img src="http://www.tunisiealwasat.com/images/medium/1319634648Hamadi-Jebali-2.jpg" alt="حمادي الجبالي : \"انا مرشح النهضة لرئاسة الحكومة\" " class="img_article" / أعلن حمادي الجبالي امين عام حزب حركة النهضة انه "مرشح حزبه لرئاسة الحكومة القادمة" وهو ما اعتبره "أمرا بديهيا باعتبار ان الأمين العام للحزب الفائز بالأغلبية في كل الديمقراطيات في العالم يتولى رئاسة الحكومة". أعلن حمادي الجبالي امين عام حزب حركة النهضة انه "مرشح حزبه لرئاسة الحكومة القادمة" وهو ما اعتبره "أمرا بديهيا باعتبار ان الأمين العام للحزب الفائز بالأغلبية في كل الديمقراطيات في العالم يتولى رئاسة الحكومة". وافاد في لقاء مع "وات" ان للحركة ايضا مرشحيها للرئاسة الذين ستقترحهم على بقية الاطراف السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي ذاكرا كلا من الامين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر والمنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وغير مستثن ان يتم اقتراح الرئاسة ايضا على الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي . واعتبر الجبالي ان "فوز النهضة إلى حد الآن بنسبة قد تصل إلى خمسين في المائة أو تتجاوزها لا يرضي أنصار الحركة وقياداتها حيث تفترض طريقة الاقتراع حسب التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا والمعتمدة في انتخابات المجلس التأسيسي الحد من هيمنة حزب واحد على مقاعد المجلس مشيرا الى ان هذا النظام //ليس عادلا في توزيع المقاعد". وأكد ان اختيار جزء هام من الشعب التونسي للحركة "ينم عن ثقة كبرى في برنامجها وسعيها الجاد إلى خدمته والنهوض بالقطاعات التي تعاني مشاكل كبيرة" مؤيدا بعض التفسيرات التي تقول ان من "اختار الحركة أراد مجازاتها على نضالها وما تعرضت له طوال عشرات السنوات من قمع وتعذيب وإقصاء من النظامين السابقين". ونفى ما روج من ان الحركة "ستعمل على فرض دستور كما تراه يلغي حريات عدة من بينها حرية ممارسة المعتقد والحريات الفردية والوضع التشريعي للمرأة ومكانتها في المجتمع" مؤكدا ان الدستور سيكتب بتوافق مع جميع الأحزاب والأطراف الممثلة في المجلس التأسيسي و"لن يلغي أية حريات بل سيكفلها جميعا". وأكد في هذا الشأن ان ممثلي الحركة داخل التأسيسي "سيعملون في توافق تام مع بقية الأحزاب وانها لن تعارض مقترحا يطرح داخله ومن بينها الاستفتاء على الدستور". وردا على سؤال حول ما اقترحه الهاشمي الحامدي رئيس تيار "العريضة الشعبية" التحالف مع حركة النهضة اكد حمادي الجبالي انه" مقترح مرفوض تماما ". وحول مكاسب المرأة في تونس أوضح امين عام حركة النهضة انه "لا مساس أبدا بمجلة الأحوال الشخصية ولن يتم اقتراح تعدد الزوجات ولا فرض الحجاب على المرأة بل ستترك لها حرية ممارسة دينها ومعتقدها"،مضيفا انه "لا سبيل لإعادة المرأة إلى البيت كما يسعى مناهضو الحركة الى إشاعته"،معتبرا خروج المرأة إلى العمل "هام ويحقق الإضافة للمجتمع". وبين ان الحركة ستكون "استباقية في منح نصف المقاعد المخصصة لها لمرشحات حركة النهضة محجبات او غير محجبات ". وفي المجالين الاجتماعي والاقتصادي اوضح الجبالي ان" الحركة لن تعمل على المساس بأي قطاع بل ستدعم المكتسبات وتوجد حلولا آنية للمشاكل التي تعوق تحقيق التنمية العادلة بين الجهات والحد من مشكلة البطالة" موضحا ان القطاع السياحي يعد من "المكتسبات التي لا مجال للمساس بها ". وقال الجبالي في هذا الصدد "هل من المعقول ان نصيب قطاعا حيويا مثل السياحة بالشلل بمنع الخمور وارتداء لباس البحر وغيرها من الممارسات؟..هي حريات شخصية مكفولة للاجانب وللتونسيين أنفسهم ". وحول تخوفات بعض رجال الاعمال وتأثيرات توجهات الحركة على القطاع المالي أكد انه "لن يتم تعميم المصارف الإسلامية وإلغاء النظام المصرفي الذي تعمل به تونس ولا تحديد نشاط رجال الاعمال بل دعمهم بجلب الاستثمارات العربية والأجنبية " مبينا انها "تخوفات لا مبرر لها". الأربعاء, 26 أكتوبر 2011 12:09
