اعتبرت الهيئة العلمية للافتاء في المغرب ان الفتوى التي أصدرها «أحد علماء المشرق»، في اشارة الى الدكتور يوسف القرضاوي، حول الاقتراض من المصارف لفائدة السكن «تجاوزت حدود اللياقة». وأصدرت بياناً عرضت فيه الى ظروف الافتاء في المغرب المرتبطة بالحرص على التقاليد العلمية والالتفاف حول إمارة المؤمنين ووحدة المذهب والعقيدة والسلوك. ونبهت الى «المخاطر التي ينطوي عليها التدفق الاعلامي الذي فتح الابواب أمام الفتوى، فأصبح يتولاها كل من هب ودب». وأضاف البيان من دون ذكر القرضاوي باسمه «صار أم الفتوى بيد متنطعين مغرورين اساء بعضهم استخدام العلم في غير ما ينفع الناس واتخذه سلماً لاعتلاء كرسي الرئاسة والزعامة العلمية فأعطى لنفسه الحق في إصدار فتاواه لأهل المغرب ونصب نفسه إماماً عليهم». وذكر البيان ان في المغرب علماء دين منفتحين على فقه المذاهب ومتقيدين في فتواهم بأعراف بلدهم وظروف أهله وأحوالهم. وخلص الى ان الجهة الموكول اليها النظر في الفتوى الشرعية بضوابطها وشروطها في المغرب هي «المجلس العلمي الأعلى»، ولم يعد في امكان أي جهة أخرى، أفراداً أو جماعات، ان تتطاول عليها. ونددت هيئة الفتوى المغربية بما وصفته «المسلك الغريب» معبرة عن استنكارها لموقف «لا يمكن ان يصدر إلا عن غافل». وتعتبر المرة الأولى التي تصدر فيها فتوى من هذا النوع ضد تصريحات صدرت عن عالم وصف المغاربة بأنهم «اقلية في بلادهم». ولم يصدر في غضون ذلك اي رد فعل من طرف الدكتور القرضاوي، فيما بدا ان علماء المغرب دخلوا على خط كثير من المعارك الفكرية، كما في حال اختطاف عاملين مغربيين في السفارة المغربية في بغداد، وكان تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين أحل هدر دمهما، واعتبر علماء دين مغاربة ان ذلك «يجسد الكفر بعينه، ويسيئ الى صورة الاسلام الوسطي المعتدل الذي ينبذ الفتن والتطرف».