مر ما يقرب من عام على الانتخابات البرلمانية التي جرت في مصر في نوفمبر وديسمبر 2005، وشهدت صعودا لافتا لجماعة "الإخوان المسلمين" التي تمكن مرشحوها من الفوز ب 88 مقعدا في البرلمان، وهو ما يقدر ب 20% من أعضاء مجلس الشعب. ويرى مراقبون أن كتلة "الإخوان المسلمين" أخرجت البرلمان من احتكار الحزب الوطني الحاكم، الذي فرضه بفضل تمتعه بالأغلبية الساحقة لعدة عقود، وأن وجودهم أضفى حيوية وفاعلية على الدور النيابي البرلماني، وجعل تمرير الحكومة للتشريعات مصحوبا بصعوبة أكبر، بعدما كان تمرير مثيلاتها في مرات سابقة يتم دون أن يشعر به كثيرون. وفي تقرير إحصائي أصدرته الكتلة البرلمانية لنواب "الإخوان المسلمين" عن أداءها في مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الماضية - ومدتها عام واحد - أكدت الكتلة أنها تمكنت من كسر استحواذ الحزب الوطني على العمل البرلماني؛ حيث قدم نوابها 3498 طلب إحاطة وسؤال من بين 7000 قدمها كل نواب البرلمان. وذكرت أن المجلس ناقش 16 استجوابًا منهم 9 للإخوان كما قدموا 64 بيانًا عاجلاً و973 اقتراحا برغبة، كما قدموا 38 مشروع قانون وتعديل من بين 127 قدمها كل النواب. وأكد حرص جميع نواب الإخوان على التواجد في كل الجلسات، وهو ما أدى – بحسب التقرير - إلى أن أصبحت الأغلبية المنتمية للحزب الوطني حريصة على حشد أعضائها لتمرير مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن نواب الكتلة شاركوا في جميع لجان المجلس التسعة عشر، واستخدموا جميع الآليات الرقابية المتاحة. ولجماعة الإخوان أعضاء في البرلمان المصري منذ عام 1984، ومنذ عام 1995 يخوض أعضاء الجماعة الانتخابات بصفتهم مرشحين مستقلين، وحصلوا عام 2000 علي 17 مقعدا، ثم قفزوا إلى 88 مقعدا في انتخابات 2005، وباتوا يشكلون الكتلة البرلمانية الثانية بعد كتلة الحزب الوطني. ويقول منتقدو الإخوان: إن حصولهم على 20% من مقاعد البرلمان، والذي لا يمكنهم من منع تمرير قوانين مثيرة للجدل مثل قانون السلطة القضائية، وتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، أعطى فرصة جيدة للجماعة ليستفيدوا من قبة البرلمان، كمنبر للدعاية السياسية المضادة لنظام الحكم. وبدلا من تلقي الضربة البرلمانية، قام نواب الإخوان بإمطار الحكومة واللجان البرلمانية بالاستجوابات وطلبات الإحاطة، وخلال عام واحد فقط قام نواب الإخوان باستجواب معظم وزراء الحكومة. وفي هذا السياق، اتهمت الشرطة في أغسطس الماضي جماعة "الإخوان المسلمين" باستغلال نوابها في البرلمان للحصانة البرلمانية لحفظ ملفات تنظيمية، وعقد لقاءات الجماعة في مقاراتهم. وفيما يبدو أنه استثمار لنجاحها في الانتخابات البرلمانية والعمل على زيادة نفوذ الجماعة في الحياة السياسية المصرية، أعلن محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان المسلمين أن الجماعة ستخوض جميع الانتخابات المقبلة، بدءا من انتخابات مجلس الشورى، وانتخابات المحليات والنقابات المهنية والعمالية، وانتهاءً بانتخابات الطلاب. كما أخذت جماعة الإخوان تعمل على زيادة مكانتها في المجتمع من خلال مؤسساتها الخدمية، والصحية، والتعليمية، مستفيدين من ضعف خدمات الدولة، خاصة في المناطق الفقيرة والريفية. ويبدو أن الجماعة تستغل حالة الفراغ الواضحة في قوى المعارضة بعد أن تأكد ضعف أحزاب المعارضة الرسمية، وإصابتها بالشيخوخة؛ وهو ما يجعل الناخب لا يجد بديلا عن الحزب الحاكم ورموزه سوى الإخوان. وفي هذا الإطار يقول "دانيال ويليامز" في جريدة واشنطن بوست: إن تجربة الإخوان المسلمين في البرلمان واقعة تحت مراقبة شديدة، ليس في مصر وحدها بل في الشرق الأوسط كله؛ إذ تعد نموذجا للإسلام السياسي، طرحت نفسها كحزب إصلاحي ذي شعبية واسعة. ويؤكد القيادي في الجماعة عصام العريان أن الإخوان تعمل على تعزيز الديمقراطية في المجتمع المصري من خلال تعاون حركته مع الحركات السياسية الأخرى