هدّدت مجموعة تابعة لعناصر رابطة حماية الثورة بالكرم بالدخول في إضراب جوع الجمعة المقبل إثر صلاة الجمعة تسبقه وقفة احتجاجية في شارع 5 ديسمبر بالكرم الغربي على الساعة الثانية عشر للمطالبة بالإفراج عن سلفيين معتقلين وعناصر من رابطة حماية الثورة بتطاوين إلى أن يتم تعيين جلسة لمحاكمتهم. كما طالبوا بدعوة رجل الأعمال كمال اللطيف للتحقيق معه أمام القضاء بتهمة التآمر على أمن الدولة، والإسراع في إصدار قانون العزل السياسي للتجمعيين والذي لا تقلّ مدته على 10 سنوات، حسبما جاء في مطالبهم على صفحتهم على موقع الفايس بوك.
وأصبح إضراب الجوع بالنسبة إلى البعض وسيلة ضغط على السلطة القضائية لإملاء مطالبهم الشعبية والتأثير على مجرى التحقيق دون مراعاة استقلالية القضاء، حتى أنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصف، أمس الاثنين، الإضراب عن الطعام الذي كان أودى بحياة السجينين السلفيين محمد بختي والبشير القلي، في سجن المرناقية، بأنه عمل "آثم".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن زعيم حركة النهضة على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الأول حول المواطنة والأقليات في العالم الإسلامي بضاحية قمرت قوله إن"من أقدم على الإضراب عن الطعام حتى يهلك فهو آثم، أما من أضرب فقط ليلفت نظر الناس إلى مظلمة دون أن يصل إلى الهلاك يجوز له ذلك".
ويأتي تصريح الغنوشي في أعقاب وفاة سجينين سلفيين من بين العشرات الموقوفين على خلفية أحداث السفارة الأمريكية في 14 سبتمبر الماضي، تحت وطأة الإضراب عن الطعام الذي امتد لأكثر من 50 يوميا.
وكان عضو بهيئة الدفاع عن المساجين السلفيين في تونس قد صرح أمس الاثنين بأن نحو 200 سجين سلفي بسجن المرناقية بالعاصمة يهددون بالإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم.
وقال العضو أحمد بالغيث إن "هناك عملية تنكيل من طرف القضاء بهؤلاء المساجين"، مشيرا إلى "أنهم يعيشون وضعا صحيا كارثيا ووضعية مزرية نتيجة الإهمال".
لكن فاضل السايحي المكلف بمهمة لدى وزير العدل أكد أن أكثر من 100 معتقل في سجون تونس يضربون عن الطعام وأن حياة بعضهم في "خطر"، موضحا أنه تم منذ يوم السبت الماضي نقل 5 من هؤلاء إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.
ولفت إلى أن "الجزء الأكبر" من المضربين عن الطعام ليسوا من المحسوبين على التيار السلفي بل من الملاحقين في جرائم "حق عام".
وأضاف أن هؤلاء "يربطون وقف الإضراب عن الطعام بإطلاق سراحهم" قائلا "نحن أمام مشكل جدي، والظاهرة تنتشر بين الموقوفين في قضايا الحق العام".
وتفاقمت ظاهرة إضراب الجوع في تونس بعد الثورة وأصبح البعض يعتمدها كوسيلة ضغط قوية حتى يتمكن من تحقيق مطالبه. وكان عدد من أعضاء بالمجلس التأسيسي المنتخب قاموا بإضراب جوع مؤخرا للمطالبة بإطلاق سراح شبان بسيدي بوزيد على خلفية مشاركتهم في احتجاجات للمطالبة الشغل والتنمية واتهموا بالقيام بأعمال عنف.
