أعلن وزير الاستثمار والتعاون الدولي في الجمهورية التونسية في حديثه ل"قنا" أن مجموعة من رجال الأعمال القطريين سيزورون تونس قريبا للاطلاع على فرص الاستثمار والبحث في إمكانية تأسيس مشاريع مشتركة خاصة في مجال الأغذية والبتروكيماويات. أكد السيد رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي في الجمهورية التونسية أن مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلاده ودولة قطر واعدة وستشهد قفزة نوعية وكبيرة خلال الفترة القادمة خاصة بعد الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لتونس بمناسبة الذكرى الأولى للثورة في 14 يناير الماضي وتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون أثناء هذه الزيارة. وقال سعادته في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أجرته معه في تونس، إن عدداً مهماً من المشاريع بين البلدين يتم دراستها وتغطي مجالات عديدة من بينها قطاع الطاقة والسياحة وحتى المنتجات الغذائية. ولفت إلى أن أهم المشاريع التي يتم بحثها حالياً ما يتعلق منها بالتعاون في قطاع البترول والغاز من خلال مشروع مصفاة الصخيرة في جنوبتونس مع شركة قطر للبترول. وأوضح أن التعاون مع قطر للبترول في هذا المشروع يتضمن أيضا اكتشاف بعض آبار الغاز في الجنوبالتونسي وإمداد خط لمدينة قابس (400 كيلومتر جنوبتونس العاصمة) والصخيرة. ولفت إلى أن مصفاة الصخيرة من المتوقع أن توفر حاجيات تونس من البنزين والديزل بنسبة تفوق ال100 بالمائة خاصة أن تونس تستورد حالياً حوالي 70 بالمائة من هذه المواد من الخارج. وأضاف أن مشروع المصفاة قيد الدراسة من قبل المسؤولين في شركة قطر للبترول ولا يزالون يبحثون المعطيات الخاصة به لاسيّما من ناحية الطاقة الإنتاجية بغية البدء في المشروع في أقرب الآجال. وقال "انطلقنا في اتفاق أولي لإمكانية إحياء الاتفاقيات السابقة حول مشروع المصفاة ولم نصل بعد إلى مستوى التعاقد ولكن لدينا رغبة في تجسيد هذه الاتفاقيات وتوثيق العلاقة الاقتصادية بين قطر وتونس". وأكد الوزير التونسي أن العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع قطر وتونس من شأنها أن توفر مناخاً ملائماً لأحداث مشاريع واستثمارات مشتركة تحقق النفع المتبادل لكلا البلدين. ومن بين الاتفاقيات التي تحدث عنها وزير الاستثمار التونسي اتفاقية مع شركة الديار القطرية لإنشاء مشروعين سياحيين الأول يتعلق بالسياحة الصحرواية في منطقة توزر التي تتميز بواحات النخيل والثاني سياحة فاخرة ورفيعة المستوى في منطقة "بن غياضة" بمدينة المهدية التابعة لولاية سوسة على الساحل التونسي. وأوضح أن هذين المشروعين هما بصدد إتمام الدراسات المتعلقة بهما ويعتبران من المشاريع الواعدة خاصة لتنويع السياحة في تونس وجعلها من النوع الرفيع على عكس الموجود حالياً وهو سياحة تعتمد على الكم وليس الجودة. تجسيد اتفاقيات التعاون مع قطر واستحداث مشاريع جديدة وأكد رغبة تونس في تجسيد اتفاقيات التعاون مع قطر واستحداث مشاريع جديدة وتسهيل كل الأمور أمام المستثمرين من قطر والخليج والعرب. وأعلن وزير الاستثمار والتعاون الدولي في الجمهورية التونسية في حديثه ل"قنا" أن مجموعة من رجال الأعمال القطريين سيزورون تونس قريبا للاطلاع على فرص الاستثمار والبحث في إمكانية تأسيس مشاريع مشتركة خاصة في مجال الأغذية والبتروكيماويات. وقال "شاركنا في مجلس الأعمال العربي في الدوحة في شهر مارس وننتظر الآن زيارة مجموعة من رجال الأعمال القطريين، وهناك ترتيب لمجموعة من اللقاءات مع مجموعة من كبار رجال الأعمال ". وأكد أن هناك عدداً من رجال الأعمال القطريين عبروا عن رغبتهم في الاستثمار في مجال البنوك الاسلامية وفي مجال الصنادق الاستثمارية