بحسب بيان لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، فإن الحزب تقدم بمشروع القانون للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) ويسمح للقضاء التونسي بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية إذا كان المتضررون فلسطينيين ولم تتعهد المحكمة الجنائية الدولية بملاحقتهم. قدَّم أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس اليوم مشروع قانون يسمح للقضاء المحلي بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم بحق الفلسطينيين. وبحسب بيان لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، فإن الحزب تقدم بمشروع القانون للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) ويسمح للقضاء التونسي بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية إذا كان المتضررون فلسطينيين ولم تتعهد المحكمة الجنائية الدولية بملاحقتهم. وبين حزب الرئيس التونسي محمد المرزوقي في بيانه، أنه يمكن للمحاكم التونسية تتبع كل حامل للجنسية الإسرائيلية يرتكب "في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا بجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية طبقا للاتفاقية المتعلقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقعة في روما بتاريخ 18 يوليو 1998 بغض النظر عن كون الفعل مجرمًا في الكيان الصهيوني وعن عدم مصادقته على الاتفاقية". وأوضح مشروع القانون أن النيابة العمومية هي من ستتولى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بناء على شكوى من المتضرر إذا كان فلسطينيًا أو من ورثته أو من جمعية فلسطينية تعنى بحقوق الإنسان، حسب نص وثيقة مشروع القانون. وتقوم النيابة العمومية قبل إثارة الدعوى بالتأكد لدى المحكمة الجنائية الدولية من كونها غير متعهدة بالقضية. الخميس , 22 نوفمير 2012 18:50
