تتمثل مطالب المضربين أساسًا في إطلاق سراح "غير المتورطّين"، إضافة إلى تحسين وضعية السجون والتعجيل بالمحاكمات والبتّ في القضايا، إلى جانب فتح تحقيق في قضايا التعذيب ضدّهم، بحسب ما قال نشطاء حقوقيون. دخل 139 سجينًا، معظهم من التيّار السلفي، في إضراب عن الطعام، من أجل تحقيق جملة من المطالب المتعلقة أساسًا بإطلاق سراحهم والإسراع في المحاكمة. وقالت الناشطة الحقوقية إيمان الطريقي رئيس منظمة "حريّة وإنصاف" لمراسل الأناضول إن عدد المضربين عن الطعام في ارتفاع مستمر، خاصة بعد وفاة شابين سلفيين في نهاية الأسبوع الماضي، بعد حوالى 55 يومًا من إضراب عن الطعام في السجون التونسية. وأشارت الطريقي إلى أن عددًا من المضربين قد بدأوا إضرابهم منذ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهم في وضعيات صحيّة صعبة، كما إن عدد المضربين في ارتفاع مستمر و"مرشّح للارتفاع". ولفتت إلى أن معظم المضربين هم من التيّار السلفي، الذين تم إيقافهم إثر أحداث اقتحام السفارة الأميركية في سبتمبر/ أيلول الماضي احتجاجًا على فيلم مسيء إلى الرسول الكريم، وكذلك بعد أحداث معرض صور "العبدلية "، الذي اعتبروه اعتداء على الدّين الإسلامي. تتمثل مطالب المضربين أساسًا في إطلاق سراح "غير المتورطّين"، إضافة إلى تحسين وضعية السجون والتعجيل بالمحاكمات والبتّ في القضايا، إلى جانب فتح تحقيق في قضايا التعذيب ضدّهم، بحسب ما قال نشطاء حقوقيون. على صعيد آخر، أقرّ فوزي جاب اللّه مستشار وزير العدل التونسي لمراسل الأناضول بارتفاع عدد المضربين داخل السجون التونسية مؤكّدا استمرار المفاوضات بمساعدة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني ومحامي لجنة الدفاع من أجل إقناع المضربين بتعليق إضرابهم. كما أكّد أن وزارة العدل لا يمكنها الاستجابة لطلبات إطلاق السراح المسجونين، ف"ذلك من مهمة القضاء، الذي يجب أن يكون مستقلاّ، ولكن الوزارة مستعدة للاستجابة لبقية الطلبات". وقد توفي في نهاية الأسبوع الماضي سلفيون في السجون التونسية، بعد إضرابهم عن الطعام لحوالى 55 يومًا، وهو ما أثار ردّ فعل الرأي العام التونسي ضدّ وزيريْ العدل وحقوق الإنسان. وذكرت مصادر مقرّبة أن حوالى 220 معتقلاً من أنصار التيار السلفي يقبعون في السجون التونسية، وذلك خاصّة بعد حادثة اقتحام مقرّ السفارة الأميركية في تونس في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي. -تحديث 20 نوفمبر 2012
