شدّد سمير ديلو على أن حسين الديماسي يعلم حرص الحكومة على أن لا يمس التعويض للسجناء التوازنات المالية للدولة وأنه لن يكون على حساب استحقاقات أخرى كالتنمية. ياسين العطوي-صحف الكترونية-الوسط التونسية: كذّب اليوم وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي للحكومة سمير ديلو، الاتّهامات التي توّجه بها وزير المالية المستقيل حسين الديماسي للحكومة والتي تُبين ارتفاع نفقات الحكومة وانتقد عبرها مشروع قانون التعويض للمساجين السياسيين الذين تمتعوا بالعفو التشريعي العام. وأكّد ديلو في تصريح لشمس آف آم أنّ الحكومة لم تقر بعد قانون التعويض للمساجين ولم يتم حسم هذا الموضوع. وشدّد سمير ديلو على أن حسين الديماسي يعلم حرص الحكومة على أن لا يمس التعويض للسجناء التوازنات المالية للدولة وأنه لن يكون على حساب استحقاقات أخرى كالتنمية. وكان الوزير المستقيل حسين الديماسي قد انتقد بشدة في بيان له سياسة الحكومة في التعامل مع الموارد المالية للدولة، كما انتقد إقالة مضطفى كمال النابلي من على رأس البنك المركزي التونسي وتعيين الشاذلي العياري دون استشارته بوصفه وزيرا للمالية. 2012/07/29 | تونس الرقمية