قال القيادي في حركة النهضة الإسلامية أسامة بوثلجة خلال مقابلة مع قناة «حنبعل» التونسية إن «ثورة شعبه حققت نجاحاً كبيراً على المستوى السياسي بعد اختيار أعضاء المجلس التأسيسي وتعيين حكومة»، لكنه اعتبر أن هناك «تحديات مهمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، لابد من تحقيقها بالعودة إلى الاستقرار». يقول مواطنون ومسؤولون تونسيون إن الثورة الشعبية، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حققت بعض أهدافها الرئيسة، لكن يبقى أمام الشعب التونسي «الكثير لبناء نظام ديمقراطي حديث يتناسب مع طبيعة المجتمع التونسي». وأحيت تونس يوم 14 من يناير (أول من أمس) الذكرى الأولى لثورة «الكرامة والحرية»، بعد مرور عام عاشت فيه البلاد على وقع تجاذبات وجدل سياسي حول عدد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحكمها خلال هذا العام ثلاثة رؤساء للوزراء، وثلاثة رؤساء للدولة بعد «فرار بن علي». وعاشت تونس في 23 من أكتوبر الماضي، على وقع أول انتخابات «حرة وتعددية» منذ الاستقلال عن فرنسا عام ،1956 حسب مراقبين، أفرزت مجلساً تأسيسياً (تشريعياً) لإدارة شؤون البلاد مدة عام ونصف العام، ليفرز حكومة تقودها حركة «النهضة الإسلامية»، التي حظرها بن علي خلال حكمه. ويرى عضو المجلس التأسيسي التونسي وأمين عام حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، أحمد الخصخوصي، في مقابلة مع «الإمارات اليوم»، أن «كل شيء تغير في تونس بعد مرور عام على الثورة». وقال الخصخوصي «إن التونسيين كانوا يعيشون تحت حكم استبدادي وديكتاتوري مدعوم من الخارج أمنياً وإعلامياً ومالياً»، وإن «السلطة الحاكمة اليوم، تختلف اختلافاً كبيراً عن سلطة بن علي ولو بصورة مؤقتة ». وأوضح أن المواطن التونسي لم يعد يخشى التعبير عن آرائه ومواقفه، وأن إرادته التي تحررت من الاستبداد ترفض العودة إلى قيود الديكتاتورية، مشيراً إلى أنه تمكن من ملاحظة التغيير بعد الثورة على مستوى الحريات العامة والخاصة، خصوصاً في ما يتعلق بفتح أبواب المساجد التي أغلقها بن علي إلا في أوقات الصلاة، بالإضافة إلى حرية المرأة في اللباس الذي ترتضيه (أي الحجاب). ويُفضل القيادي التونسي أن يمزج النظام السياسي في بلاده بين النظامين البرلماني والرئاسي المحدد بصلاحيات معينة، وان تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان خلافاً لما كان خلال حكم النظام السابق. وقال أحمد الخصخوصي إن الائتلاف الثلاثي الحاكم في بلاده (النهضة وحزبا التكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية) ليس حلاً مثالياً في الوقت الراهن باعتبار أن تونس بحاجة إلى كل طاقاتها وممثليها لتحقيق الاستقرار والسير نحو البناء. وبين أن هذا الائتلاف فُهم في تونس على أنه ربما عملية تقاسم غنائم أو محاصصة على غرار العراق ولبنان. من جهته، يرى القيادي في حركة النهضة الإسلامية، أسامة بوثلجة «أن الثورة الشعبية أنهت عقدة الخوف عند التونسيين، وأن الشباب الذين انتفضوا وثاروا ضد بن علي حققوا ما لم تحققه الأجيال السابقة». وقال بوثلجة خلال مقابلة مع قناة «حنبعل» التونسية إن «ثورة شعبه حققت نجاحاً كبيراً على المستوى السياسي بعد اختيار أعضاء المجلس التأسيسي وتعيين حكومة»، لكنه اعتبر أن هناك «تحديات مهمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، لابد من تحقيقها بالعودة إلى الاستقرار». ويقول شبان تونسيون «إن الأهداف الرئيسة لثورة الشعب لم تتحقق كاملة بعد مرور عام، وإن أغلب المؤسسات الرسمية لاتزال يحتلها أناس عملوا تحت إمرة بن علي ونظامه». في حين يرى مواطن تونسي يدعى (صلاح) أن الحكومة الجديدة، خصوصاً «حزب النهضة»، تمارس سياسة ميليشيا بن علي نفسها، في ما يخص تعيينات الأقارب في مناصب حكومية، حسب قوله. ويرى مواطن آخر أن «تونس ينتظرها كثير من العمل من أجل تطهير مؤسساتها من الفاسدين وبناء مؤسسات تستجيب لشروط الديمقراطية». وتقول فتاة تونسية تدعى سيماء «إن هناك من يريد تحييد بوصلة الثورة عن مسارها عبر إيجاد مشكلات حول النقاب والسلفية الجهادية والإمارة الإسلامية»، وإهمال حلول مشكلات التشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية، معتبرة أن حكومة بلادها الجديدة تقوم بإعطاء «الأجوبة الخاطئة للأسئلة الصحيحة». وترى فتاة تونسية أخرى أنه يجب على السياسيين التونسيين في المجلس التأسيسي، اختيار نظام سياسي يتوافق مع الجميع في المجتمع التونسي، وأن تحترم الأغلبية الأقلية ليتأكد حينها أن الثورة جلبت الديمقراطية. المصدر: صحيفة الامارات اليوم - 16 يناير 2012
