قال فاضل سايحي المسؤول الكبير في وزارة العدل "بعد التحقق تبين ان قسما فقط من المضربين اوقفوا اضرابهم. لكن ليس لدينا من عدد محدد" مؤكدا انه "اخطأ" باعلانه انتهاء الاضراب الاحد. واضاف "من حوالى 120 مضربا في البداية اوقف نحو 80 اضرابهم من ثم فان المستمرين فيه نحو 40". يواصل نحو 40 معتقلا سلفيا الاضراب عن الطعام الاثنين كما اوضحت وزارة العدل التونسية لوكالة فرانس برس وذلك بعد ساعات من اعلانها "على سبيل الخطأ" وقف هذا الاضراب الذي تسبب حتى الان في وفاة شخصين. وقال فاضل سايحي المسؤول الكبير في وزارة العدل "بعد التحقق تبين ان قسما فقط من المضربين اوقفوا اضرابهم. لكن ليس لدينا من عدد محدد" مؤكدا انه "اخطأ" باعلانه انتهاء الاضراب الاحد. واضاف "من حوالى 120 مضربا في البداية اوقف نحو 80 اضرابهم من ثم فان المستمرين فيه نحو 40". وكان سايحي اكد قبل ذلك ان جميع المعتقلين المضربين عن الطعام باستثناء واحد فقط اوقفوا اضرابهم للمطالبة باطلاق سراحهم. وكان نحو 120 سفليا، وفقا للسلطات، واكثر من 200 وفقا لمحاميهم، قاموا باضراب عن الطعام للتنديد بحبسهم في اطار التحقيقات في موجات العنف التي شهدتها تونس منذ ثورة يناير 2011. ومعظم هؤلاء بداوا اضرابهم عن الطعام بعد وفاة ناشطين سلفيين في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري نتيجة امتناعهما عن الطعام لمدة شهرين. وردا على سؤال لفرانس برس اكد المحامي عبد الباسط بن مبارك ان ايا من المعتقلين لم يوقف اضرابه عن الطعام وقال "هذه مغالطة من وزارة العدل ومن السلطات لان الخبر غير صحيح" مضيفا "السلفيون لم يوقفوا اضراب الجوع بل اوقفوا اضراب الجوع الوحشي (تناول الماء فقط) وقبلوا شرب الماء بالسكر". واوضح لاذاعة موزاييك "هؤلاء سجناء سياسيون، شئنا ام ابينا هم سجناء راي وليس سجناء حق عام" مضيفا "هذه عملية اغتيال لفكر معين وكلما حاولت ان تقتلع الفكرة من راس صاحبها كلما زادت رسوخا في فكره وعقيدته وزاد اقتناعا بها". وكانت وزارة العدل اعلنت الاسبوع الماضي ان غالبية المضربين عن الطعام وافقوا على وقف تحركهم وهو ما نفاه محاموهم على الفور. ويوجد نحو 220 سلفيا الحبس منذ 2011 وفقا لسايحي. وتشير السلطات حتى الى 168 معتقلا فقط بينهم نحو 15 اطلق سراحهم في الاسبوعين الماضيين. واكثر من نصف هؤلاء يشتبه في مشاركتهم في الهجوم على السفارة الاميركية في 14 ايلول/سبتمبر الماضي في تونس. من جانبها تقول الحركة السفلية، التي ترى انها ضحية قمع غير مبرر، ان عدد انصارها المعتقلين يصل الى 900. في الوقت نفسه تتهم المعارضة وقسم من المجتمع المدني الحكومة التونسية بقيادة حزب النهضة الاسلامي بالتساهل وحتى بمجاملة الجماعات السلفية والجهادية التي تدعو الى العنف. 26 نوفمبر 2012
