رحبت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري بما عرضه الائتلاف الحاكم. وقالت في تصريحات إذاعية إن حزبها -الداعم لنظام ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب- "يسجل بإيجابية الإقرار بحاجة التونسيين لنظام يرتكز على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام". اختلفت أحزاب وقوى تونسية معارضة حول خريطة الطريق التي اقترحتها أمس الأحد أحزاب الائتلاف الحاكم، وتضمنت تحديد موعد للانتخابات المقبلة وطبيعة النظام السياسي للبلاد. فقد وصف المدير التنفيذي لحركة "نداء تونس" رضا بالحاج ما عرضه التحالف الحاكم (الذي يضم حزب حركة النهضة وحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، بأنه خطوة متسرعة، وفيها نوع من الالتفاف على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل (أحد أكبر ثلاث منظمات نقابية في البلاد). ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بالحاج قوله "كأن في هذه المقترحات التفافا على مبادرة الاتحاد، خاصة أنها اتخذت طابعا شكليا، بمعنى أنها لم تمس بجوهر الموضوع المتمثل في إحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات يناط بها البت في موعد إجراء الانتخابات وفق معايير دولية متفق عليها". وأضاف "فوجئنا بالبيان الصادر عن الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب الائتلاف الحاكم المتضمنة لقرارات مصيرية تتعلق باختيار النظام السياسي، وبطبيعة الاقتراع في النظام الرئاسي، وموعد الاقتراع الذي تتزامن فيه الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يوم واحد". واعتبر أن النقطة الوحيدة المضيئة بهذه المقترحات تتمثل بالتوافق الحاصل على مستوى اختيار الشخصية التي سترأس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. في المقابل، رحبت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري بما عرضه الائتلاف الحاكم. وقالت في تصريحات إذاعية إن حزبها -الداعم لنظام ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب- "يسجل بإيجابية الإقرار بحاجة التونسيين لنظام يرتكز على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام". وأوضحت أن النقاش سيدور حول صلاحيات رئيس الجمهورية، ومسألة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأعربت عن رفضها لإجرائهما في نفس التوقيت. وأكدت أن "كل القوى الديمقراطية في البلاد ناضلت أثناء حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من أجل الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وستواصل نضالها من أجل هذا الهدف لتأمين الانتقال الديمقراطي". وكان الائتلاف الحاكم في تونس قد اقترح إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 23 يونيو/حزيران من العام المقبل. كما اتفق على مرشح لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون ذكر اسمه. واختار الائتلاف نظاما سياسيا مزدوجا ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب لضمان التوازن داخل السلطة التنفيذية. هيئة الانتخابات من جهته أكد عامر لعريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة -التي تقود الائتلاف- وجود اتفاق بين الأحزاب الحاكمة حول ترشيح كمال الجندوبى لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأشار في تصريحات إذاعية إلى أن الرئاسات الثلاث ستتقدم إلى المجلس الوطني التأسيسي باقتراح يتعلق بترشيح الجندوبي لرئاسة هيئة الانتخابات، لينتخب بأغلبية لا تقل عن الثلثين أو يزكى في حال عدم وجود مرشحين آخرين. وترأس الجندوبي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أشرفت على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وفازت فيها حركة النهضة الإسلامية ب89 مقعدا من أصل 217. 15 أكتوبر 2012