تونس عبد الباقي خليفة:قال الوزير لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، رضا السعيدي، إن الملفات الاقتصادية والاجتماعية من أولويات حكومته؛ إذ إن «الثورة في تونس انطلقت على أساس مطالب اقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها التشغيل (توظيف العاطلين) والتوازن بين الجهات، والقطع مع الفساد، والمطلب السياسي كان مؤطرا لكل ذلك، مثل الحرية واستعادة التونسي كرامته بعد عقود من الاستبداد». وتابع الوزير : أن «الملفات الاقتصادية في مقدمة الاهتمامات الحكومية الوطنية، والخطابات الرسمية لممثلي الحكومة كانت تنحو هذا المنحى، وهو الاهتمام بمشاغل المواطنين والاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وما له علاقة بالتوازن بين الجهات، والأسعار وعلاقتها بالقدرة الشرائية للمواطن، وكل هذا من الأولويات التي تلقى الاهتمام من قبل الحكومة». وأوضح أن «المجالس الوزارية تنعقد يوميا لمعالجة هذه القضايا التي تخصص لها نسبة بين 70 و80 في المائة من محاور الجلسات سواء كانت مطروحة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية أو الوزارات الأخرى كالصناعة والتجارة، والاستثمارات، وغيرها». وعلل أسباب التركيز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي بما وصفه «التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق، وكذلك تركة الحكومة الانتقالية التي كان يرأسها الباجي قايد السبسي؛ فعلى مستوى الخيارات الاقتصادية الكبرى التي تم اعتمادها، هناك تنمية المناطق الداخلية التي ظلت لعدة عقود بعيدة عن التوزيع العادل للثروة، حيث كانت نسبة 20 في المائة فقط من ميزانية التنمية تصرف في المناطق الداخلية، و80 في المائة في المناطق الساحلية. وعملية إعادة التوازن في التنمية وإعادة تعديل الكفة لا يمكن أن تتحقق في ظرف وجيز بعد حقب من الحيف». وقال: «لدينا أولويات وضعناها في برنامجين؛ أحدهما عاجل، وآخر استراتيجي، ومن ذلك، إضافة 50 ألف أسرة ليصل العدد لما يقارب 300 ألف أسرة تتلقى مساعدات مالية من الدولة وزيادة المنحة بثلاثين دولارا». وحول البرنامج الحكومي الاجتماعي، أبرز الوزير أن «برنامج الحكومة يتمثل في إيجاد دخل لكل أسرة، في حالة موت رب الأسرة، أو لأسباب مرضية، وإعطاء الأولوية في التشغيل لمن يعيلون أسرا، أو منح الأسرة قرضا لإقامة مشروع صغير للعائلة. وسيرى هذا المشروع النور في 2012، ونحن سنقدم للمجلس التأسيسي مشروع الميزانية التكميلي الذي لم يسعفنا الوقت لتقديمه قبل ذلك نظرا لتوقيت الانتخابات، ثم ضيق فترة تسليم وتسلم السلطة.. ولحسن الحظ، فإن مسودة المشروع لم تقدم بعد للحكومة فضلا عن المجلس التأسيسي». وحول الملامح الأساسية للمسودة، قال: «تتضمن مشروع التعديلات المدخلة على الميزانية ومشروع التنمية لعام 2012، وفيها ترفيع في ميزانية التنمية، وكذلك ترفيع في التحويلات الاجتماعية للعائلات الفقيرة والفئات الاجتماعية الضعيفة، خاصة عمال الحضائر والمناطق الداخلية. وهناك اهتمام بالقطاع الصحي، وهناك اهتمام بالمستشفيات في الأقاليم وتزويدها بالتجهيزات المهمة مثل (السكانير) وسيارات الإسعاف؛ حيث إن هناك مراكز ولايات (محافظات) بها سيارة إسعاف وحيدة، إلى جانب تنمية القطاع الفلاحي، والمسالك