أظهرت أرقام رسمية أن الاقتصاد التونسي حقق نموا بنسبة 3.3 % خلال النصف الاول من 2012 مستفيدا من انتعاش الاقتصاد خلال الربع الثاني. وقال معهد الاحصاء الحكومي إن النمو في الأشهر الستة الأولى بلغ 3.3 % بعد ان حقق الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام نموا بنسبة 2.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان الاقتصاد التونسي انكمش بنسبة 1.8 %في 2011 بسببىب عدم استقرار الاوضاع السياسية بعد الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. واغلقت انذاك عدة مصانع واحجم السياح عن المجيء الى تونس قبل ان يعود الانتعاش الاقتصادي بشكل نسبي. واظهرت بعض المؤشرات تحسنا نسبيا في الاقتصاد إذ نمت عائدات السياحة التونسية وهي المصدر الرئيسي للعملة الاجنبية خلال النصف الاول من العام بنسبة 35 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 723 مليون دولار. وقالت وزارة المالية ان نسبة النمو الاقتصادي التونسي ينتظر ان تبلغ خلال هذا العام 3.5% مخفضة بذلك توقعات سابقة بتقديرات نمو تبلغ 4.5 % وقال صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الماضي إن توقعات النمو في تونس في الأجل المتوسط مباشرة لكن من الضروري أن تحافظ البلاد على الاستقرار الاقتصادي بينما تتعافى من أحداث الربيع العربي التي شهدتها العام الماضي. وفاز حزب النهضة الإسلامي في انتخابات العام الماضي ويقود الآن حكومة ائتلافية. وسعى زعماء الحزب لطمأنة المستثمرين والسياح ولكن الاحتجاجات والاضرابات المتتالية التي نظمها عمال ونقابيون قوضت الجهود المبذولة لاستئناف نمو الاقتصاد بعد انكماشه في 2011 4 سبتمبر 2012