بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية ، فإن الخارجية التونسية أبلغت الدبلوماسية العراقية " ضرورة توفير محاكمة عادلة وشفافة لبقية المسجونين التونسيين الذين يقبعون في السجون العراقية وتوفير كافة الظروف القانونية والإنسانية لفائدتهم والتعامل معهم بما تقتضيه الأعراف والمواثيق الدولية". قال مصدر رسمي ، إن الخارجية التونسية إستدعت امس الخميس/17 نوفمبر الحالي/ القائمة بأعمال السفارة العراقية بتونس علياء محمود سلمان ، وأعربت لها "عن إنزعاجها وعن إستياء الرأي العام التونسي" من تنفيذ حكم الإعدام في شاب تونسي اتهم بقضايا ارهاب. وبحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية ، فإن الخارجية التونسية أبلغت الدبلوماسية العراقية " ضرورة توفير محاكمة عادلة وشفافة لبقية المسجونين التونسيين الذين يقبعون في السجون العراقية وتوفير كافة الظروف القانونية والإنسانية لفائدتهم والتعامل معهم بما تقتضيه الأعراف والمواثيق الدولية". وأعربت الخارجية التونسية للدبلوماسية العراقية عن إستنكار الحكومة التونسية لعدم تجاوب الحكومة العراقية مع المساعي التي قامت بها السلطات التونسية على أعلى مستوى ومع المبادرات السياسية التي قام بها قادة بعض الأحزاب السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني في خصوص قضية الشاب يسرى الطريقي. وكان القضاء العراقي قد أدان التونسي يسري الطريقي بعدة تهم تتعلق بإنتمائه إلى تنظيم القاعدة وتفجير مرقدي الإمامين على الهادي وحسن العسكري في مدينة سامراء شمال بغداد يوم 22 فبراير 2006 وبإغتيال الصحفية أطوار بهجت مراسلة قناة (العربية). ووجه الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع رسالة في العاشر من الشهر الجاري إلى نظيره العراقي جلال طالباني رجاه فيها العفو عن الطريقي. ونظمت جمعية أولياء المعتقلين التونسيين بالعراق وقفة إحتجاجية امس أمام مقر الحكومة التونسية بالعاصمة، شارك فيها عدد من الجمعيات وحضرها أهالي التونسيين المعتقلين في العراق. وطالب المحتجون بإطلاق سراح التونسيين الموجودين في السجون العراقية وتوفير شروط المحاكمة العادلة لفائدتهم وتمكينهم من حقوق الدفاع والبحث عن المفقودين منهم بالإضافة إلى المطالبة باسترجاع جثامين الذين نفذت فيهم الحكومة العراقية حكم الإعدام. يذكر أن عدد المعتقلين والمفقودين من التونسيين في العراق ،يقدر وفق إحصائية غير رسمية بأكثر من 40 شخصا. المصدر: وكالة شينخوا الصينية/2011:11:18.09:48