أطلق وزير الداخلية علي العريض خلال ندوة صحفية عقدها، عشية الخميس، تصريحات شديدة اللهجة ضدّ كل من يلجأ إلى استعمال العنف بمختلف أساليبه وتحت أي غطاء ديني أو سياسي أو اجتماعي. وتأتي تصريحاه كأول ردّ فعل رسمي على الهجمات المتطرفة التي أقدمت عليها مجموعة من السلفيين بغلق الحانات والاعتداء على ممتلكات خاصّة بسيدي بوزيد وجندوبة، حيث أحرقوا مؤخرا مقرا أمنيا واعتدوا على بالعنف الشديد على أحد المسرحيين.
كما تأتي ردا على ارتفاع نسبة قطع الطرق وقطع سكك الحديد والاعتداء على مؤسسات الدولة كمراكز الأمن والولايات وغيرها... تحت غطاء المطلبية الاجتماعية، على حدّ تعبيره.
ووجه العريض رسالة مضمونة الوصول إلى المتطرفين الإسلاميين، مهددا باستعمال القوة لردعهم في حال اخترقوا القانون وتطاولوا على مؤسسات البلاد وممتلكات العباد مستقبلا.
وقال إن العنف الذي تقوم به مجموعات محسوبة على السلفيين "تحت غطاء الدين" لإكراه الناس على نمط معين من الحياة والاعتداء على الناس والممتلكات يصب في اطار جرائم الحق العام، مشيرا إلى أن القانون سيطال كل مجرم لفرض الأمن في البلاد، الذي اهتز في الآونة الأخيرة بسبب تكرر التجاوزات.
وبحديثه عن السلفيين، قال العريض إن ظاهرة السفلية قديمة في تونس، لكنها أخذت شكلا متزايدا بعد الثورة، وفق قوله.
وأشار في معرضه حديثه إلى انقسام السلفية إلى ما يعرف ب"السلفية العلمية"، قائلا إن لها نمطا معينا من الحياة لكنها لا تكره الناس على تبنيه وتسعى لنشر تعاليم الدين بطريقة سلمية.
بالمقابل، اعتبر العريض أن "السلفية الجهادية" هي "الحالة الأصعب"، مشيرا إلى أن الحكومة تختلف معهم من حيث مقاربة نمط الحياة وترفض انزلاقهم في الإكراه وممارسة العنف. وقال عن الدين لا يكره الناس على |أي شيء.
وذكر العريض بالإطار القانوني ساري المفعول والذي يخول لرجال الأمن فرض هيبة الدولة وتأمين السلم الاجتماعي، مشيرا إلى قانون الطوارئ الذي يوفر صلاحيات واسعة للمؤسسات الأمنية بالبلاد، إضافة إلى القانون عدد 4 من عام 1969، والذي شدد العريض على أنه ساري المفعول، وهو يضبط تدرج استعمال القوة في المظاهرات والمواجهات إلى غاية استعمال الرصاص الحيّ.
من جهة أخرى، نفى العريض وجود معسكرات تدريب في غابات مثلما أشار أحد النقابيين الأمنيين في إذاعة "شمس أف أم". ووجه العريض انتقادات حادة جدا إلى عدد من النقابات دون أ يسميها.
وقال إن هناك بعضا من النقابات أصبحت "مسيسة" ولا تحتم لا القوانين ولا التعليمات، وفق قوله، مستنكرا إفشاء أسرار أمنية من قبل بعض الأمنيين النقابيين رغم أن القانون يعاقب على ذلك.
