قال حمادي الجبالي في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط "بصراحة انا قلق جدا من المجلس التأسيسي معارضة واغلبية.. انا قلق من تباطؤ اعداد الدستور واضاعة وقت طويلا في امور جانبية." قال رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي يوم الثلاثاء انه قلق جدا من تباطؤ المجلس التأسيسي في اعداد الدستور الجديد لتونس وان البلاد لا يمكنها ان تحتمل المزيد من الانتظار واجراء انتخابات بعد يونيو حزيران المقبل محذرا من ان التباطؤ قد يعرقل الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي. وقال حمادي الجبالي في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط "بصراحة انا قلق جدا من المجلس التأسيسي معارضة واغلبية.. انا قلق من تباطؤ اعداد الدستور واضاعة وقت طويلا في امور جانبية." وأضاف "الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية للبلاد لا تحتمل مزيدا من الوقت واذا استمر هذا النسق العقيم فان الدستور لن يكون جاهزا قبل عامين.. يجب الانتهاء من الدستور والاتجاه للانتخابات التي لا يجب ان تتجاوز نهاية يونيو حزيران المقبل." وتابع "اعرف انهم سيثورن على كلامي ولكني ساضغط على المجلس التأسيسي من منطلق مسؤوليتي كرئيس حكومة لتسريع الامور.. نعم سأضغط بقوة لان المستثمرين ورجال الاعمال والشركاء يطالبون برؤية واضحة." وقال الجبالي مع مقابلة مع رويترز ان تعطيل كتابة الدستور وتحديد موعد للانتخابات امر لا يساعد الانتقال الديمقراطي في تونس ويهدد ثورتها المثقلة بتحديات أمنية واجتماعية واقتصادية. ويناقش المجلس التأسيسي الذي انتخب العام الماضي صياغة دستور جديد للبلاد. وتسيطر حركة النهضة الاسلامية التي ينتمي اليها الجبالي على 40 بالمئة من مقاعد المجلس البالغ عددها 217 وحتى الان لم يعلن المجلس التأسيسي عن موعد نهائي للانتهاء من الدستور مما قد يزيد من غموض شركاء تونس الاقتصاديين وتردد رجال الاعمال. ومن شأن تصريحات الجبالي ان تثير جدلا واسعا في النخبة السياسية وخصوصا معارضيه الذين قد يرون ان كلامه يعتبر تدخلا في المجلس التاسيسي وهي السلطة الاعلي في البلاد. لكن الجبالي قال "مسؤوليتي كرئيس الحكومة تفترض علي الضغط لتسريع الانتهاء من الدستور لقطع الطريق نحو الديمقراطية." واقترح الائتلاف الحاكم في وقت سابق اجراء الانتخابات في 23 يونيو حزيران المقبل لكن المعارضة قالت ان التوقيت غير ملائم ويتزامن مع امتحانات اخر السنة وموسم حصاد الحبوب. ويحتاج التاريخ الى موافقة المجلس التأسيسي الذي لم ينه بعد صياغة الدستور. وتقود حركة النهضة الاسلامية الحكومة مع حزبين علمانيين هما التكتل والمؤتمر بعد فوزها في اول انتخابات حرة جرت العام الماضي عقب الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في ثورة فجرت ما اصبح يعرف بالربيع العربي. وقال حمادي الجبالي الذي قضى 16 عاما في السجن بسبب معارضته للرئيس السابق ان "المتشددين الاسلاميين لا يمكنهم فرض رؤيتهم وافكارهم بالقوة" مضيفا ان الحكومة ستتصدى لهم "بالقانون والصرامة ولكن ايضا عبر معالجة الاسباب الاقتصادية والاجتماعية بمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل." واضاف ان المتشددين الدينيين وبعض النخب السياسية تسيء لصورة تونس وتساهم في عرقلة اقتصادها عبر العنف وعبر الحملات السياسية الموجهة التي قد تضر بالبلاد اكثر مما تنفعها. واضاف "انا اعتقد ان بعض النخب السياسية اخطر من السلفيين لان افكار المتطرفين واضحة ونحن نحاصر الظاهرة بينما اساءة النخب السياسية رهيبة وتساهم في تدمير مقومات النمو عبر استهداف اي شراكات وعلاقات مميزة.. هم يستهدفون علاقاتنا مع قطر.. مع تركيا بدعوى اننا موالون للشرق ولما وقعنا اتفاقا اوليا للحصول على رتبة شريك مميز هاجمونا." ومضى يقول "هم يقومون بسياسة تجفيف المنابع وهذا خطير.. هذا لن يدمر الحكومة بل سيدمر الانتقال الديمقراطي لا قدر الله." وتواجه حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة انتقادات واسعة من المعارضة العلمانية التي تقول ان قيم الحداثة اصبحت مهددة في ظل حكم الاسلاميين. (تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير علا شوقي) من طارق عمارة 20 نوفمبر 2012