الفلاحية، والتجهيز والبنية التحتية عموما.. ولدينا مشروع تعبيد طرق مثل المشروع الكبير (واد الزرقة بوسالم)، ولدينا مشروع الطريق السريع بين النفيضة والقيروان، وسيدي بوزيد وقفصة، وطول هذا الطريق 350 كيلومترا». وعن دور هذا الطريق، قال: «نعتقد أنها ستكون قاطرة مهمة للتنمية في هذه الجهات التي كانت محرومة، وتسهل دخول المستثمرين إلى هذه المناطق. ولدينا مشاريع قاعدة لوجستية في جرجيس، ومنطقة صناعية في جبل الوسط، وفي العاصمة منطقة صناعية برادس، لتطوير نشاط الميناء حيث لم يعد قادرا على استيعاب الكميات الهائلة من المبادلات التجارية. ولدينا مشاريع كبرى في مجال تحلية المياه لا سيما لصالح مناطق الوسط والجنوب، وهذه تعطينا قدرة على تحسين خدمات الماء الصالح للشراب لكل المناطق، ولدينا مشاريع صناعية لا تزال الدولة تتفاوض حولها مع مستثمرين عرب ومسلمين وأجانب أوروبيين ومن آسيا لا سيما الصين وكوريا الجنوبية». ومن بين هذه المشاريع، «مصفاة الصخيرة، وهو مشروع قديم جديد، حيث قبر هذا المشروع، وقد عاودنا الاتصال بالجهة القطرية وأحيينا هذا المشروع الذي يعد مشروعا اقتصاديا كبيرا، وسيوفر الكثير من فرص العمل، وسيكون حلقة ربط بين الإنتاج الليبي، والإنتاج الجزائري والإنتاج التونسي، ويكون مفتوحا على البحر للتصدير.. وهناك مشروع ملحق وهو مصنع البتروكيماويات، وبالتالي تصبح منطقة الصخيرة منطقة خاصة بالبترول ومشتقاته». ومن المشاريع الأخرى التي ذكرها الوزير: «معمل السكر ببنزرت، بالقطب التكنولوجي، وهناك مشاريع لصناعة الإسمنت. ولدينا مشروع لتعميم الغاز على كل المناطق الصناعية وبعد ذلك لكل المناطق بالبلاد. وهذا مشروع متوسط الأجل لن يتم في سنة أو سنتين. لدينا مشاريع كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهناك شركة تم الاتفاق معها على تشغيل 1500 مهندس تونسي، في مجال البرمجة أو ما يطلق عليه (صناعة الذكاء). وشركات أخرى في المجال نفسه ستكون في صفاقس وفي قفصة. ومشروع تطوير المحطة الكهربائية في سوسة، وفي قلعة الأندلس. ولدينا كذلك مشروعات في مجال الطاقة الشمسية لتطوير طاقة الرياح، وهناك سعي لتطوير إنتاج الطاقة بالشمسية والربط مع الشركة التونسية للكهرباء، ومن ثم الربط مع الشبكة الأوروبية عبر كابل بحري، يصل من تونس إلى سيسيليا بإيطاليا. بما يعني تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا بدعم أوروبي، وقد عرضنا هذا المشروع على الاتحاد الأوروبي عندما كنا مع السيد رئيس الحكومة ووجدنا دعما كبيرا من الاتحاد الأوروبي». وحول مشاركته في منتدى دافوس، أشار الوزير إلى مشاريع صناعة الدواء وتكنولوجيا المعلومات، وما يطلق عليه «صناعة الذكاء»، وقال: «التقينا في دافوس مع عدد من الشركات؛ إذ إن تونس تؤمن نسبة 45 في المائة من حاجياتها من الدواء، والباقي تستورده من الخارج، ولدينا برنامج طموح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وحتى التصدير، ومع ذلك، نقوم بتصدير جزء من إنتاجنا الصحي لا سيما الأدوية. ونعمل على امتلاك ناصية التكنولوجيا ذات الطاقة التشغيلية العالية. ونعتبر من كبار منتجي صناعة الكابلات في العالم، وكذلك مكونات السيارات. وليدنا اليد العاملة الماهرة والكفاءات المدربة. ومن نتائج حضورنا دافوس، نقل كلمة