قبل 13 يناير 2011، كان الوصول الى شبكة الانترنت محدوداً جداً، ومنع الشباب من الاستفادة من معظم الأدوات الخاصة بوسائل الإعلام الإجتماعية التي أصبحت شعبية في جميع أنحاء العالم. وترك الفيسبوك فقط مفتوحاً بعد أن كان تحت المراقبة. جيليان سي. يورك*-وكالة إنتر بريس سيرفس-الوسط التونسية: بدأ الحوار بشأن حرية التعبير في تونس يأخذ منحيا جديداً. فقد تواجدت الحركة الداعية لضمان هذه الحرية على الهامش لسنوات عديدة في ظل النظام الاستبدادي للرئيس السابق زين العابدين بن علي. أما الآن فهي تتضمن المدونين ومطوري البرمجيات، وهواة وسائل الإعلام والوافدين الذين يدفع شعورهم بالإحباط من نظام الرقابة التونسية على الإنترنت الساري منذ أكثر من عقد، إلى تفعيل نشاطهم. فبعد تحطيم أغلال النظام أصبح الجدل بشأن الرقابة على الإنترنت واضحاً الآن بشكل متزايد، في الوقت الذي يتنافس فيه الشباب على حرية الإنترنت بكافة السبل والوسائل. فقبل 13 يناير 2011، كان الوصول الى شبكة الانترنت محدوداً جداً، ومنع الشباب من الاستفادة من معظم الأدوات الخاصة بوسائل الإعلام الإجتماعية التي أصبحت شعبية في جميع أنحاء العالم. وترك الفيسبوك فقط مفتوحاً بعد أن كان تحت المراقبة. وفي يناير 2011، وقبل يوم واحد فقط من فرار بن علي من البلاد، أعلن الرئيس المخلوع نهاية ممارسات الرقابة والتتبع المنتشرة في البلاد، مما ترك المواطنين في تونس مع إنترنت حرة للمرة الأولى في حياتهم. لكن هذه الحرية المطلقة كانت قصيرة الأجل. ففي غضون أشهر قليلة، أصدرت الوكالة التونسية للإنترنت قائمة بالمواقع المحجوبة، التي تم السماح بتصفحها بأمر من المحكمة. وعلى الرغم من قلة عددها، فقد تضمنت القائمة وصلات إلى صفحات الفيسبوك الفردية، بمن فيها وصلة لأحد المعارضين المعروفين. وفي مقابلة أجريت مع معز شاكشوك، مدير الوكالة التونسية للإنترنت، اعترف بأن "عملية الفلترة" للمواقع ينقصها الكفاءة التقنية، موضحاً بأن هناك "ألف طريقة للوصول، لا سيما من قبل proxy أو عن طريق syntax URL مختلفة". ولم يمر وقت طويل قبل أن تصدر إحدى محاكم تونس أمراً قضائياً -بناء على عريضة من قبل مجموعة من المحامين– يجبر الوكالة التونسية للإنترنت أن تحجب المحتويات الإباحية على أساس أنها تشكل تهديدا للشباب القصر ويتعارض مع القيم الإسلامية. ودفع هذا القرار الوكالة التونسية للإنترنت للمطالبة بإستئناف الحكم والإعلان عن رغبتها في القيام بدور نقطة محايدة وشفافة للتبادل على الإنترنت. وأدى ذلك القرار أيضاً لتحريك موجة جديدة للمواطنين الشباب الذين يخشون من أن مأسسة هذا النوع من الفلترة قد يعيدهم إلى أيام بن علي. ومخاوفهم هذه لها أساس من الصحة فعلاً. ففي حين حاولت العديد من البلدان إبداء حسن النية عن طريق فرض الحظر على المواد الإباحية على شبكة الإنترنت، لم تتمكن حتى الآن من القيام بذلك -عن قصد أو عن طريق الخطأ- دون حظر المحتوى غير الضار. فعلى سبيل المثال، في حالة أستراليا التي أدخلت عام 2007 خطة لتصفية "المحتوى غير المشروع"، بما في ذلك فئات معينة من المحتوى الجنسي، لم يقتصر الأمر على كسر آلية الفلترة على الفور تقريباً (ومن المراهقين أنفسهم)، ولكن تبين فيما بعد أن القائمة السوداء للمواقع تتضمن الموقع الالكتروني لطبيب أسنان، فضلا عن محتوىات أخرى لاعلاقة لها بما تم منعه. وعلاوة على ذلك، فإن الفلترة غير فعالة ومكلفة. فكما استعان التونسيون لسنوات عديدة بالمواقع الوسيطة proxies والأدوات الأخرى للإلتفاف على الحظر المفروض على موقع يوتيوب، والأخبار، وغيرها من المواقع، فهم يستطيعون استخدام نفس الأدوات للوصول إلى المواد الإباحية. والتكلفة ليست مالية فقط، فالفلترة تصفية يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النطاق الترددي أيضاً. هذا ويستخدم الشباب في تونس حريتهم التي حققوها مؤخراً. فمثلما ساعدت أدوات التواصل الإجتماعي مثل الفيسبوك الناشطين على نشر معلومات وأشرطة الفيديو والصور عن التظاهرات، فسوف تساعد هذه الأدوات نفسها الجيل الجديد من التونسيين على التواصل مع نظرائهم في جميع أنحاء العالم بينما يسعون لبناء تونسالجديدة، وهذا يتوجب عليهم دخول المعركة من أجل حرية التعبير. *جيليان يورك مخرجة حرية التعبير الدولية في مؤسسة الحدود الإلكترونية بسان فرانسيسكو. وتكتب بانتظام على الإنترنت وفي مجتمع قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية. 1 أفريل 2012 2012 Global Experts, a project of the United Nations Alliance of Civilization.(آي بي إس / 2012)