قال الجبالي، في حوار على القناة الوطنية الأولى للتليفزيون التونسي، إن هناك تنسيقا واتفاقا مع رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المجلس الوطني التأسيسي على تسليم البغدادي للقضاء الليبي. قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي مساء الأربعاء إن الرئاسات الثلاثة في تونس متفقة على قرار تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في نظام العقيد معمر القذافي، للسلطات الانتقالية في طرابلس لمحاكمته. وقال الجبالي، في حوار على القناة الوطنية الأولى للتليفزيون التونسي، إن هناك تنسيقا واتفاقا مع رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المجلس الوطني التأسيسي على تسليم البغدادي للقضاء الليبي. كانت وزارة العدل التونسية أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري أن تسليم الليبي البغدادي المحمودي الموجود بسجن المرناقية بالعاصمة التونسية بتهمة اجتياز الحدود بصفة غير شرعية سيتم خلال أسابيع. وأثار القرار جدلا لدى منظمات حقوقية بشأن مدى توفر المعايير اللازمة في ليبيا من أجل ضمان محاكمة عادلة للمحمودي. وقد حذر البشير الصيد، رئيس هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الموقوف، السلطات التونسية من أن تسليمه الى السلطات الإنتقالية في ليبيا يعدّ مخالفًا للمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها تونس داعيًا إلى إطلاق سراحه. وكانت منظمة العفو الدولية توجهت مؤخرا برسالة إلى رئيس الجمهورية تطالبه فيها بعدم تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية، معتبرة أن في ترحيله إلى ليبيا خطورة كبيرة على حياته إلى جانب سوء المعاملة والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان . ولم تؤكد رئاسة الجمهورية، الجهة المخولة، بتوقيع قرار التسليم الاعلان. وأكدت في بيان لها انها لن تسلم البغدادي إلا إذا توفرت الشروط الكاملة لمحاكمة تستجيب للمعايير الدولية لاحترام حقوق الانسان. وقال الجبالي: "هناك قرار قضائي يقضي بالتسليم واتفاقات بين الدولتين ينص على تبادل الموقوفين وهناك تعهد للحكومة السابقة بالتسليم ونحن علينا ضمان استمرارية الدولة". وكانت محكمة الإستئناف في تونس العاصمة، أصدرت يومي 8 و25 نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا. وأضاف الجبالي أن "الحكومة الليبية تعهدت كتابيا باحترام حقوق الانسان واحترام الحرمة الجسدية وضمان محاكمة عادلة للبغدادي وبالتالي نحن نرى بأن ملف تسليم البغدادي قد استكمل". وتابع "سافرت لجنة حقوقية مستقلة في تونس إلى جانب شخصيات حقوقية أخرى من مختلف دول العالم هذا الأسبوع إلى ليبيا لمعاينة الضمانات والاطمئنان على ظروف محاكمة البغدادي". ويتهم القضاء الليبي البغدادي بالتحريض على اغتصاب النساء اثر اندلاع الثورة الليبية في 17 شباط/ فبراير 2011 وبالتورط في قضايا فساد. 31-5-2012