ذكرت "فرانس برس" ان مشروع القانون يشمل كل من تقلد منصب وزير أول، ووزير، وكاتب دولة، في الفترة ما بين 2 نيسان 1989 (تاريخ اجراء أول انتخابات في عهد ابن علي) إلى 14 كانون الثاني 2011 (تاريخ الاطاحة بنظام ابن علي). كما يشمل كل من تقلد خلال نفس الفترة، مسؤوليات في حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد ابن علي. طرحت خمس كتل برلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي مشروع "قانون التحصين السياسي للثورة" يقضي بالعزل السياسي لمدة 10 سنوات ل"الفاعلين" السياسيين في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويهدف القانون الذي قدمه النواب للبرلمان الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني الى "إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من النظام السابق"، حسبما ورد في الفصل الأول من المشروع الذي نشرت وكالة "فرانس برس" مقتطفات منه. وبادرت الى طرح المشروع كتل أحزاب "النهضة" و"المؤتمر" (يساري وسطي) و"وفاء" (قومي عربي) إضافة إلى كتلتي "الكرامة والحرية" والمستقلين الاحرار". ويتوقع مراقبون تمرير القانون بسهولة لأن الكتل الخمسة تتمتع مجتمعة بغالبية المقاعد في المجلس. وذكرت "فرانس برس" ان مشروع القانون يشمل كل من تقلد منصب وزير أول، ووزير، وكاتب دولة، في الفترة ما بين 2 نيسان 1989 (تاريخ اجراء أول انتخابات في عهد ابن علي) إلى 14 كانون الثاني 2011 (تاريخ الاطاحة بنظام ابن علي). كما يشمل كل من تقلد خلال نفس الفترة، مسؤوليات في حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد ابن علي. وبموجب القانون، يمنع هؤلاء من الترشح إلى رئاسة الجمهورية، وإلى رئاسة أو عضوية مجلس الشعب والمجالس البلدية، و"أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية" (المحليات)، ومن تولي المناصب الحكومية ومن رئاسة أو عضوية "الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد". ويقضي مشروع القانون أيضا بمنعهم من شغل "رئاسة أو عضوية أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية أو عضوية هيئاتها المؤسسة". 24 نوفمبر 2012