شدد لعريض ، خلال زيارة قام بها امس الأربعاء/4 يناير الحالي/إلى مقر الإدارة العامة لوحدات التدخل في ضواحي غرب تونس العاصمة ، على أن وزارة الداخلية " ستطبق القانون وستفرض إحترامه في إطار إحترام كرامة الإنسان بعد إستنفاد كل محاولات الحوار والمعالجة التوعوية للتحركات المشبوهة". قال وزير الداخلية التونسي علي لعريض، إن وزارته ستتصدى للإحتجاجات والإعتصامات العشوائية بالقانون ، وذلك فيما تعالت الأصوات التي تحذر من الإنعكاسات السلبية لمثل هذه التحركات الإحتجاجية على إقتصاد البلاد. وشدد لعريض ، خلال زيارة قام بها امس الأربعاء/4 يناير الحالي/إلى مقر الإدارة العامة لوحدات التدخل في ضواحي غرب تونس العاصمة ، على أن وزارة الداخلية " ستطبق القانون وستفرض إحترامه في إطار إحترام كرامة الإنسان بعد إستنفاد كل محاولات الحوار والمعالجة التوعوية للتحركات المشبوهة". واعتبر أن قطع الطرقات ، ومسارات السكة الحديدية ، وإغلاق المصانع والإدارات،هي تصرفات ترقى إلى مستوى "الجرائم" بنص القانون و"لا علاقة لها بالحريات لكونها تنال من حرية الآخرين"،حسب تعبيره. وأشار وزير الداخلية التونسي ، في المقابل ، الى أن الحكومة تتفهم جميع التحركات المطلبية السلمية والمشروعة، بإعتبارها حقا ومكسبا من مكاسب الثورة ، داعيا إلى التمييز بينها وبين "التحركات المشبوهة". يذكر أن الإحتجاجات والإعتصامات تزايدت في تونس ، وإتخذت أشكالا مختلفة ، كان لها إنعكاسات سلبية على الإقتصاد التونسي ، حيث إرتفع عدد الإضرابات عن العمل خلال الشهور الإحدى عشرة من العام الماضي إلى513 إضرابا مقابل 241 إضرابا خلال الفترة نفسها من عام 2010 مسجلا بذلك تطورا بنسبة 113 %. ووفقا للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، فإن حوالي 120 مؤسسة أجنبية غادرت تونس بسبب الإضرابات والإعتصامات ،وحذر من أن شركات أخرى قد تغلق وحداتها وتغادر البلاد نهائيا إذا استمرت مثل هذه التحركات الإجتماعية. واعتبر أن تواصل موجة الإضرابات والإعتصامات العشوائية أصبح "يهدد اليوم وأكثر من أي وقت مضى بشل الحركة الإقتصادية وبتوقف الإستثمار الوطني والخارجي. /مصدر: شينخوا/ 2012:01:05