رئيس الوزراء في مختلف محطات العالم، والتقينا عددا من كبار رجال الأعمال والشركات الكبرى مثل (ميكروسوفت)، و(غوغل)، وغيرها، وأعربت عن أملها في الاستثمار في تونس». وحول ما يقال بخصوص زيارات وزراء الحكومة إلى الخارج، رد قائلا: «نحن لا نمد أيدينا بالتسول، وإنما نعرض إمكانات الاستثمار في بلادنا، ونقول لشركائنا: نتقاسم المنافع، والربح لكلا الطرفين. فالاستثمار في تونس تطهر من الفساد، وهناك حوكمة رشيدة، ولم تعد العراقيل السابقة قائمة في تونس. ونحن الآن عاكفون على تطوير قوانيننا لتكون عملية الاستثمار سهلة ومريحة ومرنة». وعن موعد الإعلان عن انطلاق قاطرة التنمية في تونس، بين الوزير: «نحن سنظهر هذه المشاريع للرأي العام قريبا، فالكثير من العقود وقعت بالفعل، وكانت هناك شركات عزمت على الخروج، ولكن بجهودنا ودبلوماسيتنا المكثفة أقنعناها بالبقاء، مثل (يازاكي)، و(إيربيس)، و(بريتش غاز).. وغيرها، وهي شركات عالمية لها وزنها». وحول المردود السياسي بعد سنة بيضاء، أفاد: «السياح الألمان، لهم مردودية أفضل، وقد أعلن وزير الخارجية الألماني إبان زيارته الأخيرة لتونس عن مضاعفة عدد السياح الألمان من 500 ألف إلى مليون سائح ألماني، وسنشهد هذا العام قفزة كبيرة بعد الحملة الترويجية الكبيرة». ووصف القطاع الفلاحي بالواعد: «من مشاريع البنك الإسلامي للتنمية في تونس بناء السدود، لتخزين المياه، وسيكلف ذلك مئات المليارات» وأردف: «يوجد في الصحراء خزان ماء كبير، يمكن باستغلاله إقامة مشاريع زراعة ومنها زراعات لاستخراج الوقود الحيوي». وعن دور الاستثمار الخليجي في تونس مستقبلا، أشار الوزير إلى أن «80 في المائة من تجارتنا تقريبا مع الاتحاد الأوروبي، ولكنها محدودة مع دول الخليج.. محدودة جدا، وهذا ما نريد معالجته؛ فخلال زيارة أمير قطر لتونس وزيارة رئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية، وهناك زيارة مرتقبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، كان الهدف الأساسي تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين تونس وهذه البلدان، وقد التقيت مع رئيس الوزراء الكويتي، وهناك استعداد كويتي لتوسيع الاستثمارات في تونس؛ إذ إن أول طريق سيارة في تونس موله صندوق الاستثمار الكويتي». وحول الاستثمارات السعودية، أفاد أنها «ستبدأ نشاطها قريبا، بعد زيارة رئيس الحكومة إلى المملكة العربية السعودية. وكنا التقينا بالإخوة الإماراتيين في دافوس وأعربوا لنا عن استعداد إماراتي للاستثمار في تونس. والاستثمارات الخليجية معروفة، لا سيما في العقار والزراعة والبنية التحتية والمشاريع الصناعية والبتروكيماويات ومحطة الإنتاج في الصخيرة وتطوير توزيع الغاز في المناطق الصناعية». وحول زيارة رئيس البنك الإسلامي للتنمية لتونس مؤخرا، قال: «أثناء زيارة الدكتور أحمد محمد علي، وقعت اتفاقات؛ من بينها قروض صغيرة لتمويل بعض المشاريع في سيدي بوزيزد والكاف والسدود والبنية الأساسية، ونحن نقدر وقفة إخوتنا العرب، لا سيما الخليجيين، وهذه العلاقات ستدعم أكثر، وهم حريصون على ذلك. فهم عمقنا الاستراتيجي». وكشف عن وجود اتفاق لإقامة منطقة للتبادل الحر مع دول شمال أميركا. أما حجم الاتفاقات التي وقعتها الحكومة التونسية، فقدره ب«بمئات المليارات».
