المنع في حد ذاته قد عانينا منه ولسنوات في عهد المخلوع لكن وبعد الثورة فانه من غير المنطقي ان يقع منع أي حزب في ممارسة حقه السياسي خاصة وان كان مقبلا على موعد انتخابي هام.» وفي رده على سؤال حول موقف حزبه وكيفية تعامله مع القرارات الردعية اجاب محدثنا :»نحن مستعدون لكل الاحتمالات وان لزم الامر اللجوء الى القضاء فنحن على اتم الجاهزية، لكننا ندعوها (الهيئة) الى التهدئة وعدم تصعيد الموقف.» لفت نظر.. بدوره يرى العربي شويخة عضو الهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة العليا لاصلاح الاعلام ان اتخاذ الهيئة لموعد 12 من الشهر الجاري كاخر اجل للحملات الاشهارية لم يكن من باب الصدفة حيث قال :«بعد الموعد المقترح لنهاية الحملة الاشهارية دخلنا في مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية -خاصة واننا نعرف حاليا القائمات النهائية- وبذلك فتحنا الباب امام الفرقاء السياسيين لخوض المعركة الانتخابية ان صح التعبير.» ويتابع محدثنا قائلا بشأن عمل الهيئة بخصوص المخالفين الذين لم يلتزموا باحترام الموعد النهائي المقترح بالنسبة للاشهار:«بداية من يوم 12 من هذا الشهر كونا وحدة عمل تضم 20 باحثا من تونس أغلبهم من قدماء معهد الصحافة سميت ب «المنويتينغ» تتلخص مهمتها في متابعة وسائل الاعلام وموافاتنا بتقرير يومي حول التجاوزات الحاصلة في الحملة الاشهارية وعلى ضوئه نتخذ الاجراءات اللازمة بعد لفت نظر وبالجانب التوعوي فقط. اما عن عدد المخالفين فقد سجلنا حالة في الصحافة المكتوبة واخرى في المرئية. وبخصوص المعلقات الاشهارية بالشوارع وغيرها من الاماكن فقد راسلنا الوزارة الاولى ووزارتي الداخلية ( ثم البلديات) والتجهيز والاسكان للطلب منهم بضرورة التزام القانون وبالتالي ازالة المعلقات. كما بامكاننا التدخل لمنع وكالات الاشهار من مواصلة العمل على الحملات الاشهارية .اما عن امكانية اسقاط قائمات المخالفين في الانتخابات فانه امر غير وارد بالمرة لدينا. وللاشارة فانه لا صلاحيات لدينا للاتصال المباشر مع هذه الادارات ووسائل الاعلام لان تدخلنا ينطلق مع بداية الحملة الانتخابية.» جمال الفرشيشي
السجن 15 يوما لكل من يخالف قرار تحجير الإشهار تونس (وات) أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيجري تطبيق الفصل 315 من المجلة الجزائية علاوة على تسليط عقوبات إدارية على كل من يخالف المقتضيات المتعلقة بتحجير الإشهار السياسي. جاء ذلك في بيان لها أمس الاحد بعد أن سجلت عديد التجاوزات لقرارها المؤرخ في 3 ستبمبر 2011 والقاضي بمنع الاشهار السياسي بداية من يوم 12 سبتمبر الجاي. وتمثلت هذه التجاوزات وفقا للبيان في تمرير ومضات إشهارية سياسية عبر وسائل الاعلام السمعية والبصرية على وجه الخصوص وتركيز معلقات إشهارية بالطريق العام وعلى وسائل النقل الجماعي. ودعت الهيئة السلط العمومية إلى السهر على تنفيذ مقتضيات قراراتها بإزالة المخالفات التي يتم معاينتها قصد ضمان مناخ سليم لإجراء الانتخابات. وحث الأحزاب والمترشحين ووسائل إعلام ووكالات الإشهار على تطبيق التراتيب المعمول بها في هذا الاطار بما يضمن حسن سير الانتخابات وفقا لمبادىء الحياد والشفافية والعدالة والمساواة في التعامل مع كل القائمات المترشحة دون أي تمييز بينها. ويشار إلى أن أحكام الفصل 315 أحكام تتعلق بمخالفات السلطة العامة بالمجلة الجزائية وذلك وفقا لتوضيحات عضو الهيئة المسؤول عن الشؤون القانونية مراد بن مولهي. ويعاقب بمقتضى هذا الفصل بالسجن لمدة خمسة عشرة يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمان مائة مليم بالخصوص الاشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر.