في تسيير تظاهرات تطالب بالإصلاح، كأسلوب ديمقراطي للعمل في التغيير عن طريق الإصلاح. القفز على السلطة في المقابل، تقول "ماري آن ديفر" مؤلفة كتاب "رحلة داخل عالم الإسلام المتشدد": في السنوات الأخيرة يمكن القول: إن الإسلاميين وبالأخص الإخوان المسلمين اقتربوا من هدفهم الأسمى "اغتصاب الحكم بالقوة أو عن طريق الانتخابات" إذا سمح النظام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. كما يرى محللون أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أثبتت ذلك بوضوح، فقد حقق الإخوان انتصارا كاسحا بالنسبة لعدد مرشحيهم، وهو ما يعزز التوقعات بأنه إذا حدثت فوضى في مصر، سيقفز الإخوان للاستيلاء على السلطة، كذلك إذا جرت انتخابات نزيهة سيتمكن الإخوان أيضا من الوصول إلى السلطة. ويخشى معارضو الإخوان من أنهم يظهرون التزامهم بالنهج الديمقراطي فقط حتى يتمكنوا من الوصول إلى الحكم، والارتداد وبعدها عن الديمقراطية ورفض مبدأ تداول السلطة. لكن الكتلة البرلمانية لنواب جماعة "الإخوان المسلمين" في مجلس الشعب كشفت في سبتمبر الحالي عن موافقتها علي مرشح قبطي لرئاسة الجمهورية، بل دعمه إذا حظي بالنجاح؛ وذلك بالمخالفة لرؤية الجماعة التي ترفض مبدأ وجود قبطي على كرسي رئاسة الجمهورية، كما طالبت الكتلة بتعديل الدستور ليكون انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر، وأن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات ولمدة فترتين فقط. الوضع القانوني وبالرغم من التمثيل القوي لجماعة الإخوان في البرلمان، وكونها تمثل قوة المعارضة الأكبر داخل البلاد، إلا أن الحكومة لا تعترف بها، وتصفها دائما بال "المحظورة" وتؤكد في كل مناسبة أنها مازالت تخضع لقرار بحلها منذ أكثر من نصف قرن مضى، وترفض السماح لها بتشكيل حزب سياسي؛ مبررة ذلك بأنه سيكون على أساس ديني، وهذا مخالف لدستور البلاد. ويقول حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع اليساري المعارض : إن وصف الحكومة للإخوان المسلمين ب"الجماعة المحظورة" أمرًا مثيرًا للسخرية، ورغم أن وصف الجماعة بالمحظورة صحيح من الناحية القانونية، إلا أن جماعة الإخوان نجحت في كسب المشروعية الاجتماعية والسياسية؛ فحركة الإخوان تصرفت كحزب سياسي، وتعاملت معهم الأحزاب والقوى السياسية المعارضة باعتبارهم كذلك. تحجيم الإخوان تخشى السلطة من أن تعزز جماعة "الإخوان المسلمين" - وهي حركة إسلامية تؤكد على اعتدالها، وأنها ملتزمة بالإصلاح السياسي بالطرق السلمية - مكانتها في مصر بعد هذا الفوز، على غرار حركة المقاومة الإسلامية حماس - التي تمثل جماعة الإخوان في فلسطين – التي تسلمت السلطة في البلاد بعد فوزها بالانتخابات. وبحسب محللون، ربما تفكر الحكومة المصرية في التراجع عن بعض التنازلات التي قدمها لقوى المعارضة في البلاد، وعلى رأسها الإخوان العام الماضي، حينما كان يتعرض لضغوط أمريكية لإصلاح النظام السياسي، خاصة وأن جماعة الإخوان هي الجماعة السياسية الوحيدة، التي يمكنها أن تنافس على الرئاسة، بما يعطل خطط "جمال مبارك" نجل الرئيس المصري والقيادي البارز في الحزب الحاكم لخلافة والده، حسبما يقول محللون وسياسيون معارضون. وفي نفس السياق، قال رئيس الوزراء المصري "أحمد نظيف": إن جماعة الإخوان هي تنظيم سري ممثل داخل البرلمان. وقال "نظيف" بشكل واضح : إنه بعد النجاح الانتخابي للإسلاميين تعين على الحكومة أن تفكر مرة أخرى في مسار الإصلاح، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث أفكارا لمنع وصول الإخوان مستقبلا إلى البرلمان؛ لأنهم ينتمون إلى منظمة غير مشروعة، وقد تمكنوا من دخول البرلمان كمرشحين مستقلين، والتصرف بطريقة تجعلهم يبدون كحزب سياسي. وتماشيا مع هذا التوجه الحكومي، تم تأجيل انتخابات المجالس المحلية إلى وقت غير محدد بعد الأداء الجيد الذي حققه الإخوان في الانتخابات البرلمانية.
