قال العريض :«هدفنا التصدي لمظاهر العنف في البلاد بكل صرامة حتى لو أدى ذلك إلى الحد من الحريات، لا بد من استتباب الأمن». مشيراً إلى أن قانون العام 1969 الذي ينظم عملية التدخل المتدرج لقوات الأمن أثناء التجمعات ليس معلقاً ويعد سارياً ومرجعاً لقوات الأمن تعهد وزير الداخلية التونسي علي العريض أمس في رسالة مبطنة إلى المجموعات السلفية المتشددة بتطبيق كامل لقانون الطوارئ من أجل ردع العنف الذي اجتاح مؤخراً عدداً من المدن في البلاد وفجر انتقادات واسعة تجاه المؤسسة الأمنية ملوحاً باستخدام الرصاص الحي إذا لزم الأمر لاستتباب الأمن. وقال : إن قوات الأمن يمكنها استخدام الرصاص الحي في حال مهاجمة «مؤسسات سيادية» مثل ثكنات الشرطة. وأضاف الوزير في لقاء صحافي : «من يعتقدون إنه من الممكن الاعتداء من دون التعرض لعقوبة، على مؤسسات سيادية مثل ثكنات قوات الأمن أن يدركوا أنه في مثل هذه الحالات وكما ينص عليه القانون، يمكن استخدام الرصاص الحي». وفي محاولة لطمأنة الشارع التونسي قال العريض : إن وزارة الداخلية ستبدأ بتفعيل السياسات الأمنية التي اقترحتها على الرئاسات الثلاث في البلاد وتمت المصادقة عليها بعد تعديلات. وتشمل تلك السياسة بحسب الوزير تطبيقاً كاملاً وفعلياً لقانون الطوارئ مع ما يوفره من صلاحيات واسعة للتدخل وحماية المتدخلين وردع المخالفين. وقال العريض :«هدفنا التصدي لمظاهر العنف في البلاد بكل صرامة حتى لو أدى ذلك إلى الحد من الحريات، لا بد من استتباب الأمن». مشيراً إلى أن قانون العام 1969 الذي ينظم عملية التدخل المتدرج لقوات الأمن أثناء التجمعات ليس معلقاً ويعد سارياً ومرجعاً لقوات الأمن للتعاطي مع الأوقات الصعبة إلى جانب أحكام قانون الطوارئ. وتخضع تونس بالفعل إلى قانون الطوارئ منذ 14 يناير 2011 وتم تمديد العمل به خمس مرات آخرها في الأول من مايو الماضي حتى شهر يوليو المقبل، غير أنه ليس مفعلًا على أرض الواقع ما أدى إلى انتشار العنف بشكل لافت في البلاد. وكانت نقابة قوات الأمن الداخلي في تونس اشتكت مراراً في بيانات لها من عدم تفعيل قانون 1969 الذي تم سنه في نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وهو ما أفقد بالتالي تدخلاتها غطاء قانونياً يحميهم. ورداً على سؤال حول ما إذا كان تفعيل العمل بالقانون المذكور في الجهات سيكون آلياً أم يتحتم على قوات الأمن انتظار التعليمات قال الوزير : إن «الحالات الطارئة لا تحتمل الانتظار، قوات الأمن مخولة بتطبيق القانون بحذافيره». وحول تأمين وزارة الداخلية الموسم السياحي والشواطئ التونسية من احتمال تمدد العنف السلفي إليها قال الوزير «وضعنا خططاً.. لا خوف على السياح ..شواطئنا ستكون محمية». واعترف العريض خلال المؤتمر الصحافي بتمدد غول العنف في البلاد، إن كان عنفاً فردياً أو جماعياً، أو عبر عصابات منظمة تمارس العنف عبر الإجرام أو تحت غطاء الاحتجاجات الفئوية الاجتماعية. وتأتي تصريحات العريض بعد موجة عنف نفذها سلفيون متشددون مؤخراً في عدد من محافظات البلاد، تحديداً جندوبة والكاف بمنطقة الشمال الغربي وقبلها سوسة وسيدي بوزيد. التاريخ: 01 يونيو 2012
