نور الدين الخادمي "أكد ضرورة تطبيق القانون لوضع حد لمظاهر التسيب والفوضى التي تشهدها بضع عشرات من المساجد في كافة انحاء البلاد". اكد وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي في تصريحات نشرتها الأربعاء وكالة الانباء التونسية ان "التصدي للتجاوزات التي تشهدها بعض المساجد والجوامع" ليس من صلاحيات وزارته بل هو "مسؤولية وزارة الداخلية". وتأتي تصريحات الوزير بعد يومين من حدوث اشتباكات بين فصيلين سلفيين استعملا الغاز المسيل للدموع والاسلحة البيضاء داخل مسجد في مدينة باجة (شمال غرب) إثر خلافات حول مسائل فقهية ما أدى إلى قطع صلاة التراويح وهروب المصلين. وأوردت الوكالة أن نور الدين الخادمي "أكد ضرورة تطبيق القانون لوضع حد لمظاهر التسيب والفوضى التي تشهدها بضع عشرات من المساجد في كافة انحاء البلاد". ولخص الوزير "التجاوزات" في "محاولة تغيير الائمة وفرض آخرين بالقوة أو (فرض) بعض الاراء الفقهية أو الشرعية". واتهم أصحاب "سوابق عدلية" وأعضاء سابقين في حزب التجمع الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "معروفين بمواقفهم المعادية للدين الاسلامي" بالوقوف وراء هذه التجاوزات، فيما تنسب وسائل الإعلام التونسية باستمرار التجاوزات إلى التيار السلفي المتشدد. وفي سياق متصل، اوردت الوكالة أن سلفيين "اقتحموا" مساء الثلاثاء مسجدين في ولاية سليانة (شمال غرب) وفرضوا "بالقوة" إمامين سلفيين بعدما أزاحوا الامامين الاصليين. الأربعاء 8 أغسطس 2012