خلصت دراسة علمية أنجزها خبراء تونسيون تعلقت بقياس مستوى تعرض الناس في المنازل التونسية إلى إشعاع غاز الرادون المسبب الثاني بعد السجائر في الإصابة بمرض سرطان الرئة، أن28 % من المنازل التي شملتها الدراسة يزيد تركيز غاز الرادون فيها عن 70بك/م3 (البك هي وحدة قياس التعرض الإشعاعي) وهي تمثل35 % من الحد المسموح به البالغ 200 بك/م3. وشملت الدراسة -التي صدرت بعض نتائجها خلال الفترة القليلة الماضية- عينة مكونة من 61 منزلا بمدينة صفاقس والمعتمديات التابعة لها على غرار الصخيرة والمحرس، و61 منزلا بمدينة قابس والمعتمديات التابعة لها، و63 منزلا بمدينة قفصة والمعتمديات التابعة لها على غرار الرديف وأم العرئس والمظيلة والمتلوي. وقد أكدت نتائجها على أن أكثر القياسات ارتفاعا تقع في منطقة المتلوي وبلغت 339 بك/م3 ومنطقة أم العرائس ب309 بك/م3، ويفسر ارتفاع قياسات إشعاع الرادون في هذه المناطق لقرب المنازل فيها من مناجم الفسفاط. وحسب ما جاء في نتائج الدراسة التي انطلقت في إنجازها مصلحة الأمان النووي بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية في إطار مشروع وطني انطلق منذ سنة 2003 ويستمر خلال سنة2006 ، فقد تم اختيار هذه المناطق كعينة للدراسة لما تعرف به هذه الجهات من مناجم فسفاط. وذلك بعد القيام بدراسة استطلاعية مبدئية شملت العديد من المناطق التونسية تبين منها وجود تراكيز هامة من غاز الرادون ببعض مناطق الجنوب التونسي. ولقياس مستوى إشعاع الغاز تم تعريض الكواشف للغاز المحتمل لمدة 4 أشهر وتركيزها في غرف النوم وغرف المعيشة، وتم الاعتماد على استمارة استبيان تضمنت عدة نقاط على غرار نوعية مواد البناء وطريقة العيش ونوعية التربة. يذكر أن غاز الرادون ينبعث من التربة ومواد البناء والغاز الطبيعي والمياه الجارية، ويعتمد ارتفاع مستوى الرادون في المنازل بشكل أساسي على عملية التهوئة. ويعتبر تحديد تركيز الرادون في المنازل عملية هامة بسبب خطورته على صحة الإنسان. يذكر أيضا أن الهدف من هذا المشروع الذي يعتبر مشروعا عربيا مشتركا، الحفاظ على نظافة البيئة لرفع مستوى الصحة العامة في المنطقة العربية وتحديد غاز الرادون وكيفية معالجته، وتحديد مستوى التدخلات والإجراءات التصحيحية، وطرق القياس الدقيقة لمستوى هذا الغاز بالمنازل.