استنكر ممثل عن القطب الحداثي (المعارضة) اعتراض الرئيس المؤقت على مواصلة الاحتجاجات بينما كان يساندها ويدعو للتحركات في اتجاه رفع المطالب السياسية والاجتماعية من خلال احتجاجات مسؤولة وهادفة . واعتبر أنه “لا مبرر لمطالبة الشعب بالهدنة لأن وتيرة الاحتجاجات منخفضة وتكاد تكون منعدمة أثار طلب رئيس تونس المؤقت منصف المرزوقي لهدنة من الشعب التونسي لمدة نصف عام، ردود أفعال استنكرت في مجملها أن يدعو الرئيس التونسي الشعب إلى الالتزام بهدنة سياسية واجتماعية لمدة ستة أشهر وان تشمل الهدنة السياسية كل الأحزاب، وتعلق الاعتصامات تجنباً لكل ما من شأنه أن يعطل “الماكينة” التأسيسية لتونس ما بعد الثورة . حيث يرى فاعلون في الشأن السياسي انه من الضروري التوصل إلى اتفاق وطني بين كلّ الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة حول برنامج اقتصادي واجتماعي يأخذ بعين الاعتبار الظرف الذي تمرّ به تونس، لتقرر حينها الهدنة من عدمها . ورفض اتحاد عمّال تونس باعتباره طرفاً نقابياً يمثّل آلاف المنخرطين أن يدفع العمال فاتورة الظرف الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أنّ الدفاع عن الحقوق المادية والمعنويّة لمنخرطيه بكلّ الطرق المشروعة، حق وواجب لا يقبل الانتظار أو المماطلة، كما لا تتنافى المطالب الاجتماعية البسيطة والتي لا تحتمل الانتظار . وأشار ممثل عن الاتحاد في تصريح ل”الخليج” إلى “ضرورة فتح حوار وطني مع كلّ المنظمّات النقابيّة وممثلي الأعراف دون استثناء للوصول إلى اتفاق في شكل مدونة سلوك وطنيّة تحدّد الأولويات وتؤسّس لعلاقة حوار تعدّدي بين الحكومة والأطراف الاجتماعيّة كشرط أساسي لتحقيق ما طلب رئيس الدولة المؤقت” . وأكد ضرورة الحديث عن فكرة السلم الاجتماعية وقوامها احترام التعهدات من الجانبين . واستنكر ممثل عن القطب الحداثي (المعارضة) اعتراض الرئيس المؤقت على مواصلة الاحتجاجات بينما كان يساندها ويدعو للتحركات في اتجاه رفع المطالب السياسية والاجتماعية من خلال احتجاجات مسؤولة وهادفة . واعتبر أنه “لا مبرر لمطالبة الشعب بالهدنة لأن وتيرة الاحتجاجات منخفضة وتكاد تكون منعدمة، ولكن للرئيس الحق في المطالبة بتوفير الظروف المريحة للحكومة الانتقالية الجديدة لأن تعمل على توفير هدنة اجتماعية، ولكن لا معنى لهدنة سياسية” . وهو ما ذهب إليه ممثل عن حركة الشعب الذي قال “لسنا في حرب ليطالب الرئيس الجديد بهدنة، والوضع السياسي في تونس ليس بالخطورة التي تتطلب هدنة سياسية” . ودعا الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي “لأن تبادر بالحوار مع كل الأطراف السياسية فتقطع بالتالي مع هيمنة طرف على حساب البقية” . ويبدو أن مرد رفض هذه الأطراف مطالبة المرزوقي للشعب بهدنة سياسية واجتماعية هو خوفها من أن يكون المراد من الهدنة الاجتماعية قمع الاحتجاجات المشروعة ومطالبها التي جاءت من اجلها الثورة، وان يكون الرئيس يقصد بالهدنة السياسية إقصاء الشعب من المشاركة في القرارات السياسية الكبرى، والتي تحدد مصير البلاد مستقبلا، لكن الرئيس وعد بالإسراع في مراجعة الملفات العاجلة، مقابل تعهد الشعب بإيقاف نزيف الاحتجاجات والاعتصامات الذي ينخر الاقتصاد التونسي منذ اندلاع الثورة . صحيفة الخليج الاماراتية - الثلاثاء ,20/12/2011
