img src="http://www.tunisiealwasat.com/images/medium/1319120705le-siege-haut-standing-d-an-nahdha-555326.jpg" alt="حزب النهضة التونسي يحذر من \"الالتفاف\" على الديموقراطية" class="img_article" / راشد الغنوشي شدد في المقابل على اهمية الانتخابات التاريخية في تونس وعلى التوجه "التصالحي" لحزبه واستعداده لتشكيل "حكومة وطنية". حذر حزب النهضة الاسلامي الذي يتوقع ان يحقق افضل نتيجة في انتخابات المجلس التأسيسي بتونس، الاربعاء من حدوث "التفاف" و"تلاعب" لإبعاده من الحكم مؤكدا في الان نفسه استعداده لتشكيل "حكومة وطنية". وقال الغنوشي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة التونسية ردا على سؤال بشان احتمال تحالف ضد حزبه في المجلس التاسيسي "يمكن ان تجتمع الاحزاب الصغيرة ضد الحزب الاكثر اصواتا وبالتالي سيكون "الامر" التفافا على الديموقراطية". من جانبها، اعربت الولاياتالمتحدة الاربعاء عن املها في ان تفضي الانتخابات التونسية الى حكومة "منفتحة على قسم كبير" من البلاد وخصوصا الاحزاب الدينية محذرة من العنف السياسي. وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية ان السلطة التي ستنبثق من انتخابات الاحد يجب ان "تمثل قسما كبيرا من المجتمع ما يشمل بالتاكيد الاحزاب الدينية". واضاف "لا يجوز استخدام العنف لاغراض سياسية.. ان اي حزب يلجأ الى العنف لهذه الغاية لا يمكن ان يكون شريكا ذا مصداقية للعملية الانتقالية الديموقراطية في تونس". غير ان راشد الغنوشي شدد في المقابل على اهمية الانتخابات التاريخية في تونس وعلى التوجه "التصالحي" لحزبه واستعداده لتشكيل "حكومة وطنية". واكد "نحن مستعدون لقيادة حكومة وطنية اذا منحنا الشعب الثقة" مضيفا "نحن مع مصالحة تطوي صفحة الام الماضي نعوض ما يمكن تعويضه للناس دون نية انتقام، نحن اكثر من نالهم القمع لكننا قادمون بروح اصلاحية تصالحية وليس انتقامية". وقال مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل "لا بد من قبول قاعدة "الرضوخ" للاغلبية. ان افضل حل يتمثل في التوصل الى توافق "لتشكيل الحكومة المقبلة" لكن في كل الاحوال يجب تطبيق القواعد الديموقراطية". من جانبه، قال سامي غربال المستشار السياسي لمؤسس الحزب التقدمي الديموقراطي احمد نجيب الشابي انه "اذا شكلت الاحزاب الصغيرة الاغلبية في الائتلاف فهذه هي اللعبة الديموقراطية، ومن جانبنا سنحترم هذه القاعدة". واضاف ان "موعد 23 تشرين الاول/ اكتوبر البالغ الاهمية يتطلب حدا ادنى من الهدوء وخصوصا من حزب يقول انه الاوفر حظا للفوز بالاقتراع، واذا كانت لديه انتقادات "للجنة الانتخابية" فليطرحها بوضوح". بيد ان علي العريض عضو المكتب السياسي للنهضة اكد الاربعاء ان النهضة ستقبل "بالنتائج التي يقررها صندوق الاقتراع طالما ان الانتخابات نزيهة وشفافة وسنهنىء الجميع ونتعاون معهم من اجل مستقبل تونس". واضاف انه "في حالة التزوير والذي نرجح انه لن يقع، فإن الشعب التونسي الذي ثار من اجل القطع مع الاستبداد لن يسمح بأن تجهض أحلامه وسنكون معه في الدفاع عن اهداف الثورة". وحرص مع ذلك على التاكيد ان "الحملة الانتخابية على المستوى الوطني تسير بشكل عادي ومشرف". في هذه