أوضح محمد نجيب الغربي، عضو المكتب التنفيذي للحركة المكلف بالإعلام الذي صرح بذلك أن هذا القرار تم اتخاذه في أعقاب اجتماع للهيئة التأسيسية لحركة النهضة تواصل يومي السبت والاحد 24 و25 مارس الجاري برئاسة الشيخ راشد الغنوشي رئيس الحركة وفتحي العيادي رئيس الهيئة التأسيسية للحركة قررحزب حركة “النهضة ” الاسلامية صاحب أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التاسيسي في تونس، “الاحتفاظ بالفصل الأول من دستور عام 1959 باعتباره محل إجماع جميع فئات المجتمع التونسي”. وأوضح محمد نجيب الغربي، عضو المكتب التنفيذي للحركة المكلف بالإعلام الذي صرح بذلك أن هذا القرار تم اتخاذه في أعقاب اجتماع للهيئة التأسيسية لحركة النهضة تواصل يومي السبت والاحد 24 و25 مارس الجاري برئاسة الشيخ راشد الغنوشي رئيس الحركة وفتحي العيادي رئيس الهيئة التأسيسية للحركة “بعد نقاشات عميقة ومطولة”. يذكر أن الفصل الأول من دستور 1959 ينص على أن ” تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة ، الإسلام دينها والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.” ولم يوضح الغربي في تصريحه الذي اذاعته اليوم وكالة تونس افريقيا للانباء الرسمية ما اذا كانت الحركة قد تخلت عن مطلبها القاضي بادراج الشريعة الاسلامية في الدستور الجديد كنظام للحكم في تونس ام لا. وياتي الاعلان عن قرار حركة ” النهضة ” غداة كشف عضو في الائتلاف الحاكم في تونس الذي يضم كلا من حزب حركة ” النهضة “ وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، عن وجود اختلاف بين هذه الاحزاب بشأن اختيار النظام السياسي في البلاد للفترة القادمة وذلك خلال لقاء نظمته امس احزاب الائتلاف مع مناضليها في منطقة “بن عروس” في ضواحي جنوبتونس العاصمة. فقد صرح محمد عبو، الوزير المكلف بالاصلاح الاداري ممثل عن حزب” المؤتمر” في هذا اللقاء أنه “حتى إن لم يتحقق التوافق بين هذه الاحزاب بشان شكل النظام السياسي في البلاد مستقبلا فإن ذلك لن يكون له تأثير على الحكومة الحالية ولا على سياستها ولن يحول دون تنفيذ ما تعهدت به أمام الشعب التونسي يوم تسلمها مقاليد تسيير الحكم في البلاد في أواخر شهر ديسمبر الماضي”. كما يشار الى ان طلب ادراج الشريعة الاسلامة في الدستوراثار جدلا واسعا في تونس بين مؤيد ومناهض في سواء في الاوساط السياسية اوالحقوقية. 26 مارس 2012