عضو المجلس الوطني التأسيسي والقيادي في حزب النضال الديمقراطي: رئيس المجلس التأسيسي لا يفعل سوى تنفيذ قرارات الجبالي يعتبر السيد هشام حسني عضو المجلس التأسيسي من الوجوه الديمقراطية ومن أبرز الفاعلين النقابيين في قطاع التعليم الاساسي. فالرجل موسوم لدى الرأي العام الوطني عامة والرأي العام الديمقراطي خاصة بانتمائه الى العائلة اليسارية الواسعة وقد ترأس السيد هشام حسني قائمة باسم حزب النضال الديمقراطي بدائرة تونس الثانية واستطاع ان يحظى بثقة الناخبين.وفي مقدّمتهم الاجيال الشابة التي درسها على مدار العقدين الاخيرين. وعلى قلّة تمثيلية حزبه داخل المجلس الوطني التأسيسي، اختار السيد هشام حسني التحالف مع اطراف المعارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي وذلك للمساهمة كذات جماعية في الدفاع عن مدنية الدولة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والرأي وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية. «الشعب» التقت السيد هشام حسني واجرت معه حوارًا حول الوضع السياسي الرّاهن والازمة التي تشق الائتلاف الثلاثي الحاكم والدور الذي يمكن ان تلعبه المعارضة التي ينتمي اليها في بلورة مشروع مجتمعي تؤسس له مضامين الدستور القادم. انتخبت بالمجلس الوطني التأسيسي ضمن قائمة حزب النضال التقدمي لكن أداءك ومواقفك تلتقي مع المعارضة فما تفسير ذلك؟ منذ دخولي إلى المجلس الوطني التأسيسي سعيت إلى توحيد كلّ الدّاعين إلى اقامة دولة مدنية والدفاع عن قيم الجمهورية والمساواة وبعد هذا التجميع صنّفها أنفسنا كمعارضة لمشروع الدولة الدينية، وهناك التقاء حول جملة من الاهداف وهي اهداف الثورة، الديمقراطية، وحق الشغل وكرامة المواطن والتي لم تحقق منها الحكومة اي شيء الى حدّ الآن. رغم مجهوداته ونضالات إطاراته وهياكله أثناء الثورة، ظلّ الاتحاد العام التونسي للشغل بلا صوت داخل المجلس التأسيسي، فهل أنت مع ترشح قائمات نقابية خلال الانتخابات التشريعية القادمة؟ دائما، يلعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورًا رئيسا في البلاد منذ الحركة الوطنية وقد احتوى عديد المناضلين ايام الجمر وايام القمع والذين فيهم من استشهد ومنهم من عذب ومنهم من سجن ومنهم فقد شغله، ولعب دورًا محوريا اثناء الثورة، وفي تأطيرها واستغرب عدم تقديمه لقائمات المجلس التأسيسي. وانتظر منه تدارك ذلك اثناء الانتخابات التشريعية القادمة، حيث ان هذه القائمات يمكن ان تجمع الاحزاب الديمقراطية والتقدمية وذلك لتجنب التشتت الذي اضر بالاحزاب خلال الانتخابات الماضية. شهدت الآونة الاخيرة تصدّعا كبيرًا صلب الائتلاف الثلاثي، ما علاقة هذا التصدّع بضعف اداء الرئاسات الثلاث؟ لا ارى تصدعا كبيرًا مثلما ذهبت اليه ولكن هناك خلافات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية حول الصلاحيات. واعتقد ان هناك اداء واحدًا يرتبط عضويا برئيس الحكومة، وأرى ان البقية معنية بتطبيق وتنفيذ هذه التعليمات وفي مقدّمتها السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي. إلى أي مدى يمكن الحديث عن تشكل ميزان قوى جديد صلب المجلس الوطني التأسيسي خاصة أمام انسحاب عديد الاعضاء من احزاب الائتلاف من ناحية وانسداد ابواب الحوار مع الاغلبية من ناحية ثانية؟ للاسف الشديد، ورغم انسحاب عديد الاعضاء من الائتلاف الحاكم، فإنّ هذا الاخير حافظ على الاغلبية لكننا سنسعى من خلال المنسحبين إلى ان نعزّز الموقف الوطني للمعارضة الديمقراطية وان نلعب دورًا بارزًا في اطار مسؤولياتنا الوطنية وطبقا لاهداف الثورة وتطلعات القوى الديمقراطية والتقدّمية. من خلال ادائها ومواقفها داخل المجلس التأسيسي، اصبحت المعارضة تحظى بدعم كبير من قبل القوى الديمقراطية ومكوّنات المجتمع المدني في تونس فهل يمكن ان تغيّر هذه المؤشرات والمتغيرات الميدانية من خصوصية المشهد السياسي المتشكل بعد انتخابات 23 اكتوبر؟ ارى أن المعارضة ومن ورائها القوى الديمقراطية ومكوّنات المجتمع المدني، قد قامت بدور ايجابي من خلال التفطن إلى المواقف الجريئة والمبدئية لنواب الشعب ولقواه الديمقراطية ولصوتها المختلف عمّا افرزته الانتخابات الوطنية من اغلبية ولكن الى أي مدى يمكن ان تلتزم هذه الاقلية الديمقراطية بمطالب الثورة واستقالتها ومدى صمودها وتضحياتها على مدار الاشهر القادمة، هنا يمكن ان يتبين للرأي العام الوطني والديمقراطي مدى التزام هذه الاقلية الديمقراطية بقضايا الشعب وبمطالب الثورة. واعتقد شخصيا ان المشهد السياسي اليوم، قد تبيّن له ان القضية لا ترتبط بالاغلبية والاقلية بقدر ما ترتبط، بمناضلين وابناء شعب ظلوا اوفياء لهذه الشرائح الاجتماعية والقوى الديمقراطية التقدمية ولابناء الشعب وفي مقدمتهم الشهداء والجرحى والمعطلين. خروج اليسار في تونس من الانتخابات الماضية بيد فارغة والأخرى لا شيء فيها، فما هي مجمل الاسباب الموضوعية التى تقف وراء بقائه خارج المؤسسات المنتخبة وبعيدًا عن السلطة؟ ان الذي جعل اليسار يخرج منهزما ومهزوما في نتائج الانتخابات الماضية، هو عدم تغلبه على النزعة الزعامتية وعدم تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة كما ان عملة النخبوي بعيدًا عن القاعدة الشعبية قد عمق الهوة بينه وبينها بحيث انه اصبح لا يمكن لعامة الشعب الثقة في كثرة البرامج المقدّمة اليه. واتمنى ان يستوعب اليسار الدرس ويتقدّم الى الانتخابات القادمة في جبهة ديمقراطية وتقدمية واحدة. هل يمكن أن يكون لوصول اليسار إلى السلطة في فرنسا تأثيرًا على سياسة النهضة في تونس؟ أرى ان فرنسا باعتبارها شريكًا اقتصاديّا اول لتونس ستؤثر نتائجها الانتخابية على سياسة حكومة النهضة. أمّا تأثيرها على التفاعلات السياسية القادمة، فيبقى ضعيفا، بحكم طبيعة النخب ونوعية المكوّنات المدنية والسياسية الموصوفة بالاستقلالية والوطنية. مبادرتان اخيرتان واحدة للقائد السبسي والاخرى للاتحاد العام التونسي للشغل، أيهما اقرب إلى السيد هشام حسني؟ الاقرب بطبيعة الحال هي مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تدعو إلى الحوار والانفتاح على جميع اطياف المجتمع وتشكيلاته السياسية. ومبادرة السبسي تضمنت عديد الوجوه القمعية التي مازال جرج عديد الشرائح الاجتماعية لم يندمل منها. ولذا أرى أنّ هذه المبادرة لن تذهب بعيدًا رغم امكانياتها، وسوف تعلن فشلها وافلاسها قريبا. السيد محمد الطاهر الالاهي النائب المستقل في المجلس الوطني التأسيسي وضع انتقالي ولّد توجهات انتقالية تبحث عن التوازنات على حساب البرامج والمبادئ من قال ان الشعب لا يعرف ابناءه ولا يميز بينهم؟ من قال ان الشعب مازال غير قادر على التمييز بين من يستعمله ويحاول استمالته وبين الذي يظل كالشمعة التي تضيء دروبه، «الشعب» الذي لا يقدر على التمييز بين هذا وذاك هو استعارة ورقية مخاتلة وماكرة تسرق جهد الاخرين تحت عناوين سياسية او تهدف الى ترميز ذاتها بنفي من كتب وثيقة ميلادهم. سيدي بوزيد التي ولدت من رحمها الثورة نجدها قد ميزت بين الفرقاء ورتبت ترتيبا موضوعيا استحقاقات الثقة والقيم فجاءت النهضة في المرتبة الثانية ب 19000 صوت وبعدها قائمة رجال التعليم التي يرأسها ضيفنا الاستاذ محمد الطاهر الالاهي عضو المجلس التأسيسي الذي حصل على 12000 صوتا قبل كل التيارات العاتية افتراضيا وقبل كل الزعامات المسكونة بثقة استغباء الشعب. محمد الطاهر الالاهي عضو المجلس التأسيسي استاذ جامعي وباحث في مجال الاعلامية والتصرف، استاذ بكلية العلوم ببنزرت وخبير في التكنولوجيا الحديثة وخبير معتمد في السلامة المعلوماتية والشبكات له عديد المنشورات والدراسات التي يتولى المركز الجامعي للنشر اصدارها وهو من عائلة مناضلة قتل جده محمد الالاهي مع البشير بن سديره في المقاومة للاستعمار الفرنسي ناشط غير منتمي الى العمل النقابي منذ كان طالبا. ولعل اهم كتاب لقي رواجا واسعا قد حمل عنوان بنك المعلومات «oracle» الاستاذ محمد الطاهر الالاهي عنوان لكل مستقل تنهشه التنظيمات السياسية والاجتماعية ولكنه يظل اكثر تمثيلية منها وأكثر صمودا. هو نائب صوت له «الشعب» ولم يخاتله «الشعب» منحه الشعب أوجاعه واحلامه، ولكنه سيتحدث «للشعب» الساكنة أبدا في مخيلات الديمقراطيةوالتوزيع العادل للثقة. شقت في الأونة الاخيرة خلافات عميقة الائتلاف الثلاثي الحاكم، كيف تقرؤها وما هي انعكاساتها المنتظرة على أداء المجلس الوطني التأسيسي؟ ان الوضع الحالي في البلاد، هو وضع انتقالي في السياسة بما يترتب عليه، انتقالي التوجهات والافكار، وبديهي وطبيعي ان كل حزب او كل مجموعة من حزب، ان تبحث عن التوازنات الملائمة لها، فنرى هذا الانشقاق او نرى عكس ذلك تكتلا، وظهور احزاب اخرى ترفع شعار «الاصلاح» أو «الوفاء للثورة» او غيرها وبديهي ان يكون له بالغ الاثر على أداء المجلس التأسيسي، خاصة في مجال التصويت اذا غاب التوافق الذي ينشده الجميع وربما نرى هذا الاثر، اكثر وضوحا في المصادقة على القوانين الاساسية وفي فصول الدستور المنتظر. وارجو أن تعم روح التوافق في هذه المرحلة الانتقالية وذلك في صالح الوطن ككل. على اثر تسليم البغدادي المحمودي، سعت المعارضة داخل المجلس التأسيسي الى توجيه لائحة لوم الى الحكومة المؤقتة، ما هو موقفك الشخصي من طريقة التسليم ومن اسلوب اللوم؟ ان مسألة البغدادي المحمودي مطروحة منذ اكتوبر 2011، وقد رفض رئيس الجمهورية فؤاد المبزع تسليم المعني بالامر، وعلى علمي ان في هذه المرحلة توافق مبدئي من حيث التسليم من قبل الرئاسات الثلاث، وهو شيء لم ينكره احد من هذه الاطراف الثلاثة وهذا هو جوهر الموضوع. فالمسألة الجوهرية والمبدئية في عملية التسليم قائمة ولا لبس فيها، اضافة الى العنصر القضائي الذي استوفى حقه، ما بقي هو الشكل الاجرائي الترتيبي، وكان من المفروض التنسيق بين رئاسة الحكومة ومؤسسة الرئاسة على هذا الاجراء من حيث الكيفية والتوقيت، وكان بالامكان، حل هذه المشكلة بالحوار بين المؤسستين دون اللجوء الى المجلس التأسيسي الذي من المفروض ان ينظر في مواضيع أهم من ذلك بكثير كالقوانين الاساسية التي تهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوقتية للقضاة والهيئة العليا لاصلاح الاعلام والعدالة الانتقالية أنا لا أريد من يتاجر بسمعة تونس وبأخلاقياتها على حساب شخصي او حساب فئوي كما اني ضد التردد في القرارات فان فساد الرأي هو التردد والتسرع كما يقول ابن حزم. رغم ارتفاع صوت المعارضة داخل المجلس التأسيسي ورغم ارتفاع وتيرة احتجاجها داخل الشارع، الا ان النهضة قد ظلت تحكم طبقا لسياستها، فكيف تتصور الحل الكفيل بالغاء المشاحنات؟ أولا وخاصة في هذه المرحلة الانتقالية التأسيسية للجمهورية الثانية، وعملا على الغاء هذه المشاحنات لابد من توفير المناخ التوافقي بين كل الاطراف، حاكمة أو معارضة او مجتمع مدني أو هيئات وطنية. مرّ اليوم على انتخابكم نحو العام، ولكنكم عجزتم كنواب شعب على انجاز مهمتكم المركزية في صياغة دستور جديد للبلاد ألا يؤثر هذا التقصير على صورتكم داخل المجتمع؟ أنا، غير موافق على ما ذهبت اليه في سؤالك عن العجز في انجاز صياغة الدستور لان الواقع والحقيقة ان كل اللجان التأسيسية الست وصلت الى مرحلة متقدمة من صياغة الفصول الراجعة اليها بالنظر ونأمل في ان تتوصل الى صياغة المشروع المسودة قبل شهر جويلية الجاري. وهذا وحده كان لتفنيد ما قد يذهب اليه البعض مثلما ذهبت اليه في سؤالك، علما وقد إستأنست كل اللجان بما ورد في روح مشروع الدستور الذي قدمه لنا الاتحاد العام التونسي للشغل. لم تقدر الحكومة الحالية على معالجة قضايا الشهداء والجرحى مثلما لم تقدر على حلّ مشكلة البطالة في تونس، فالى أي مدى يمكن ان تقلص هذه المشكلات العالقة من جماهيرية الائتلاف الحاكم؟ ان مسألة عائلات الشهداء والجرحى قد عرفت بعض المزايدات السياسية التي من شأنها ان تعقد هذا الملف، لكن ورغم ذلك، فقد توفقنا في الوصول الى حل توافقي ومبدئي، في انتظار الحل الجذري والذي سيرسى عندما ترى النور الهيئة المستقلة للعدالة الانتقالية وكذلك المحاكمات التي تسير الآن ضد من قتل الشهداء. اما فيما يتعلق بقضية المعطلين عن العمل والذين ازداد عددهم، فانها تعتبر حقيقة معضلة لهذه الحكومة او لغيرها، وذلك بالنظر الى طبيعة نسبة النمو في المرحلتين الانتقاليتين الاولى والثانية وذلك لما شاب هذه الفترة من ركود اقتصادي على جميع جوانبه. ما انفكت السلطة التنفيذية تتدخل في قطاعات عديدة، مثل القضاء والمحاماة والصحافة والثقافة وتقوم بالتعيينات السياسية والديبلوماسية والمجلس الوطني التأسيسي لا يحرّك ساكنا، فبماذا تفسر هذا القصور؟ على حد علمي باعتباري نائبا في المجلس الوطني التأسيسي ليس لدي ما يفيد ذلك بشكل ملموس عدا ما نسمعه او نقرؤه في وسائل الاعلام. وان حصل ذلك فعليا، فعلى مكتب المجلس اعلام السادة النواب المحترمين بذلك، حتى يكون للمجلس قول ونظر وهنا أحمل المسؤولية لمكتب المجلس الوطني وخاصة المسؤول عن الاعلام في تغيب هذه المعلومات كما اني وبالمناسبة أدعو المكتب الى عدم الاستئثار بصلوحيات المجلس وتهميشه لان المكتب لا يصلح لشيء دون النواب لأني أرى مصادرة اكثر لدور النائب والمجلس في المدة الاخيرة. ظلت الوجوه الشابة والشخصيات المستقلة داخل المجلس التأسيسي مثل الاسماك الصغيرة التي ابتعلتها الحيتان الكبيرة او كعمال المناولة داخل الشركات السياسية الكبرى، فلماذا لم تكسروا جدار الصمت وتخترقوا التعتيم الاعلامي؟ انه سؤال حارق بالفعل، وان السبب الرئيسي هو اننا مازلنا أسماكا صغيرة كما تقول: هو الاعلام الذي يبحث عن الوجوه المألوفة واحيانا المحروقة ويغيب الوجوه المستقلة او الشابة سواء بقصد او بتقصير ورغم ذلك، فاننا مستقلين قد اسسنا كتلة «الحرية والكرامة» انسجاما مع روح الثورة وهدفها واصبحنا «بيضة القضبان» مثلما يطلق علينا هذه التسمية عديد النواب والاعلاميين، وبهذه المناسبة ادعو المؤسسات الاعلامية الى تشريك اكبر عدد من السادة النواب وان يبحثوا عن الطاقات الحقيقية التي تفيد البلاد. طالبتم بالزيادة فقطعوا عنكم الرواتب اين دور الدكتور مصطفى بن جعفر في هذه المستجدات؟ لقد شاب «الزيادة» المفترضة غموض لدى فئات من الرأي العام وفي الحقيقة، وفي اطار مزيد التحكم في مصاريف المجلس والحد منها ولا سيما فيما يتعلق بكلفة السكن بالنزل بالنسبة الى السادة النواب، اذ وقع اقتراح منحة لهؤلاء النواب عوضا على معاليم الاقامة في النزل خاصة وان النائب الواحد يكلف ما بين الف وخمسمائة دينار الى حدود ثلاثة الاف دينار في الشهر الواحد، وعوض ذلك فان الحصول على معدل 900 دينار لكل نائب ستقلص بشكل واضح من مصاريف المجلس ومن المال العام اذن فان الحقيقة هو تقليص المصاريف لا زيادة في الاجر. شهدت الساحة الوطنية بروز مبادرتين الاولى للباجي قائد السبسي والثانية لاتحاد الشغل، فالى اي مدي يمكن للمبادرتين معالجة حالة الاحتقان بين الفرقاء؟ لابد من الملاحظة أولا ان المقارنة بين المبادرتين غير جائزة، فمبادرة الاستاذ القائد السبسي هي مبادرة تهدف الى بعث حزب سياسي جديد، في حين ان مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل تبقى ذات صبغة وطنية هدفها لمّ الفرقاء لانجاح هذه المرحلة الانتقالية التأسيسية وتكوين أرضية للالتقاء بما فيها نداء تونس. أمام تنامي عدد المعطلين عن العمل لماذا لم يبادر النائب محمد الطاهر الالاهي بتكوين حزب لهؤلاء المعطلين؟ أولا، ان هؤلاء المعطلين عن العمل هم بشكل عام منتظمون في جمعيات المعطلين عن العمل وفي كل الولايات وبينهم تنسيق مع مختلف هياكلهم التابعة لاتحاد المعطلين عن العمل وأنا شخصيا على علاقة مع كل هؤلاء. اذن، فالمعطلون عن العمل هم قاعدة شعبية لايستهان بوزنها وثقلها، وبرأيي انهم ليسوا في حاجة الى حزب يدافع عنهم.
