تونس (وات)- قال وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي ان //التصدي للتجاوزات التي تشهدها بعض المساجد والجوامع ليس من صلاحيات الوزارة بل هي مسؤولية وزارة الداخلية التي لها حق استعمال القوة في فرض احترام القانون//. واوضح الخادمي في معرض رده على اسئلة ممثلي وسائل الاعلام خلال ندوة صحفية انعقدت صباح يوم الاربعاء بالقصبة ، انه لا يجوز التدخل في حالات العنف بالمساجد من قبل الوزارة التي تعمل على ارساء نهج الحوار والتوعية والارشاد مؤكدا ضرورة تطبيق القانون لوضع حد لمظاهر التسيب والفوضى التي تشهدها// بضع عشرات المساجد في كافة انحاء البلاد// على حد قوله. وبين الوزير ان هذه التجاوزات التي تتعلق اساسا بمحاولة تغيير الائمة وفرض اخرين بالقوة او ببعض الاراء الفقهية او الشرعية، //تقف وراءها بحسب مصادر مختلفة عناصر كانت تنتمي الى حزب التجمع المنحل ومعروفة بمواقفها المعادية للدين الاسلامي او من ذوي السوابق العدلية// بحسب تعبيره . وشدد بالمناسبة على ضرورة //تحييد المساجد التي جعلت لذكر الله واقامة العبادات وجمع كل المصلين على اختلاف انتماءاتهم ومذاهبهم بعيدا عن الدعاية السياسية او الحزبية او المذهبية// مشيرا الى ان اختيار الائمة والخطباء //يتم فقط بناء على مؤهلاتهم العلمية وقدرتهم على التواصل والاقناع// . وبخصوص الاشكال القائم بين الوزارة وشيخ جامع الزيتونة حسين العبيدي حول تسيير هذا الجامع والتعليم الزيتوني به، افاد مستشار وزير الشؤون الدينية الصادق العرفاوي ان هذا الجامع هو تحت تصرف وادارة الوزارة التي تتولى الاشراف القانوني على كل المساجد والجوامع بما فيها جامع الزيتونة. واوضح ان مسالة عودة التعليم الزيتوني الذي يعد حسب رايه //واجبا وطنيا يتطلب عملا طويلا وجادا خاصة في مجال برامج التدريس والاختصاصات لا كمايراه الشيخ حسين العبيدي من زاوية ضيقة//. وكان مستشار الوزير ذكر بابرز نقاط الخلاف بين الوزارة والشيخ حسين العبيدي خلال الفترة الاخيرة والتي وصلت على حد قوله الى //اقدام العبيدي على تغيير بعض اقفال جامع الزيتونة فضلا عن استهداف وزير الشؤون الدينية ومستشاريه واتهامهم بالفساد//.