صرح رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي في مقابلة صحافية الإربعاء ان الانتخابات العامة المقبلة يجب ان تجرى قبل شهر جوان 2013 وأعلن عن إحياء اللجنة الانتخابية المستقلة . وقال الجبالي لصحيفة لابرس "نعتبر ان الانتخابات المقبلة يجب إلا تجرى بعد جوان 2013. من الأفضل أن تنظم في التاسع أفريل (يوم عيد الشهداء في تونس) او في نهاية جوان بعد انتهاء السنة الدراسية او الجامعية ".
واضاف "نأمل بشدة ان يقوم المجلس الوطني التأسيسي بالجهد اللازم لتسريع عملية صياغة الدستور ".
والمهمة الرئيسية للمجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في 23 اكتوبر هي صياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. لكن المناقشات طالت .
ولم تحدد مهلة للمجلس لكن الأحزاب التونسية الرئيسية تعهدت قبل الاقتراع ان يستمر العمل سنة واحدة .
وقال الجبالي "قررنا تفعيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهناك اتفاق ضمني على اعادة تعيين كمال الجندوبي مهندس انتخابات الثالث والعشرين من اكتوبر، على رأسها .
واعترف رئيس الحكومة المؤقتة أيضا "تأخرنا في عدة مجالات"، بينما تتهم حكومته في أغلب الأحيان بالتقصير .
وأضاف "صحيح انه كان يمكننا ان نفعل أكثر من ذلك بكثير في ملفات الشهداء والجرحى (الثورة) ولا يمكنني الا ان ألوم نفسي وفريقي" في وقت تشتكي عائلات الضحايا من بطء المعاملات القضائية والإدارية في هذه الملفات .
وتابع "كان يمكننا ان نكون اسرع في التزامنا المشاريع وعلينا ان نسرع" قبل ان يعدد أولوياته وهي "المساكن الاجتماعية والتأهيل المهني والوظيفة وكلفة المعيشة والقضاء الانتقالي والأمن".
وردا على سؤال عن التشدد الديني والهوية، المسألة التي تهيمن على المناقشات في تونس منذ أشهر، قال الجبالي ان حكومته "لا تمثل مصالح فئة أو حزب بل مصالح كل التونسيين".
واضاف ان "معركة التونسي ليست ان يعرف انه مسلم او لا، بل العمل وكلفة المعيشة والسكن والنقل".
وتابع الجبالي "هناك في الواقع شكلان من السلفية: اليمينية واليسارية، السلفية الجهادية وسلفية الفوضى".
واضاف "لهؤلاء نقول لا ونقول لشعبنا ان مجتمعنا يتسم بتمسكه بالاعتدال والتوازن".
وأخيرا دان الجبالي "بشدة" الشعارات المعادية للسامية التي ترددت خلال تظاهرات لسلفيين معتبرا انها "تمس الاسلام وتونس".
