رفض السيد علي لعريض وزير الداخلية الكشف عن التفاصيل الأمنية فيما يتعلق بأحداث السفارة الأمريكية معتبرا أن "التفاصيل الأمنية لاتناقش علنا في جلسة عامة لأنه ليس من مصلحة البلاد التساهل مع مسألة الأمن القومي"،حسب تعبيره. دافع وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة علي لعريض عن الأداء الأمني لوزارته في ظل الدعوات المتزايدة التي تطالبه بالإستقالة على خلفية الأحداث التي جرت في محيط السفارة الأمريكيةبتونس العاصمة والتي وصفها لعريض بأنها "عثرة كبيرة" مؤكدا مع ذلك تلافي "كارثة أسوأ". وقال وزير الداخلية ، خلال جلسة إستجواب في المجلس الوطني التأسيسي حول ما حدث يوم الجمعة الماضي في محيط السفارة الأمريكيةبتونس العاصمة من أعمال شغب وعنف أسفرت عن مقتل اربعة أشخاص وأكثر من 50 جريحا، إن ما حدث هو"عثرة كبيرة في نتائجها وآثارها". وأضاف أنه "لا يمكن أن نبني الأحكام العامة على أداء الأمن والجيش على هذه الحادثة المأساوية" ، ولكنه شدد بالمقابل على أنه "تم تلافي كارثة أسوأ"،حسب تعبيره. وأوضح في هذا السياق،"هي عثرة لا غير" ، و"يمكن القول إننا تجنبنا كارثة أسوأ ونحن بصدد تقييم السياسات الأمنية والعمليات التكتيكية وسوف نتخذ الاجراءات ونعتبر من الدروس". ولم يتطرق وزير الداخلية إلى مسألة إستقالته من منصبه على خلفية ما جرى، حيث تجاهل مداخلات عدد من النواب الذين طالبوه بالإستقالة بسبب فشل الأمن في تأمين حماية السفارة الأمريكية. وتجمع العشرات من التونسيين أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي رافعين شعارات تطالب لعريض بالإستقالة ،منها "من فشل في حماية سفارة لا يمكنه حماية دولة". وطالب هؤلاء "بأمن جمهوري" وتعيين مسؤول غير منتم حزبيا على رأس وزارة الداخلية. ورفض لعريض الكشف عن التفاصيل الأمنية فيما يتعلق بأحداث السفارة الأمريكية معتبرا أن "التفاصيل الأمنية لاتناقش علنا في جلسة عامة لأنه ليس من مصلحة البلاد التساهل مع مسألة الأمن القومي"،حسب تعبيره. وكان محتجون على الفيلم المسيئ للرسول محمد ،قد إقتحموا السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، وأحرقوا أكثر من ستين سيارة دبلوماسية قبل أن يتم إخراجهم وإعتقال بعضهم بعد اشتباكات استمرت لساعات،تم خلالها أيضا تخريب ونهب المدرسة الدولية الأمريكية المحاذية للسفارة. وبحسب تقارير إعلامية، فإن قوات الأمن أبدت "تساهلا" أمام المحتجين الذين ينتمي معظمهم إلى التيار السلفي المتشدد،ولو لا تدخل الأمن الرئاسي لحدثت "كارثة " شبيهة بما حدث في قنصلية الأمريكية بمدينة بنغازي الليبية والتي لقي خلالها السفير الأمريكي كريس ستيفنز وثلاثة من موظفي القنصلية مصرعهم. وتأتي مساءلة وزير الداخلية التونسي أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،فيما تسود مشاعر القلق الشارع التونسي بشأن عودة العنف السلفي وصعود نفوذ الجماعات المتشددة في البلاد. وحاول وزير الداخلية طمأنة التونسيين عندما أعلن أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن إعتقال عدد من المتورطين في أحداث السفارة والمدرسة الأمريكيتين ، مؤكدا أن قوات الأمن "ستواصل ملاحقة الضالعين في تلك الأحداث وستقدمهم للقضاء". غير أن الظهور العلني لزعيم الجهادية السلفية في تونس سيف الله بن حسين المعروف بإسم "أبو عياض"، والمطلوب لدى أجهزة الأمن في مناسبتين دون أن تتمكن الشرطة من اعتقاله عزز الشكوك بشأن مدى قدرة الدولة وأجهزة الأمن على كبح العنف السلفي. وعلى مدى الأيام الأخيرة إستطاعت الجماعات السلفية الإعلان عن نفسها بقوة في الشارع التونسي،حيث حشدت الجماعات نحو عشرة آلاف من أنصارها أمام السفارة الأمريكية ،كما شارك خمسة آلاف منهم في تشييع جنازة أحد قتلى الإشتباكات الأحد الماضي. بل أن هذا القلق تزايد عندما فشلت قوات الأمن في مناسبتين في إعتقال أبو عياض الذي إعترف في وقت سابق بأنه يحمل فكر تنظيم القاعدة ومنهجه، حيث قال في حديث سبق أن نشرته صحيفة (الأسبوعي) التونسية، إن "أبناء تنظيم القاعدة هم أهل الحق الذين يجب مناصرتهم في العالم "، و"نحن نوالي القاعدة، ونعتبرها سدا منيعا ضد الحرب الصليبية - الصهيونية على بلاد المسلمين". وتنظر أوساط سياسية تونسية بإنشغال عميق لهذه التطورات خاصة وأن تداعيات أحداث السفارة الأمريكية لم تنته بعد ،في وقت برزت فيه مسألة الرسوم الكاريكاتورية المسيء للرسول التي نشرتها الأسبوعية الفرنسية (شارلي إيبدو) اليوم (الأربعاء). وتخشى السلطات التونسية إندلاع مواجهات جديدة على خلفية هذه الرسوم،ما دافعها إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية على محيط السفارة الفرنسية،حيث إنتشرت عدة آليات عسكرية،إلى جانب قوات من الجيش التونسي،فيما أعلنت فرنسا غلق سفارتها وقنصلياتها في أكثر من 20 دولة منها تونس. وفي سياق متصل أعلنت السفارة الالمانية في تونس عن غلق أبوابها يوم الجمعة المقبل من دون ذكر أسباب هذا القرار،علما أن السفارة تخضع لحماية أمنية مشددة منذ يومين. 20 سبتمبر 2012