وكذلك الصناعة الغذائية والبتروكيماوية في حين أبدى عدد آخر استعدادهم لأن تكون قطر قاعدة لتسويق المنتج الفلاحي التونسي في السوق الخليجية. وبين أن مجالات التعاون مع القطاع الخاص القطري عديدة ومتنوعة وهي ضرورية لتطوير العلاقات القطرية التونسية في مجال الاقتصاد والتجارة. ولفت إلى "أن كل الشروط مهيئة حالياً لتعزيز التعاون في شتى المجالات ونحن في تونس متفائلون بزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي مع قطر ولدينا ثقة كاملة في نجاح هذا المسار". وثمن مساهمة دولة قطر في بناء حي سكني كامل في احواز العاصمة تونس يضم تقريباً 750 وحدة سكنية بكل المرافق والامتيازات. وقال "إنها بادرة جيدة من إخواننا القطريين والانطلاق في المشروع سيكون قريباً". وقال إن تونس تتجه في المرحلة الحالية نحو الانفتاح أكثر على الأشقاء في الدول العربية وخاصة في دول مجلس التعاون ، وقال إن ذلك توجه طبيعي ويخدم مصالح جميع الاطراف لاسيما على الجانب الاقتصادي. وأشار إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المشاريع التي يتم عرضها على المستثمرين من دول مجلس التعاون الذين يقومون بزيارات متكررة لتونس للاطلاع على هذه الفرص ومناقشة سبل التعاون وبعث المشاريع. وأوضح أن تونس من جهتها تعمل على تطوير الإطار القانوني للاستثمار وخاصة من ناحية تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وإيجاد مناخ ملائم أكثر للاستثمار يتميز بالثقة ويحمي المستثمر الاجنبي ويسهل حركة تنقل الأموال وحركة العمل بصفة عامة. وكشف وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي أن بلاده تتفاوض حالياً مع شريكها الأوروبي لكي تتحصل على مرتبة شريك متميز مما يسمح بمزيد انفتاح الاسواق الاوروبية على السلع التونسية وهو ما يفتح آفاقاً جيدة للمستثمر الأجنبي سواء في مجال الصناعات الغذائية أو الصناعات البتروكيماوية أو صناعات النسيج والملابس والجلود إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع البيئية والصناعات الالكترونية والميكانيكية خاصة مكونات السيارات والطائرات. وعن المشاريع الكبيرة التي تعتزم تونس الاستثمار فيها خلال الفترة القادمة أوضح السيد رياض بالطيب أن هناك الكثير من المشروعات منها إنشاء محطات توليد الكهرباء في ولاية سوسة ومجموعة سدود لنقل جزء من مياه الشمال إلى الوسط والجنوب إلى جانب مشروع تطوير شبكة الغاز للمناطق الصناعية خاصة في مناطق غرب البلاد والشمال. وأشار إلى أن هناك تركيزاً خلال هذا العام على بناء وتشييد الوحدات الصناعية المهيأة لأن ذلك كفيل باستقطاب المستثمرين الاجانب والمحليين لإطلاق مشاريع صناعية إلى جانب التركيز على الاستثمار في القطاع الزراعي خاصة مع توفر عدد كبير من الارضي الخصبة وتشكل استثماراً مجدياً. وفيما يتعلق بتمويل هذه المشاريع وغيرها، أوضح وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي أنه إلى جانب تمويل الدولة فإن هناك عددا من المؤسسات المالية الدولية التي ترغب في التعاون مع تونس في هذا المضمار لاسيما أن الثقة من قبل هذه المؤسسات تعززت بعد الثورة. وأشار إلى أن مجموعة تنسيق الصناديق العربية اجتمعت في تونس قبل شهرين لدراسة 4 مشاريع كبرى تبلغ قيمتها ملياراً ونصف المليار دولار وسيتم تقريباً تأمين كل المبلغ لتمويل هذه المشاريع التي تركز على القطاع الفلاحي والغاز والطاقة والتدريب المهني. وعبر الوزير التونسي عن أمله بأن ترتفع نسبة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين بلاده والدول العربية خاصة أن مستوى التبادل بين تونس وبلدان العالم من أضعف المستويات في العالم. المصدر: وكالة الأنباء القطرية تحديث : 08 ماي 2012 03:47 م
