حمل حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، الأحزاب والنواب مسؤولية التأخير في كتابة الدستور، وفي حديث إلى قناة ''الحرة''، دعا الجبالي المجلس التأسيسي إلى التعجيل في كتابته مشدداً على وجوب إجراء الانتخابات في يونيو 2013. وفي سؤال عن التأخير في صياغة الدستور أشار إلى أنه: ''لابد من التسريع في صياغة الدستور، وأحمل المسؤولية للسادة النواب وللأحزاب بمن فيهم الترويكا وغيرها، الشعب التونسي يريد الآن من المجلس التأسيسي أن يعجل في كتابة الدستور، نحن في الحكومة أيضًا علينا واجب وهو إتاحة كل الامكانات المادية وغيرها بما فيها الهيئة المستقلة للانتخابات، ولكن التسريع يرجع للسادة النواب، لذلك هناك الآن اقتراح لموعد يونيو''. وأقول مجددا باسم الحكومة هذا يكفي بل كاف جدا، في نهاية يونيو لابد أن ننتهي من الانتخابات، الوضع لا يحتمل التأخير وعلينا أن نسرع ويمكننا ذلك''. وبالسؤال عن اللجنة العليا للانتخابات أوضح أن: ''قطعت هذه الهيئة شوطا كبيرا وهناك شبه اتفاق وطني حولها وحول رئيسها، في نوفمبر، يمكن أن نشكلها وتبدأ في العمل، وتنظر من الناحية الفنية، دون أن يكون لها القرار السياسي، هي تقول احتاج من الناحية الفنية والعملية كذا من الوقت والمجلس التأسيسي هو الذي يحدد والحكومة تدعو إلى الانتخابات''. وبخصوص المحاكمات في قضايا الفساد، أكد الجبالي ''الحكومة لم تتأخر في المحاكمات، المحاكمات مستمرة، لكننا نريدها أن تكون عادلة، مع الأسف الآن، دخل كل شيء في المزايدات السياسية''. وعن الوضع في سوريا، قال : ''تونس ليست ولا يجب أن تكون في موقع من يقول تدخلوا أو لا تتدخلوا، الآن تونس من منطلق الثورة تقول لا يجب أن نتسامح مع الديكتاتورية مهما كانت، ولا بد من دعم الثورة السورية والشعب السوري''. 24 أكتوبر 2012