الاثناء، فإن التونسيين المقيمين في استراليا كانوا اول المشاركين في هذه الانتخابات التاريخية وذلك اعتبارا من الاربعاء الساعة 20,00 ت غ في مستهل العملية الانتخابية للتونسيين بالخارج التي تستمر ثلاثة ايام. وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان ان اول من ينتخب سيكون في كانبيرا في استراليا بسبب فارق التوقيت "الاربعاء 21,00 في تونس يوافق 07,00 من صباح الخميس في كانبيرا". ودعي اكثر من 900 الف تونسي مقيمون في الخارج قسم كبير منهم في فرنسا، لانتخاب 18 من اعضاء المجلس التاسيسي ال217. وقبل اربعة ايام من موعد الاحد الحاسم سارعت مختلف القوائم المرشحة في تونس الى التعريف بنفسها وبدات تجاذبات مرحلة ما بعد الانتخابات. وكثفت القوائم الانتخابية اجتماعاتها وعملياتها الدعائية بمختلف الوسائط وسط اجواء انتخابية عادية اجمالا في حين اشار القطب الديموقراطي الحداثي الى تعرض مناضليه لمضايقات و"اعتداءات" في العديد من مناطق البلاد. وقال رياض بن فضل منسق التحالف المكون من خمسة تشكيلات التقت حول حزب التجديد "الشيوعي سابقا" خلال مؤتمر صحافي "لقد استهدفنا بهجمات مباشرة وجسدية في العديد من الاماكن". وردا على سؤال حول احتمال تشكل جبهة من احزاب عدة ضد الاسلاميين، نفى القطب الحداثي اي تحالف قبل انتخابات الاحد. واوضح "كنا دعونا حال تشكيل القطب الديموقراطي الحداثي بل وتوسلنا، من اجل تشكيل جبهة، ولن نتحالف قبل اربعة ايام من الاقتراع مع اولئك الذين اختاروا المنافسة منفردين" في اشارة الى حزبي التكتل الديموقراطي للعمل والحريات والحزب الديموقراطي التقدمي. واضاف الجنيدي عبد الجواد المتحدث باسم حزب التجديد ان "التحالفات ستتم بشكل طبيعي داخل المجلس التاسيسي باستثناء القوى التي لا تحترم فصل السياسي عن الديني، والتجمعيين "حزب بن علي المنحل" الذين لطخوا دستور 1959". ودعا القطب الحداثي الى "حكومة تكنوقراط وطنية" تحت رقابة المجلس التاسيسي "تتمثل مهمتها العاجلة في اعادة البلاد الى السكة" مع تفرغ المجلس التاسيسي لوضع الدستور الجديد. من جانبه، قال عبد الفتاح مورو القيادي في "الائتلاف الديموقراطي المستقل" ابرز تجمع للقوائم المستقلة في الانتخابات التونسية الاربعاء انه لا يستبعد تشكيل "قطب سياسي" جديد بعد انتخابات الاحد ودعا الى "القطع التام" مع وجوه المرحلة الانتقالية الحالية التي "قامت على شرعية الامر الواقع المختلفة تماما عن المرحلة الانتقالية التي تلي انتخاب مجلس تاسيسي والمؤسسة على اختيار الشعب". وتحدث صلاح الدين الجورشي الرمز الاخر البارز في هذا الائتلاف عن ثلاثة سيناريوات ممكنة للمرحلة المقبلة "اما استمرار الحكومة الحالية مع تفويض من المجلس التاسيسي، او تشكيل حكومة ائتلاف وطني بين القوى السياسية التي ستفرزها الانتخابات، او السيناريو الاخير الذي افضله وهو حكومة تكنوقراط تدير شؤون البلاد لإعطاء الفرصة لأعضاء المجلس التاسيسي لإعداد الدستور". وتشهد تونس الاحد انتخابات تاريخية لاختيار اعضاء مجلس تاسيسي تعود بانتخابهم الشرعية لمؤسسات الدولة وتتمثل مهمتهم الاساسية في وضع دستور جديد ل "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس المستقلة. 20/10/2011
