أكد زعيم حركة نداء تونس ورئيس الحكومة الانتقالية السابقة الباجي قايد السبسي أن «اتهامه بالتآمر على أمن الدولة مجرّد هراء لا يستحق الردّ عليه، و هو يدخل في إطار تردّي المستوى الاخلاقي من قبل بعض العاملين في المجال السياسي» الحبيب الأسود-صحف عربية-الوسط التونسية: أكد زعيم حركة نداء تونس ورئيس الحكومة الانتقالية السابقة الباجي قايد السبسي أن «اتهامه بالتآمر على أمن الدولة مجرّد هراء لا يستحق الردّ عليه، و هو يدخل في إطار تردّي المستوى الاخلاقي من قبل بعض العاملين في المجال السياسي»، مضيفاً القول إنه لا يعرف من حشر اسمه في هذه القضية و لأي هدف، و لكن ما يعرفه ومتأكد منه هو أن إسمه غير وارد في ملف القضية. وأوضح قايد السبسي ل«البيان» أن «أخطر ما في الموضوع هو الترويج الاعلامي لأسماء معيّنة للإيحاء بشيء يدركه المراقبون و المتابعون للوضع السياسي العام في البلاد»، مشيراً إلى أن «القضية مفبركة من الأساس و تدخل في اطار منطق الاقصاء المادي و المعنوي، الذي بات سائدا في البلاد تحت شعارات مختلفة». وأردف القول: «للأسف، بتنا نشكو من غياب القيم الاخلاقية في الممارسة السياسية، و أصبح هناك استهداف واضح للشخصيات السياسية التي تمثّل المعارضة الفعلية و تدافع عن مقومات الدولة التونسية الحديثة في وجه محاولات ضربها، و أعتقد أن وجودي على رأس حركة نداء تونس هو الذي دفع بالبعض الى الزج بإسمي في قضية لا علاقة لي بها». من ناحيته، استغرب وزير الدفاع الاسبق وآخر وزير خارجية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، كمال مرجان من أن يكون اسمه مطروحا في قضية تآمر ضد أمن الدولة. وقال مرجان، الذي يتزعم حزب المبادرة: «لست ممن يتآمر على أمن و مصلحة بلاده، و الجميع يعرف أنني بعيد عن الصراعات الحادة في الساحة السياسية، و أحبّذ دائما أن أكون مع الوفاق و ليس مع الصراع»، مضيفاً: «لا أعتقد أن هناك من يستطيع اتهامي في قضية لا علاقة لي بها من الاساس، ومع ذلك كلّفت محاميّ بالنظر في الملف و متابعة تطوّراته». تنصت غير مشروع واستغرب رجل الأعمال كمال اللطيّف من صدور قرار قضائي بمنعه من السفر قبل التحقيق معه في القضية. وقال: «لا أعرف كيف تم التنصّت على اتصالاتي الهاتفية، وبأي حق ولمصلحة من؟ و كيف للقضاء أن يصدّق جملة من ادعاءات المحامي شريف الجبالي الذي تولى رفع الدعوى القضائية؟ و من ذلك أن الجبالي و هو محامي عماد الطرابلسي أدعى أنني دعوت في مارس 2011 الى اختطاف نجل رئيس الحكومة آنذاك الباجي قائد السبسي بهدف استبداله بعماد الطرابلسي ابن شقيق ليلى الطرابلسي، مع العلم و ان المحامي الجبالي هو ذاته محامي الطرابلسي». وأكد اللطيّف أن لا صحة لما راج عن رفضه المثول أمام قاضي التحقيق. وقال: «قيل الكثير عن هذا الموضوع، و من ذلك أنني كنت مريضاً أو أنني تظاهرت بالمرض و أرسلت شهادة طبية مصدّقة الى القاضي، في حين أن كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة، و إنما قمت بتكليف محاميين بالاطلاع على ملف القضية، و دراستها والوقوف عند تفاصيل التهم الموجّهة إلي». رد جميل وتابع رجل الأعمال القول: «أعتقد أن المحامي شريف الجبالي المعروف بعلاقته الوطيدة بأسرة الطرابلسية و بدفاعه عن بعض أفرادها سعى إلى رد الجميل إلى هذه الأسرة عبر الاساءة المتعمدة إلى شخصي، وإلى أن يعكس من خلال هذا التصرّف العداوة التي تكنّها لي ليلى الطرابلسي». مشدداً على أن لا صحة لكل ما يقال عن تدخله في تعيين أو عزل مسؤولين سياسيين في البلاد، و أن له علاقات جيدة و متوازنة مع شخصيات سياسية بارزة منذ عقود، ومن بينها علاقات مع رموز من حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، لافتاً إلى «أن هناك أطرافا مشبوهة تقف وراء المحامي و تستهدف شخصي، و هي ليست وليدة اليوم». ومن ناحيته، قال المحامي شريف الجبالي إن أطوار القضية بدأت يوم 2 مايو 2011، عندما مدّه رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العاصمة بعدد من الرسائل النصية الموجّهة عبر الهاتف النقّال، و تتضمّن معلومات عن الاعداد لسبع عمليات إرهابية في البلاد و منها تفجيرات و تهريب أسلحة و اختطاف. وأضاف الجبالي القول إن «بعض العمليات تم تنفيذها بالفعل، مما جعلني أندفع لمقابلة رئيس الحكومة الانتقالية آنذاك الباجي قائد السبسي الذي كانت له التزامات عدة، فاجتمعت مع رضا بالحاج وزير الدولة الذي طلب منّي الاتجاه الى وزير الداخلية الحبيب الصيد الذي لم يأبه بما قدّمته له من معلومات». - صحيفة البيان الاماراتية - 4 نوفمبر 2012